القائم بأعمال السفارة المصرية بالخرطوم: لا نمانع أن تكون حلايب منطقة تكامل مع السودان

 أكد وزير مفوض وائل بركات القائم بأعمال السفارة المصرية بالخرطوم، عدم ممانعة الحكومة المصرية في أن تصبح منطقة «حلايب»، وكل المناطق الحدودية منطقة تكامل بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن حل مثل هذه القضايا يكمن في عدم إثارتها إعلاميا. وجدد بركات ـ في حوار مع صحيفة التغيير الصادرة بالخرطوم امس ـ موقف مصر الثابت من مشروع سد الألفية، وعدم السماح بتهديد أمن مصر المائي، مشيرا ـ في هذا الصدد ـ إلى أن مصر لا تتخذ موقفا ابتدائيا أو نهائيا من قيام السد، لأن موقفها ثابت ومبني على حقائق وثوابت ولن يتغير، باعتبار أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر، وقال «لن نسمح بتهديد أمن مصر المائي». وأكد عمق العلاقات المصرية السودانية، والتي وصفها «بالأزلية» والجيدة جدا، وأنها تسير في إطارها العام، لافتا إلى انه يوجد تنسيق متبادل بين البلدين، حيث بعث الرئيس عدلي منصور مؤخرا رسالة خطية للرئيس السوداني عمر البشير، أطلعه خلالها على مجمل تطورات الأوضاع في مصر والانتهاء من استحقاق الاستفتاء، إلى جانب التحديات القادمة في تنفيذ خارطة الطريق، مشيرا إلى ان الرسالة حملت في أجزاء منها اجتماع القمة الأفريقية، والتنسيق بشأن رفع التجميد المفروض على مصر من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي. وأشار الوزير المفوض وائل بركات، إلى أن مصر تنتهج سياسة ثابتة في علاقتها مع الدول، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعامل مع اختيارات الشعوب. وقال «إن مصر تتعامل مع جميع الدول العربية بمنظور واحد وتهتم بكل دولة مثل اهتمامها ببقية الدول»، لافتا إلى أن ما حدث بالنسبة لدول الخليج هو أنها تحمست للتغيير الذي حدث بمصر وهي التي غيرت سياستها، وهناك دول أخرى لم تر أن ما حدث في مصر أمر جيد وربما توقفت عن الدعم، مؤكدا أن مصر تنظر دائما للدول العربية بعلاقات الأخوة، حتى لو حدثت مشكلات تكون في إطار الأسرة ويوجد لها حل. وأكد بركات أن مصر بعد ثورة 30 يونيو ومن خلال الإرادة الشعبية تسير حاليا في الطريق الصحيح، لافتا إلى أن نزول جموع المصريين في الشارع للمطالبة بالتغيير يعد استفتاء شعبيا مباشرا. وأضاف: ان هناك لجنة مشتركة مصرية سودانية تبحث المشاكل التي تواجه المواطنين في مصر والسودان بشأن تنفيذ اتفاق «الحريات الأربع» بين البلدين، مشيرا إلى وجود بنود ستتم دراستها من خلال اللجنة المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين، وذلك عقب استقرار الأمور واستكمال انتخابات الرئاسة والبرلمانية في مصر وسيتم حل جميع المشاكل العالقة.