خمسة أسئلة سياسية في لبنان لا تلقى إجابات واضحة ونهائية.. الحكومة اللبنانية عالقة بين قوة دفع خارجية وعدم جهوزية داخلية

لماذا تنازل حزب الله عن صيغة 9 ـ 9 ـ 6 وأظهر ليونة مستجدة في موضوع الحكومة؟! لماذا تنازل المستقبل عن شرط انسحاب حزب الله من سورية؟! ما موقف عون من حكومة 8 ـ 8 ـ 8 و«المداورة» في الحقائب ؟! وهل يبعث «التحالف الرباعي» من جديد؟فجأة ومن دون مقدمات فتح الملف الحكومي على مصراعيه. وما كان صعبا ومتعثرا طيلة أشهر صار متاحا وممكنا اليوم. حزب الله حدد صيغة 9 ـ 9 ـ 6 سقفا سياسيا وتمسك بالثلث المعطل وافق على صيغة 8 ـ 8 ـ 8 التي تسقط ظاهريا على الاقل الثلث المعطل. تيار المستقبل الذي حدد الحكومة الحيادية مخرجا للأزمة ورفض المشاركة مع حزب الله في حكومة واحدة مادام أنه يقاتل في سورية، وافق على مبدأ الحكومة السياسية الجامعة ومشاركة حزب الله في الحكومة متجاوزا الملف السوري. الحكومة الحيادية أو حكومة الأمر الواقع التي لوح بها الرئيس ميشال سليمان وضعت جانبا. ومع انكفاء هذا الخيار لمصلحة الحكومة السياسية، انتقلت اللعبة الى القوى السياسية وصار سليمان وسلام في وضع انتظار لما ستؤول إليه، وصار دورهما مباركة وتوقيع الحكومة الجديدة المتفق عليها. الكلام عن موقف سعودي متشدد حل محله كلام عن مرونة وليونة، وأجواء المواجهة بين إيران والسعودية حلت محلها أجواء مهادنة. وحتى الأجواء السياسية والمناخات الأمنية التي سيطر عليها توتر واضطراب شديدين بعد موجة الاغتيالات والتفجيرات الأخيرة شهدت نوعا من الانفراج والتنفيس حتى قبل أن يتضح مصير الحكومة الجديدة، وما كان من وضع قبل فترة وجيزة في طريقه الى التبدد: وضع سياسي مقفل إقليميا، وضع أمني مكشوف سياسيا، مبارزة و«لعب» على حافة الهاوية بين فريق يلوح بورقة الحكومة الحيادية وفريق يلوح برد قاس عليها. وإذا كان حزب الله نجح في أن يكون صاحب المبادرة الى إعادة فتح الملف الحكومي وفي التوقيت وأسلوب المباغتة، فإن تيار المستقبل نجح في أن يحدد الإطار والسقف السياسي لـ «حكومة الشراكة» وفي استيعاب «الصدمة الحكومية» التي لم يكن جاهزا لها عبر «أسئلة خمسة» طرحها وينتظر إجابات واضحة عليها من حزب الله عبر «قناة بري ـ جنبلاط» وتتعلق بـ «الثلث المعطل، والمداورة في الحقائب، والفيتو على الأسماء النافرة وغير المرغوب فيها، وإعلان بعبدا، وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة». لكن ثمة أسئلة خمسة سياسية تطرحها عملية فتح ملف الحكومة الجديدة وما يرافقها من ظروف وملابسات ولا يتوافر على هذه الأسئلة أجوبة حاسمة ونهائية في ظل أوضاع رمادية وضبابية في المنطقة وملفات مترابطة: ٭ السؤال الأول: لماذا تنازل حزب الله عن صيغة 9 ـ 9 ـ 6 واظهر ليونة مستجدة في موضوع الحكومة؟! يمكن التحدث عن أربعة أسباب أساسية دفعت حزب الله في هذا الاتجاه: 1 ـ تيقنه من أن الحكومة الحيادية التي يسميها حكومة الأمر الواقع صارت واردة وقريبة، وأن الرئيس ميشال سليمان لا يناور وجاد في تنفيذ موقفه ولن يترك البلاد من دون حكومة أو لحكومة غير متوازنة. ولما كانت الحكومة الحيادية التي أرجئت من النصف الأول من الشهر الى نصفه الثاني ستؤدي الى أزمة كبيرة في البلد مع تعهد حزب الله برد فعل قوي ضدها، ولما كان حزب الله لا يريد مثل هذا التورط الداخلي والأولوية المطلقة عنده هي لسورية وحربه «الوجودية» هناك، فإن هدفه المباشر صار إسقاط الحكومة الحيادية وهي لم تزل مشروعا وقبل أن تصبح واقعا، حتى لو تطلب الأمر منه أن يتراجع خطوة الى الوراء ويقدم تنازلا سياسيا ومعنويا ولكن ليس جوهريا. 