Note: English translation is not 100% accurate
في أولى جلسات قضية «السجون».. المعزول يدعي عدم سماع القضاة والنيابة.. والمتهمون يطلبون دخول الحمام
مرسي للقاضي: أنا رئيس الجمهورية..«أنت مين» ؟!
29 يناير 2014
المصدر : القاهرة ـ وكالات

تأجيل القضية إلى 22 فبراير المقبل مع استمرار حبس المتهمين .. والمعزول يوكل العوا للدفاع عنه في جميع القضايا شهدت جلسة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات الإخوان، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون مفارقات مثيرة، وتم عمل قفصين معدن محاطين بالزجاج، أحدهم وضع فيه مرسي وباقي المتهمين تم وضعهم في قفص آخر.
وحضر أمس 22 متهما من قيادات الجماعة وتغيب عن الجلسة 109 لايزالون هاربين وحاول المتهمون الحاضرون المراوغة وترديد هتاف «يسقط يسقط حكم العسكر»، ورفض المتهمون الاستجابة للمحكمة للرد عليها عقب سؤالهم عن التهم المنسوبة إليهم وظهر مرسي بالملابس البيضاء وتحدث المتهم محمد مرسي مخاطبا رئيس المحكمة قائلا: أنا رئيس الجمهورية أنت مين؟ فأجابه المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة «أنا رئيس محكمة جنايات مصر».
وقال مرسي مخاطبا المحكمة: إحنا هنا ليه وأنا مش سامع حاجة من المحاكمة فيما طلب دفاع المدعين بالحق المدني 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض.
وأثناء الجلسة طرق المتهمين على المقاعد أثناء القفص وأدعى أحدهم أنه يريد دخول الحمام، وحينما استفسرت المحكمة عمن يريد دخول الحمام رفع جميع المتهمين أيديهم. وكان محمد مرسي قد وكل د.محمد سليم العوا للدفاع عنه في قضية الهروب من سجن وادي النطرون التي أجلت إلى يوم 22 فبراير المقبل مع استمرار حبس المتهمين وجميع القضايا الأخرى المتهم فيها، حسبما أفاد التلفزيون المصري الرسمي. وكانت محاكمة مرسي ونحو 130 آخرين منهم قيادات في مكتب الإرشاد وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني بدأت أولى جلساتها أمس في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011.
واستهلت محكمة جنايات القاهرة الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية وعددهم 22 متهما ومثولهم داخل قفص الاتهام.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة (قرار الاتهام) واستهله بذكر أسماء المتهمين جميعا وفقا لترتيبهم بأمر الإحالة. وجاء بأمر الإحالة «أن المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين ارتكبوا وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله (يزيد عددهم على 800 شخص) وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011». وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهمين المذكورين أطلقوا قذائف صاروخية من طراز «آر.بي.جي» وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى الحادي والسبعين وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات. وأوضحت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رفاعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بي جي وجرينوف وبنادق آلية) فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم. وأشارت النيابة إلى توجه 3 مجموعات منهم (المتهمون) صوب سجون المرج وأبوزعبل والنطرون لتهريب العناصر الموالية لهم وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وأكدت النيابة أن المتهمين حطموا أسوار السجون وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها واقتحموا العنابر والزنازين وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين ومكنوا المسجونين من «حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين جنائيين آخرين» يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات لشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين المذكورين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين وأعدوا لهذا الغرض
الأسلحة الأدوات سالفة البيان وتوجهوا إلى سجن أبوزعبل، وما أن ظفروا بالمجني عليه ـ حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن ـ حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأفادت النيابة بأنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: قتلوا عمدا الجندي أحمد صابر أحمد عاشور من قوة تأمين سجن أبوزعبل والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولي الهوية لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم و14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضح أسماؤهم بالتحقيقات مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين المقررة في قانون العقوبات.