مصر: صباحي يتجه لعدم الترشح للرئاسة خشية انقسام «تياره» و«جبهة السيسي» تطالب بإلغاء الرسوم على توكيلات المرشحين

«النور» يشكل لجنة قانونية لدراسة قانون الانتخابات الرئاسية طالبت جبهة مؤيدي السيسي، وزير العدل، بإلغاء الرسوم على التوكيلات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وإصدار تعليمات إلى جميع مكاتب الشهر العقاري بإعفاء توكيلات مرشحي الرئاسة من الرسوم. وأشار أمين عام الجبهة، بشير حمد، في بيان له، إلى أن الانتخابات الرئاسية ليست مصدرا لجمع الأموال، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط أمر ضروري لكي يشارك في بناء الوطن. في السياق نفسه، قالت جريدة «الحياة» اللندنية، إنها علمت أن مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي يتجه إلى عدم خوض غمار المنافسة «خشية حصول انقسام بين مؤيدي الجيش ومؤيدي الثورة». وأوضحت مصادر قريبة منه لـ «الحياة» اللندنية، أنه يتعرض لضغوط من قبل شباب «التيار الشعبي»، لكن قيادات «التيار» تفضل دعم المشير السيسي. وكان صباحي قد أبدى لمجموعة من مؤيديه، تخوفه من أن يؤدى ترشحه إلى حصول انقسام «سيجعل مؤيدي الجيش في جانب، والثورة في جانب آخر»، لافتا إلى أن «هذا الانقسام لن يستفيد منه سوى رجال نظام مبارك الفاسد، وجماعة الإخوان». إلى ذلك، ثمن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، قانون الانتخابات الرئاسية الذي طرحته مؤسسة الرئاسة، معلنا عن تشكيل لجنة قانونية للحزب لدراسة القانون، ووضع مقترحات عليه، تمهيدا لإرسال تلك المقترحات إلى رئيس الجمهورية. وقال إبراهيم راغب، عضو الهيئة العليا لحزب النور إن قانون الانتخابات الرئاسية الذي طرحته مؤسسة الرئاسة هو قانون جيد، لاسيما مع إلغاء حق الحصانة للجنة العليا للانتخابات، والسماح بالطعن على نتيجة الانتخابات. وأضاف راغب في تصريحات لـ «اليوم السابع» أن مسألة الطعن على نتيجة الاستفتاء تحتاج إلى تقنين، بحيث يكون من حق المرشح فقط الطعن على نتيجة الاستفتاء وليس من حق أي شخص عادي. وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب النور أن اللجنة القانونية التابعة للحزب تدرس القانون جيدا تمهيدا لعمل مقترحات للحزب من أجل عرضها على مؤسسة الرئاسة، استجابة لدعوة الرئيس بتسلم المقترحات على هذا القانون. من جانبه، قال د.شعبان عبدالعليم، عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، والأمين المساعد للحزب ببني سويف إن الحزب شكل لجنة شؤون قانونية لدراسة قانون الانتخابات الرئاسية لوضع مقترحات للحزب على القانون، مؤكدا أن القانون الذي طرحته الرئاسة جيد، وطرح القانون للحوار المجتمعي فكرة ممتازة. وأضاف عبدالعليم ان هناك بعض البنود في القانون تعد بنودا شكلية وليست عملية، مثل عملية الإنفاق على الدعاية التي تنص على أن لا تزيد على 10 ملايين جنيه، وهذه قيمة دعاية فقط في محافظة واحدة، مؤكدا أن عملية الرقابة على عملية الدعاية لمرشحي الرئاسة تكون صعبة. وأوضح عضو المكتب الرئاسي لحزب النور أن هناك اعتراضا على معاقبة كل من لا يصوت في الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه من حق أي مواطن أن يشارك أو يقاطع الانتخابات الرئاسية، كيفما يشاء، ولا يكون هناك إجبار عليه كي يشارك، لافتا إلى أن تطبيق العقوبة على من لا يشارك في الانتخابات خطوة شكلية فقط ولا تطبق فعليا. وأشار إلى ضرورة أن تكون عملية الرقابة على الانتخابات أوسع من التي تمت في الاستفتاء، والسماح للمؤسسات المدنية أن تراقب الانتخابات.