2 ـ اطمئنانه الى موقف النائب وليد جنبلاط الذي حسم موقفه الحكومي في الوقوف في صف حزب الله حتى لو كان مصنفا في المحور الوسطي. حزب الله واثق من أن جنبلاط، وفي المسائل والمفاصل الأساسية، يصوت معه، وهذا يعني عمليا أنه لم يعد في حاجة الى ثلث معطل بالأرقام لأنه حاصل عليه بالسياسة ومن خلال جنبلاط. 3 ـ موقف إيران التي تخوض عملية مفاوضات كبيرة ومعقدة مع الولايات المتحدة والغرب بدأت تؤتي ثمارها في وضع الاتفاق النووي موضع التنفيذ ابتدءا من 20 الجاري وفي بداية رفع العقوبات ورفع الحظر عن الأموال المجمدة في أميركا بدءا من مطلع شباط، وفي التقاطع الحاصل على محاربة الإرهاب بدءا من العراق. وطبيعي أن تحرص إيران على هذه العملية ومكتسباتها وأن تطورها وأن تواكبها بسياسة إيجابية في ملفات المنطقة، وحيث لبنان يبرز ساحة اختبار رئيسية وسهلة مقارنة بالساحة السورية. ففي لبنان هناك قرار دولي (أميركي ـ روسي ـ أوروبي) بحفظ استقراره وتحييده عن الحريق السوري، وإيران تلاقي هذا التوجه ولا مصلحة لها في معاكسته مثلما لا مصلحة لها ولحزب الله في أن يتحول لبنان جبهة خلفية متفجرة للجبهة السورية الأمامية. 4 ـ من الناحية التكتيكية، فإن تحول حزب الله الى لعب ورقة حكومة 8 ـ 8 ـ 8 يحقق له مباشرة: «تطيير» أو تجميد حكومة الأمر الواقع، إظهار إيجابية ورغبة في رؤية حكومة جديدة جامعة، ووضع الكرة في ملعب المستقبل و14 آذار، ولن يكون حزب الله خاسرا كيفما اتجهت الأمور: فإذا تشكلت الحكومة السياسية يكون قد انتزع تغطية سياسية لقتاله ودوره في سوريةا، وإذا لم تتشكل الحكومة لا يتحمل مسؤولية ذلك وستكون 14 آذار في الواجهة، وفي هذه الحال يصعب على الرئيس سليمان العودة الى مشروع الحكومة الحيادية لأنه يبدو كمن يلاقي 14 آذار في مشروع اسقاط حكومة 8 ـ 8 ـ 8 للعودة الى الحكومة الحيادية، وبالتالي لا يبقى في الميدان إلا حكومة تصريف الأعمال الحالية، وهذه النتيجة ترضي حزب الله الذي لطالما كان هدفه الوصول الى محطة انتخابات الرئاسة مع حكومة ميقاتي. ٭ السؤال الثاني: لماذا تنازل المستقبل عن شرط انسحاب حزب الله من سورية؟! ولماذا يحارب على جبهتين: التشكيل والحلفاء في 14 آذار؟! كان تيار المستقبل في أجواء حكومة حيادية سيقدم عليها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولم يكن في أجواء حكومة سياسية جديدة، ولم يكن يتوقع ان يطرح حزب الله صيغة حكومة 8 ـ 8 ـ 8 بعدما كان رفضها وكان تيار المستقبل عرضها لفترة طويلة قبل أن يسحبها لمصلحة حكومة حيادية لا تضم وزراء من فريق 8 و14 آذار، بعدما استقر موقفه السياسي على رفض المشاركة مع حزب الله في حكومة واحدة طالما هو موجود في سوريا للقتال الى جانب نظام الأسد. كان من الصعب على تيار المستقبل أن يتجاهل هذا التطور في الملف الحكومي بعدما أصبح أمام ثلاثة خيارات: إما حكومة سياسية تتطلب منه تنازلا في الموقف السياسي ولكن تتيح له استعادة رئاسة الحكومة والعودة الى السلطة، وإما حكومة حيادية ليس جاهزا للتعامل مع تداعياتها في ظل تحذيرات دولية من أن تكون سببا لسيطرة أقوى من جانب حزب لله، وإما الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية. وبدا