المصريون يستفتون على دستورهم الجديد اليوم

 تنطلق في كافة المحافظات المصرية اليوم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد وسط اجراءات امنية مشددة لتأمين سلامة الاستفتاء الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة خارطة المستقبل التي اعلنتها القيادة المصرية عقب ثورة 30 يونيو، حيث ينتظر أن يعقب إقرار الدستور إجراء الانتخابات نيابية ورئاسية. وقد أعلنت اللجنة لقضائية العليا للانتخابات في مصر نحو 53 مليون مواطن يحق لهم المشاركة في العمليات التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة من مساء الغد. وقال عضو الأمانة العامة للجنة والناطق الرسمي باسمها المستشار هشام مختار في مؤتمر صحافي بالقاهرة، امس إن التصويت على الاستفتاء سيبدأ اليوم وفقا لقرار دعوة الناخبين الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. وأوضح مختار أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء يبلغ 52.742.139 مليون مواطن موزعين على 3317 لجنة فرعية موجودة داخل 3367 مقرا انتخابيا، و352 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الاستعلام عن مكان اللجنة سيتم من خلال دخول الناخب على الموقع الرسمي للجنة على الانترنت وإدخال الرقم القومي وفقا لإرشادات الموقع أو الاتصال برقم 140 وسؤال الدليل. وحذر مختار من أن أي مواطن سيقوم بالتصويت أكثر من مرة في الاستفتاء سيواجه عقوبة السجن بعد أن أصدر الرئيس منصور قرارا جمهوريا يقضي بتشديد عقوبة التصويت أكثر من مرة وتحويلها من جنحة إلى جناية وفقا لنص المادة 46 من قانون العقوبات. وأضاف أن لجان الاستفتاء مزودة بشبكات معلومات إلكترونية، وذلك لمعرفة من خالف التصويت أكثر من مرة، وبمجرد تسجيل الشخص اسمه مرة، يتم غلق إمكانية تسجيله مرة أخرى. واستعرض الناطق الرسمي باسم اللجنة القضائية العليا للانتخابات الإجراءات اللوجستية التي اتخذتها اللجنة لتسهيل مهمة المواطنين في التصويت وتيسير عمل القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين سيقومون بالإشراف على عملية الاستفتاء، والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لحماية المصوتين. وقال مختار إنه سيتم إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بعد 72 ساعة من انتهاء عملية التصويت خلال مؤتمر صحافي تعقده اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد أن يتم تجميع النتائج داخل المراكز الانتخابية واللجان العامة وبعد احتساب نتيجة تصويت المصريين المقيمين في الخارج. من جهة أخرى، كشف مختار النقاب عن أنه يحق للرئيسين الأسبقين حسني مبارك ومحمد مرسي التصويت على مشروع الدستور، مشيرا إلى أنهما مازالا يتمتعان بحقوقهما السياسية لعدم صدور حكم قضائي نهائي بحقهما. وفي سياق متصل، أعلن السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في المؤتمر الصحافي، أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر 3 بيانات يومية تغطي جميع تطورات الاستفتاء بجميع أنحاء الجمهورية، كما أنه في حالة الاحتياج سيتم عقد مؤتمر صحافي في الساعة التاسعة والنصف مساء في يومي الاستفتاء بمقر نادي القاهرة للصحافة. وأضاف عبد الصادق أن الهيئة أقامت مركزا إعلاميا لتغطية عملية الاستفتاء تم تجهيزه بجميع وسائل الاتصال لخدمة المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين. من جهته، اكد وزير الداخلية محمد إبراهيم أن مصر ستشهد لحظات فارقة في تاريخها، لحظات ننشدها عبورا جديدا وانتصارا يحققه أبناء الوطن، وهو عبور يرسم بسواعد أبناء مصر الفتية، مؤكدا أن عزائم رجال الشرطة لن تلين إلا ببلوغ الهدف ولن تهدأ إلا بتحقيق إرادة أبناء مصر، وأن أي محاولة لتعكير صفو هذا العرس ستواجه بمنتهى القوة والحزم، ولا تهاون مع أي فعل يمس إرادة الشعب المصري. جاء ذلك خلال تفقد وزير الداخلية أمس قوات الأمن المركزي المكلفين بتأمين وحماية المواطنين أثناء عملية الاستفتاء على الدستور بقطاع الأمن المركزي بالدراسة. وقد أشاد الوزير بالروح المعنوية العالية للقوات وجاهزيتهم، وتصميمهم وإصرارهم على أداء واجبهم بما يكفل الطمأنينة والسكينة للمواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم، مؤكدا على أن كل أجهزة وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون، في إطار ما كفله القانون.