«غالبية كاسحة» من المصريين تؤيد الدستور.. وخارطة الطريق تمضي قدماً

«الانتخابات الرئاسية أولاً».. والتعديل الوزاري «وارد»اعلنت مصادر رسمية مصرية ان الدستور الجديد حاز أغلبية « كاسحة» استنادا للنتائج الأولية لعميات فرز الاصوات. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية امس إن نسبة الموافقة حسب المؤشرات الأولية زادت على 90% في كثير من مراكز الاقتراع التي انتهى فيها فرز الأصوات. بدوره أكد مسؤول بوزارة الداخلية المصرية ان الاقبال على التصويت زاد على 55%. وقال اللواء عبدالفتاح عثمان مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية لقناة الحياة الفضائية إن نسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95%. وقالت «رويترز» ان هذا التصويت يعطي دفعة لخطة انتقالية كشف عنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث يتوقع ان تكون الخطوة التالية انتخابات الرئاسة التي سيكون فيها الفريق اول عبدالفتاح السيسي أقوى المرشحين، حيث اعتبر البعض، وفقا لرويترز، الاستفتاء تصويتا من المواطنين على الثقة في السيسي الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أقوى شخصية في مصر والرجل القوي الذي يحتاج اليه لإعادة الاستقرار. الى ذلك، قالت مصادر حكومية وقضائية، إن الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بدأ بالفعل عقد اجتماعات مع مستشاريه لحسم تعديل خارطة الطريق، مشيرة إلى ان الإقبال الكبير من المواطنين على لجان الاستفتاء في جميع محافظات الجمهورية، تجاوز المتوقع من الحكومة والرئاسة. وأضافت المصادر في تصريحات لـ «اليوم السابع» بثتها على موقعها الالكتروني امس، أن الرئيس المؤقت سيصدر قرارا بقانون نهاية يناير الجاري بتعديل خارطة الطريق بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وذلك نزولا على رغبة نحو أكثر من 90% من المشاركين في الحوار الوطني الذي أجراه الرئيس بنفسه في قصر الاتحادية مع مختلف القوى الوطنية والشبابية والسياسية والمهنية والثورية، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية يمتلك سلطة التشريع، وموضحة أن القرار سيصدر بالاعتماد على نص المادة من 230 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، والذي من المقرر أن تعلن نتائجه الرسمية من اللجنة العليا للانتخابات قريبا. وقالت المصادر إنه من المقرر أن يدعو الرئيس عدلي منصور نهاية يناير الجاري المواطنين إلى الانتخابات الرئاسية نهاية مارس القادم، أو في النصف الأول من أبريل، قبل الاحتفال بأعياد شم النسيم. وحول المطالب بتغيير الحكومة، أو إجراء تعديل وزاري عقب إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور، قال مصدر رفيع المستوى، إن «الرئاسة» قد تلجأ إلى تعديل وزاري محدود يشمل 5 وزراء، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل في ظروف صعبة وحققت نجاحا مشهودا على المستويين الأمني والاقتصادي، وأن الرئيس منصور قد لا يقيل الحكومة الحالية انتظارا للرئيس المنتخب والبرلمان القادمين. الى ذلك، قال رئيس بعثة المراقبين الدوليين بمنظمة الشفافية الدولية، كول كريب، إن «الاستفتاء على الدستور لم يشهد انتهاكات كبيرة، إلا أن المنظمة لديها بعض الملاحظات حول الاستفتاء، منها عدم الالتزام في بعض اللجان الانتخابية». وأضاف كريب، في تصريحات له على فضائية «سي بي سي إكسترا»، امس، ستوصي منظمة الشفافية الدولية الحكومة المصرية، بضرورة تهيئة الجو العام إلى متسع من المنافسة لصعود حملات تدعو إلى رفض الدستور مثلما ظهرت حملات تدعمه بشكل قوي، ولاحظنا مشكلة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحملات الخاصة بدعم الدستور، ولم نر أي حملات رافضة له. وقال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، إن الشعب المصري لم يستفت على الدستور فقط، وإنما على بقاء الدولة المصرية، وقيم التسامح والأخلاق والحرية والأمن والسلام والاستقرار. ووجه الزند انتقادات شديدة للشباب الذين عزفوا عن المشاركة في الاستفتاء، قائلا: «أقول للشباب لا تعطوا ظهركم لمصر فمن يعط ظهره لمصر فستعطه ظهرها، ويكون مصيره الذل، لأنه تخلى عن وطنه، وكان من الأولى أن يكون الشباب والرجال في مقدمة الصفوف والطوابير». وأشاد بمواقف حزب النور السلفي، وقياداته ومشاركتهم في الاستفتاء على الدستور، لكنه قال: «لم أر السلفيين في طوابير الاستفتاء، ويبدو أن القيادات في ناحية والقواعد في ناحية أخرى». الى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف ان الوزارة تمكنت من «كشف مخطط يدبره تنظيم الاخوان «الإرهابي» لاستغلال طلبة الجامعات في ارتكاب أعمال قتل عنف لإفساد فرحة الشعب المصري بالاستفتاء على الدستور الذي جاء ليعبر عن إرادة المصريين وعن روح ثورتي 25 يناير و30 يونيو». وأوضح عبداللطيف في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط امس ان هذا المخطط استهدف الدفع بعناصر مسلحة بين صفوف الطلبة واستخدامها في اعمال قتل داخل الجامعات للمتاجرة بها كما حدث في أحداث الحرس الجمهوري. وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الاجهزة الامنية المعنية قامت بالتنسيق مع رؤساء الجامعات المختلفة بإفساد هذا المخطط والتصدي له. كان مئات الطلاب المؤيدين للإخوان في جامعتي القاهرة وعين شمس، قد تظاهروا احتجاجا على فصل عدد من زملائهم، وتنديدا بمقتل آخر على يد عناصر الأمن مؤخرا.