الرئيس سعد الحريري ميالا من اللحظة الأولى للتفاعل إيجابا مع حكومة 8 ـ 8 ـ 8، خصوصا في ظل مرحلة إقليمية ملائمة لقيام هدنة في لبنان وموقف سعودي مرن حيال الملف اللبناني في هذه المرحلة، ويشير الحراك الى عدم وجود مداخلات وضغوط من جانب السعودية على حلفائها، كما الى عدم وجود حالة لا مبالاة وانكفاء عن الملف اللبناني وإخلاء الساحة لإيران. والموقف السعودي يختصر على هذا النحو: ترك هامش حركة وموقف وقرار لقوى 14 آذار وفق ما ترتأيه مناسبا: فإذا قرر حلفاؤها المشاركة في الحكومة لا مانع لدى السعودية في هذا الخصوص ولن تتدخل لثنيهم عن المشاركة، وإذا رفض حلفاؤها حكومة الشراكة مع حزب لله، لا مشكلة لدى السعودية ولن تمارس ضغوطا عليهم لدفعهم الى المشاركة. وفي الواقع، فإن 14 آذار بسبب ثغرات تنظيمية سياسية تشهد تباينات في استحقاقات ومحطات أساسية ومفصلية كما حدث في الربيع الماضي مع قانون الانتخابات، وكما سيحدث في الربيع المقبل مع انتخابات الرئاسة، وكما يحدث الآن مع استحقاق تشكيل الحكومة، حيث يواجه الرئيس سعد الحريري وممثله في بيروت الرئيس فؤاد السنيورة معارضة قوية من جانب الحلفاء لم يسبق أن شهدنا مثيلا لها في مرات سابقة حتى عندما زار الرئيس سعد الحريري دمشق والتقى الرئيس بشار الأسد في إطار الـ «س.س» آنذاك. المعارضة من 14 آذار للحكومة الجديدة تقودها القوات اللبنانية بزعامة د. سمير جعجع (الذي فند أسباب اعتراضه في احتفال معراب كان مخصصا لانطلاقة المحكمة الدولية) ومعها الأمانة العامة لقوى 14 آذار، كما يتعاطف مع هذه المعارضة المنتمية الى «مسيحيي 14 آذار» قطاع واسع من تيار المستقبل ممن يصنفون من «الصقور»، أما أسباب الرفض داخل 14 آذار للحكومة الجديدة فيمكن اختصارها في النقاط التالية: 1 ـ التوقيت السيئ: بعد اغتيال محمد شطح وعشية انطلاق جلسات المحكمة الدولية. 2 ـ التنازل الجوهري الذي تقدمه 14 آذار في قبولها بمبدأ المشاركة مع حزب الله وتغطية دوره العسكري في سورية مقابل تنازل شكلي قدمه حزب الله في التخلي عن صيغة 9 ـ 9 ـ 6 وعن «الثلث المعطل»، فيما هو يرفض تقديم اي تنازلات في موضوعي اعلان بعبدا والسلاح (ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة). 3 ـ تراجع حزب الله هو دليل مأزق لديه وله مصلحة في قيام حكومة شراكة فيما لا مصلحة لـ 14 آذار بها وهي ليست في مأزق وإنما تصبح في هذا المأزق إذا رمت طوق النجاة الى حزب الله أو إذا وقعت فعلا تحت تأثير تهديده بـ 7 مايو ثان فيما الوضع اليوم مختلف تماما عن مايو 2008. 4 ـ مصداقية 14 آذار تجاه جمهورها والرأي العام عندما تتخلى عن خطاب سياسي لازمها طيلة أشهر وترفض فيه حكومة مع حزب الله إذا لم ينسحب من سورية، وعندما تنتقل في خلال أيام من خطاب يعلن بعد اغتيال شطح «المقاومة المدينة لتحرير لبنان من السلاح غير الشرعي ومن الاحتلال الإيراني غير المباشر» الى حكومة تشرع المقاومة وسلاح حزب الله من جديد وتتعاطى مع واقع الوصاية الجديدة. ٭ السؤال الثالث: ما موقف عون من حكومة 8 ـ 8 ـ 8 و«المداورة» في الحقائب؟! يلتزم العماد ميشال عون موقفا حذرا جدا من الحكومة الجديدة على أساس صيغة 8 ـ 8 ـ 8 ويمتنع عن اعطاء اي موقف رسمي وعلني قبل حصول أمرين: ـ الأول: هو الجواب النهائي من تيار المستقبل لجهة موافقته على الحكومة والمشاركة فيها قبل الخوض في التفاصيل. ـ الثاني: هو انتقال البحث أو التفاوض