الرئيس المصري المؤقت: الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

من ينفذون الإرهاب ضعفاء ولا حيلة لهم وسنقضي عليهم بإذن الله 49 قتيلاً في الذكرى الثالثة للثورة المصرية أعلن الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور امس قرارا بتعديل خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية على أن تليها الانتخابات البرلمانية. وقال منصور في خطاب بثه التلفزيون المصري امس، «بعد الحوارات مع القوى السياسية حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل.. اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية على أن تليها الانتخابات البرلمانية». وأضاف منصور «سأطلب اليوم (أمس الأحد) من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصاتها المنوطة بها طبقا للقانون وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل، كما سأقوم من جانبي بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على تعديل قانون مباشرة الانتخابات السياسية والانتخابية بما يتفق وأحكام الدستور». وأوضح أن ذلك التعديل جاء بناء على الحوارات التي أجراها مع العديد من القوى الوطنية وممثلين عن الأحزاب المدنية حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل وهي حوارات انتهت إلى مطالبة أغلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاق بعد إقرار دستور مصر الجديد وأن تأتي الانتخابات النيابية كثالث تلك الاستحقاقات. وقال منصور في كلمته «تعرضت البلاد لعدد من العمليات الإرهابية السوداء التي أسفرت عن سقوط ضحايا لها من المواطنين الأبرياء ورجال القوات المسلحة والشرطة نحسبهم شهداء عند ربهم». وأضاف ان «هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين، وأقول لهؤلاء الإرهابيين لن تحقق أفعالكم الخبيثة مآربكمو وأؤكد أن إرادة المصريين لن تنكسر بل ستزداد توحدا وصلابة». وأكد الرئيس منصور «ناشدت النائب العام بالإفراج عن كل من لم تثبت إدانته بأفعال يجرمها القانون. ان الدولة ستقضي على الفساد بإذن الله، ان من ينفذون الإرهاب ضعفاء ولا حيلة لهم وسنقضي عليهم بإذن الله». وقال منصور «إن ثقتي في الدولة المصرية ومؤسساتها كاملة غير منقوصة، فقد سبق لها أن دحرت الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي وسندحره مجددا ونجتثه من جذوره وسنحارب القائمين عليه بلا هوادة ولن تأخذنا بهم شفقة أو رحمة بعد أن تخلوا عن الوطن وابتعدوا عن صحيح الدين وأي قيم سماوية أو إنسانية». وأضاف إن «هذا الوطن أمانة في أعناقنا، أمانة غالية ومسؤولية جسيمة سنقوم بمشيئة الله تعالى بالوفاء بها.. حفاظا على مقدرات وطنكم وأرواحكم وإننا لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر ذلك». ووجه حديثه إلى المجتمع الدولي قائلا «وليعلم العالم أجمع، من يدرك حقيقة ما يجري في مصر ومن لا يدرك أو يدعي عدم الإدراك أننا سنحافظ على أمن وأمان هذا الوطن ومواطنيه وأننا سنقوم بالاضطلاع بمسؤولياتنا في تحقيق أمن واستقرار هذا البلد الطيب». واشار إلى أنه «في مثل تلك الأوضاع غير العادية، وأخذا في الاعتبار ما تواجهه البلاد من إرهاب أسود يحصد أرواح الأبرياء يكون لتأمين الوطن ومواطنيه ومعاقبة من يرتكبون تلك الجرائم النكراء أولوية مستحقة، وارتباطا بذلك، فقد ناشدت المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم، بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة». ومضى بالقول «إلا أننا ونحن نخطو نحو ترسيخ أسس ديموقراطيتنا الوليدة، وعلى الرغم مما نواجهه من تحديات أمنية، فإنني مؤمن بأن تلك الأولوية لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن الذي نحميه». وتابع «وترتيبا على ذلك، فقد ناشدت المستشار النائب العام النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم - عقب انتهاء التحقيقات - الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم أي جرائم أو أفعال يجرمها القانون». إلى ذلك، قتل 49 شخصا على الأقل امس الأول في التظاهرات في الذكرى الثالثة لثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. وغداة واحد من اكثر الأيام دموية في مصر منذ اشهر، اعلنت وزارة الصحة المصرية امس مقتل 49 شخصا على الأقل خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في مصر، حيث نزل امس الأول الى الشارع المؤيدون للسلطة والمعارضون لها بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 2011 . كما أصيب ايضا 247 شخصا بجروح بحسب بيان الوزارة. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 1079 شخصا على هامش المسيرات المؤيدة للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. وقامت الشرطة امس الأول في القاهرة بتفريق تظاهرات لمئات المعارضين ـ ضمت بصورة غير مسبوقة بعض المؤيدين لمرسي مع ناشطين ليبراليين ـ مستخدمة الغاز المسيل للدموع والخرطوش، فيما احتشد الآلاف من انصار النظام في ميدان التحرير مركز ثورة 2011. وخلال ليل امس الأول تواصلت المواجهات بين قوات الأمن وأنصار السلطات الجديدة من جهة ومعارضيها من جهة ثانية، في عدة محافظات في البلاد. واتخذت اجراءات أمنية مشددة في البلاد، حيث نشر الجيش والشرطة، وخصوصا عند مداخل ميدان التحرير مهد الثورة المصرية على مبارك، التي أغلقت بمصفحات الجيش وبأسلاك شائكة. وكان رجال الشرطة والجيش يفتشون مرتين الأشخاص الراغبين في دخول الساحة التي احتشد فيها الآلاف، معلنين تأييدهم للجيش المصري ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي. في المقابل وفي حي المهندسين غرب القاهرة، تدخلت الشرطة بعيد ظهر امس الأول لتفريق مئات متظاهرين من إسلاميين ونشطاء شباب معارضين للجيش في ميدان مصطفى محمود.