مصر: منح المدنيين حق استئناف أحكام القضاء العسكري

 اصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا بقانون لتعديل احكام القضاء العسكري. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه بموجب التعديلات الجديدة ستصبح هناك درجة ثانية للتقاضي (الاستئناف) في القضاء العسكري تسمى (اللجنة القضائية العليا) للنظر في الطعون على قرارات المحاكم العسكرية. كما تنص التعديلات التي ستطبق على محاكمة عسكريين او مدنيين امام القضاء العسكري على اتباع إجراءات مشابهة للقانون الجنائي المدني مثل استشارة مفتي الجمهورية قبل اصدار احكام الاعدام من المحاكم العسكرية وكذلك اعادة محاكمة المحكوم عليهم غيابيا وهو لم يكن متاحا من قبل. وقد اعتبر مراقبون هذه التعديلات بمنزلة محاولة لتهدئة انتقادات لمحاكمة مدنيين امام المحاكم العسكرية، لكن نشطاء وصفوا الخطوة بأنها مجرد «محاولة تجميل». وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان في مصر لرويترز «القضاء العسكري يبقى قضاء استثنائيا وظالما للمدنيين». ووصف عيد تعديل القانون بأنه «محاولة تجميل لن تغير من المضمون». وقال طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الانسان «نحن ضد محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري حتى لو كانت هناك درجات للتقاضي». واتفق عيد وزغلول على ان التعديلات «ايجابية ومفيدة» للعسكريين الذين يمثلون امام القضاء العسكري لكن المسألة من الاساس «غير مقبولة» للمدنيين. ويقول مؤيدون لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري انه اسرع واكثر فاعلية في القضايا المتعلقة بالامن القومي والارهاب. وقال اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية ان التعديلات الجديدة «تعطي المتهمين كافة حقوقهم في الدفاع لضمان النزاهة».