الى المسائل والتفاصيل الحكومية من حقائب وأسماء وتركيبة وزارية. العماد عون يتصرف حتى الآن كما لو أنه غير معني بما يجري على صعيد الملف الحكومي وطالما أن التفاهم الحاصل محصور في مسألة العدد (8 ـ 8 ـ 8) ولم يتجاوز ذلك الى اي مسألة اخرى بما في ذلك مسألة المداورة في الحقائب المدرجة ضمن الاسئلة الخمسة لتيار المستقبل والتي تعني عون اكثر من اي مسألة اخرى لأنها تطول المكسب الرئيسي له في الحكومة الحالية وهو امتلاكه وزارتي الطاقة والاتصالات، معتبرا ان المداورة مطروحة من خلفية انتزاع وزارة الطاقة منه (الوزير جبران باسيل) لهذا الهدف بشكل اساسي. يدرك عون أن حصته الوزارية ستتقلص من 10 وزراء الى 4 في حكومة الـ 24 وزيرا، ولكن مقابل الخسارة العددية لا يريد خسارة نوعية ومعنوية إذا خسر وزارة الطاقة التي تتجاوز الوزارات السيادية الأربعة أهمية، لا بل تصنف وزارة سيادية بعد فتح ملف النفط والغاز في لبنان. ويمكن تقدير أن المداورة التي يطلبها تيار المستقبل يتحمس لها بري وجنبلاط المستفيدين من المداورة والمتفقين على أمرين: 1 ـ أن تؤول وزارة المالية الى بري بدل الخارجية. وفي هذا مكسب أساسي ليس لبري فقط وإنما للطائفة الشيعية التي يفترض أن تكون وزارة المالية في يدها في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف استنادا الى ما اتفق عليه في هذا الاتفاق ولكن بشكل غير رسمي لأن وزارة المال تكرس مشاركة شيعية في القرارات (إلزامية توقيع وزير المال على كل المراسيم). 2 ـ أن تؤول وزارة الطاقة الى جنبلاط بعد مبادلتها بوزارة الأشغال التي كان يشغلها الوزير غازي العريضي. والتصور المقترح للمداورة في الحقائب هو: ـ وزارتان سياديتان للمسلمين: المالية للشيعة والداخلية للسنة، وزارتان سياديتان للمسيحيين: الخارجية للموارنة والدفاع للأرثوذكس. وإذا كان عون يرفض التخلي عن وزارة الطاقة، فإن رفضه ليس مطلقا وإنما يشترط مقابل ذلك حصوله على وزارة سيادية ويرجح في هذه الحالة أن تكون وزارة الدفاع التي يشغلها الوزير فايز غصن (كتلة فرنجية). وتولي وزارة الدفاع من قبل شخصية محسوبة على عون أمر مرجح لأنها الوزارة السيادية الوحيدة التي لا نزاع ومنافسة حولها، ولأن انتقالها سهل من ضمن الفريق الواحد (تكتل الإصلاح والتغيير)، ولأن عون في حال حصوله عليها إنما يحصل على «جائزة ترضية» بعد خسارته معركة قيادة الجيش التي انتهت الى التمديد للعماد جان قهوجي. يضاف الى ذلك أن وزير الدفاع في المرحلة المقبلة، مرحلة الدعم السعودي الفرنسي للجيش، ومرحلة محاربة الإرهاب، ينتظره دور مهم. إذا لم يستطع عون الاحتفاظ بوزارة الطاقة، وهذا هدفه الأساسي وربما يكون شرطه الأساسي للانضمام الى الحكومة، فإنه «سيقاتل» سياسيا للحصول على وزارة سيادية من جهة وللاحتفاظ بوزارة الاتصالات من جهة ثانية. لكن يبقى السؤال الأبرز المتعلق بوضعية عون في الحكومة هو عن موقف حزب الله من مطالب حليفه عون والى أي مدى يمكن أن يصل الحزب في دعمه لهذه المطالب؟ الحكومات السابقة، في مرحلة ما بعد اتفاق الدوحة، عندما كانت تشكل بمفاوضات بين حزب الله والمستقبل كما الحال مع حكومة 2009 ـ 2011 برئاسة الرئيس سعد الحريري، أو من خارج تفاهم مع المستقبل كما الحال مع حكومة 2011 ـ 2013 برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، كانت خاضعة من جانب حزب الله لمعادلة: لا حكومة من دون ميشال عون والترجمة العملية لهذه المعادلة لا حكومة من دون جبران باسيل وزيرا للطاقة. هل هذه المعادلة ما تزال قائمة أم أن التحالف بين عون وحزب الله الذي عرف تشققات في العام الماضي لم يعد في مستوياته السابقة وقد تحرر حزب الله جزئيا من موجباته ولم يعد على التزامه السابق بتبني مطالب عون ومعاركه، وإنما نشأ نوع من تباين المصالح والحسابات، بدليل الخلاف الذي حصل حول الانتخابات النيابية وقيادة الجيش والذي من الممكن أن ينسحب على الاستحقاقين الحكومي والرئاسي، وتكون النتيجة أن عام 2014 سيكون عاما مفصليا في تحديد مستقبل العلاقة و«التفاهم» بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟ ٭ السؤال الرابع: هل يبعث «التحالف الرباعي» من جديد؟ في العام 2005، وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، نشأ تحالف رباعي كان له أثر واضح في تحوير مسار الأحداث والتوازنات، وكانت الثمرة الأولى لهذا التحالف حكومة انتقالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، أما النتيجة السياسية المباشرة فكانت خروج العماد ميشال عون من تحالف 14 آذار أو إخراجه بعد إحراجه في الحكومة والانتخابات النيابية. ودل هذا التحالف على إقصاء الثقل المسيحي عن مركز القرار الوطني في وقت كان عون مازال في منفاه الباريسي وجعجع في سجنه السياسي، والى تحكم القوى الأربعة: حزب الله ـ بري ـ جنبلاط ـ الحريري بإدارة دفة الأمور والأوضاع في مرحلة بالغة الدقة والحساسية شهدت انسحاب السوريين من لبنان، ما أعطى هامشا أوسع لحرية قرار وحركة عند القوى السياسية. هذا التحالف الرباعي لم يعمر طويلا، فقد أطاحت به تطورات متلاحقة بدأت مع «المحكمة الدولية» وبلغت الذروة في حرب يوليو 2006، وكان أن نشأ «تفاهم وتحالف» بين حزب الله والتيار الوطني الحر أدى الى تغيير في المعادلة الداخلية والى تكريس انقسام سياسي بين فريقين: 8 و14 آذار. في العام الماضي وفي ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد، لاحت بوادر تفاهم رباعي جديد، غير مباشر من جراء التقاء مصالح، كان من نتائجه إجهاض قانون جديد للانتخابات والتمديد للمجلس النيابي وأيضا التمديد لقيادة الجيش. وهذا التفاهم يعود ليبرز بقوة ووضوح الآن مع تحريك الملف الحكومي والدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة، وحيث يلعب بري وجنبلاط، كما في كل مرة، دورا محوريا في ترتيب الأمور وفي «الربط» وتشكيل قناة تفاوض واتصال بين حزب الله والمستقبل. وتدل عملية تشكيل الحكومة الجديدة بوقائعها واتصالاتها أن القوى المسيحية الأساسية في ضفتي 8 و14 آذار هي خارج دائرة التأثير والفعل وموقفها ينحصر في رد الفعل، رفضا أو قبولا، على أي اتفاق حكومي يجري تركيب إطاره وخطوطه الأساسية بمعزل عنها. أوضاع كثيرة متغيرة بين 2005 واليوم الى درجة لا تصح المقارنة ويكون الكلام عن تحالف رباعي جديد فيه شيء من المبالغة ويعكس هاجسا مسيحيا أكثر مما يعكس واقعا سياسيا. فقبل سبع سنوات لم يكن هناك صراع سني شيعي ولا كانت الحرب «الوجودية» في سورية، ولا كان هناك تحالف بين عون وحزب الله، ولا كانت القوات اللبنانية قوة سياسية منظمة وفاعلة. ولكن رغم هذه الاختلافات، فإن الواقع يفيد بأن «اللعبة السياسية» في حالتي الصراع أو التسوية تدور بشكل أساسي بين السنة والشيعة وتحديدا بين المستقبل وحزب لله، وأن المسيحيين «يلعبون» على هامش الأحداث فيما هامش الخيارات المتاحة لهم بات هامشا ضيقا، ويقتصر على رفض أو قبول ما أعد وما فصل من ثوب حكومي. وهذا الواقع يمكن أن ينسحب أيضا على الاستحقاق الرئاسي بحيث لا يكون انتخاب إلا على قاعدة التوافق، ولا يكون الرئيس التوافقي عمليا إلا حصيلة توافق سني ـ شيعي. ٭ السؤال الخامس: ما حظوظ الحكومة الجديدة؟ هل تولد قبل 20 الجاري، السقف الزمني الذي حدده سليمان؟! الإجابة عن هذا السؤال غير متوافرة عند أي جهة في لبنان. ومن الصعوبة بمكان الجزم باتجاه الأمور في ظل أجواء الحيرة والغموض: فلا يمكن التأكيد أن أمر الحكومة الجديدة محسوم ومنته، ولا يمكن التأكيد أنها مشروع فاشل وساقط. وبالإجمال فإن النسبة التي تعطى لـ «حكومة جديدة» هي أعلى من النسبة التي تعطى لـ «عدم تشكيل الحكومة»، ولكن كميات العقبات والأجواء غير المساعدة لا يمكن تجاهلها وتجاهل تأثيرها في تأخير العملية. وفي مثل هذه الظروف فإن عامل الوقت مهم والتأخير يعقد الأمور أكثر. أما ما يمكن تأكيده وفق المعلومات والمعطيات المتوافرة: 1 ـ هناك قوة دفع خارجية إيجابية في اتجاه تشكيل الحكومة وفي إطار «القرار الدولي» الداعم لاستقرار لبنان وتحييده عن الحرب السورية، خصوصا في مرحلة حافلة بالتطورات بالملفات المتزاحمة: بدء تنفيذ الاتفاق مع إيران، «جنيف 2» وانطلاق قطار الحل السياسي للأزمة السورية، المحكمة الدولية وانطلاق جلساتها بعد سنوات على إنشائها، المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، الوضع المحتدم في العراق ومصر على إيقاع انتخابات وصراع سلطة. 2 ـ التوافق حصل على تركيبة الحكومة وشكلها (صيغة 8 ـ 8 ـ 8) وبما يعني تجاوز الثلث المعطل وعلى مبدأ المداورة في الحقائب والفيتو على الاسماء النافرة من الجهتين. 3 ـ الأمور عالقة عند البيان الوزاري وتحديدا في بندين أساسيين: إعلان بعبدا (الذي له علاقة بالأزمة السورية وتدخل حزب الله فيها)، وبند «الشعب الشعب والجيش والمقاومة» (الذي له علاقة بسلاح حزب الله ودوره ووظيفته). 4 ـ تيار المستقبل أمام تنازل سياسي قدمه في موضوع سورية وتدخل حزب الله، وأمام معارضة حلفائه يريد تعويضا وثمنا سياسيا مقابلا وسابقا للتشكيل عبر البيان الوزاري وكحد أدنى التزام حزب الله بإعلان بعبدا وكحد أقصى وضع برنامج زمني لانسحابه من سورية. لكن حزب الله ويؤيده في ذلك بري وجنبلاط وحتى الرئيس سليمان، يرفض البحث في البيان الوزاري قبل تشكيل الحكومة وبعد التشكيل لكل حادث حديث. ويرفض بالتالي إعطاء تعهدات وضمانات سياسية في هذا المجال «الحيوي والاستراتيجي». 5 ـ عقدة البيان الوزاري يمكن حسب أجواء بري وجنبلاط تخطيها عبر صيغة وأفكار خلاقة، خصوصا أن اللغة العربية تساعد في إيجاد المفردات التي تخدم الهدف وذلك عبر الدمج أو التزاوج أو التوفيق بين إعلان بعبدا وثلاثية الشعب والجيش والمقاومة التي توضع في إطار الاستراتيجية الدفاعية والحوار الوطني. 6 ـ ثمة خشية وحذر من «شيطان التفاصيل» عندما ينزل البحث الى الحصص والحقائب والأسماء. النتيجة والخلاصة أن المؤشرات الخارجية إيجابية ومريحة والمؤشرات الداخلية حذرة وغير مطمئنة. ثمة فارق بين المناخ الدولي الإقليمي المؤثر على لبنان وبين المناخ الداخلي غير الجاهز وغير المساعد. وهذا ما يخلق «فجوة عملية» بين القرار السياسي المتخذ بتشكيل الحكومة وعملية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع السياسي.