محاكمة مرسي بتهمة التخابر أمام الجنايات 16 فبراير

 حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين أمام جنايات القاهرة، لاتهامهم بالتخابر مع التنظيم الدولي للإخوان وجناحه العسكري وحركة حماس والقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها، بغرض إشاعة الفوضى، وإسقاط الدولة المصرية، وصولا إلى استيلاء الإخوان على الحكم بالتحالف والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج لخدمة مخططاتهم. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة في تصريح له إن الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، ستباشر محاكمة المتهمين، وهم محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت ، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وكذلك محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد ، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لصالح دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا. كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.