المصريون قالوا كلمتهم في الاستفتاء.. والنتيجة في الصندوق

إجراءات أمن مشددة في ثاني أيام التصويت واللجنة العليا للانتخابات أضافت 8 لجان جديدة لاستيعاب الازدحامانتهت عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد أمس بجميع أنحاء المحافظات المصرية وسط إشراف قضائي كامل وتأمين مشدد للجيش والشرطة ومتابعة منظمات المجتمع المدني وغيرها من وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية. وجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي من خلال 13 ألفا و867 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، وتولت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب الإشراف على 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الدولة التي أشرفت بدورها على نحو 30 ألف لجنة انتخابية فرعية. وبدأت عمليات فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية إثر إغلاق صناديق الاقتراع في التاسعة من مساء امس، حيث يقوم رئيس كل لجنة فرعية بإبلاغ نتيجة لجنته إلى اللجنة العامة التابع لها. وتقوم اللجان العامة بعد ذلك بتجميع النتائج وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات التي ستقوم بدورها بإعلان النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على الدستور. وجرت عملية الاستفتاء على الدستور في اللجان الفرعية والرئيسية وسط تأمين مكثف من قبل رجال الجيش والشرطة في ضوء تعليمات بمواجهة أي محاولات للخروج عن القانون بكل قوة وحسم حتى تسير عملية الاستفتاء بحرية ويسر وأمان. وأسفر اليوم الأول للاستفتاء على مشروع الدستور عن 11 حالة وفاة و42 مصابا في عدد من المحافظات، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الليلة قبل الماضية التي أشارت إلى خروج 28 مصابا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالاتهم. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن محافظة القاهرة شهدت وقوع حالتي وفاة إحداها طبيعية وفي محافظة الجيزة شهدت 4 حالات وفاة جنائية فيما شهدت محافظة بني سويف وقوع حالة وفاة واحدة وكذلك محافظة سوهاج وقوع 4 حالات وفاة بسبب جنائي. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أن قواتها تمكنت من ضبط 140 متهما بإثارة الشغب ومحاولة تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور في مختلف المحافظات خلال الجهود التي تبذلها لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم في الاستفتاء. وذكر مصدر أمني بالوزارة في بيان الليلة قبل الماضية أن المقبوض عليهم شاركوا في مسيرات غير مصرح بها تهدف لتعطيل عملية الاستفتاء في أرجاء البلاد وبحوزة عدد كبير منهم أسلحة خرطوش وبيضاء وزجاجات مولوتوف وألعاب نارية. وكانت الداخلية أكدت أمس الأول أن عملية التصويت على مشروع الدستور شهدت عموما استقرارا للأوضاع الأمنية باستثناء بعض محاولات عناصر تنظيم الإخوان لتعكير صفو عملية الاستفتاء. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات عدم استبعاد قضاة من الإشراف على الانتخابات، مشيرة إلى أن ما حدث هو استبدال لعدد من القضاة لشعورهم بالإرهاق وعدم قدرتهم على الاستمرار حتى نهاية اليوم. وأوضحت اللجنة في بيان الليلة قبل الماضية أنه تم دعم بعض اللجان بقضاة إضافيين وعدد من الموظفين الإداريين لتسريع وتيرة العمل بها نظرا لارتفاع نسبة الإقبال نافية بشكل قاطع ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن مد أيام التصويت حتى اليوم الخميس. وكانت رئيس فريق جامعة الدول العربية لمراقبة الاستفتاء على الدستور المصري السفيرة هيفاء أبو غزالة أعلنت أن الفرق المنتشرة لمراقبة الاستفتاء في 17 محافظة مصرية لم ترصد أي انتهاكات أو مخالفات أو شكاوى في أي لجنة انتخابية. وأوضحت في مؤتمر صحافي أمس الأول أن الإقبال كثيف في بعض اللجان ومتوسط في لجان أخرى دون رصد أي تجاوزات، مؤكدة أن المراقبين الذين لهم مطلق الحرية في دخول أي لجنة لم يواجهوا أي عقبات. واستحوذت عملية الاستفتاء على الدستور على عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح أمس الذي قالت صحيفة الأهرام انه «يوم مشهود جديد» في تاريخ مصر، حيث خرجت الملايين لتشارك في صنع مستقبلها. من جانبه، أكد د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن الشعب المصري انتهز فرصة الاستفتاء على الدستور ليثبت للعالم أجمع بأن مصر عادت إلى أهلها. وقال الببلاوي للتلفزيون المصري إن اليوم الأول من الاستفتاء كان مذهلا في النجاح، مضيفا أن الشعب المصري كان يؤدي واجبه الانتخابي بشعور المشارك في عرس حقيقي، وذلك يدل على أن المصريين متفائلون بمستقبلهم. وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة مشاركة السيدات في اليوم الأول من الاستفتاء تصل إلى 55% في حين الرجال 45%، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدولة بكل أجهزتها سعت لتسهيل عملية التصويت على الناخبين. وتابع أن هناك بعض الملاحظات التي ظهرت في لجان الوافدين وهي التكدس الذي ظهر بصورة عالية، موضحا أنه تم اتخاذ قرارات بزيادة تلك اللجان للتخفيف عن المواطنين. وحول وجود ملاحظات من قبل المراقبين والجمعيات الأهلية، قال الببلاوي إنهم ينتظرون حتى نهاية العملية الانتخابية ثم يدلون بتعقيباتهم إن وجدت. مؤكدا في الوقت ذاته على حرص الحكومة بتوفير جميع أنواع الرقابة والإشراف من الداخل والخارج، مشددا على أن الضمان الوحيد لنزاهة أي عمل هو الشفافية الكاملة. من جانبها، أضافت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أمس 8 لجان جديدة للاستفتاء على مشروع الدستور المعدل التي قالت إنها تسير بصورة طبيعية ومنتظمة. وقال المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة، في تصريحات امس إضافة 8 لجان اقتراع جديدة للوافدين (المتواجدين بالمحافظات بشكل مؤقت وهم من غير سكانها) في عدد من المحافظات، ليصبح تعداد تلك اللجان على مستوى الجمهورية 142 لجنة، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، والتيسير عليهم في عملية التصويت أينما كانت أماكن تواجدهم داخل البلاد.