مقترحات تعديل قانون انتخابات الرئاسة المصرية: «النور» يطالب بتحديد ماهية الشعار الديني و«التجمع» يرفض توقيع عقوبات على المقاطعين

 اقتربت الفترة المحددة من جانب الرئاسة لاستقبال المقترحات بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي طرحته الرئاسة مؤخرا من الانتهاء، حيث أعلنت الرئاسة انتهاء مدة استقبال المقترحات يوم 9 فبراير، فيما أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية التقدم بمقترحاته إلى الرئاسة. وقال الأمين العام لحزب التجمع مجدي شرابية إن الحزب أرسل أمس الأول مقترحاته لتعديل قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور، في إطار مبادرة الرئاسة لاستقبال المقترحات بشأن القانون. وأضاف «شرابية» بحسب «اليوم السابع»، أن من أهم هذه الملاحظات أن الحزب أضاف في المادة السابعة المتعلقة بالدعاية الانتخابية المتاحة إلى المرشحين من وسائل إعلام مسموعة ومرئية، الصحف القومية أيضا، مشيرا إلى أن الحزب رفض اقتراح توقيع أي عقوبات على المواطنين المقاطعين للعملية الانتخابية، مؤكدا من المستحيل في بلد يحترم الحريات أن تجبر مواطنا على الإدلاء بصوته. وتابع: طالبنا بإلغاء المادة المتعلقة بإهانة قضاة اللجان أو أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بتحديد المدة الزمنية لإصدار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمتعلق بالإنفاق الانتخابي. فيما قال د.محمود حجازي، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن قانون الانتخابات الرئاسية في مجمله جيد، ولكن كنا نريد صياغة بند في القانون يضمن ألا يكون مرشح الرئاسة ينتمي إلى أي من تيارات الفساد وألا يكون محسوبا عليها. وأضاف «حجازي» لـ «اليوم السابع»، أن هذا البند من القانون يتضمن ألا يكون هذا المرشح قد أدين قبل ذلك في أي قضية، بجانب ضبط أمور الدعاية ومراقباتها جيدا، وأوضح أن اللجنة القانونية بالحزب هي التي راجعت هذا القانون، وكتبت مقترحاتها التي سيتم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة. كان د.طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية قد أكد أن قانون الانتخابات الرئاسية بشكل عام جيد، موضحا ضرورة معالجة عدد من النقاط بالقانون، موضحا أن أهم النقاط الواجب تعديلها هي إزالة التعارض بين المادتين 15 و17 حيث حددت الأولى موعد إعلان القائمة النهائية بـ 25 يوما قبل بدء الانتخاب، في حين حددت الثانية 30 يوما قبل بدء الانتخاب للدعاية. وأوضح مرزوق في تصريحات نشرها على حسابه على «فيسبوك» أهمية تحديد ماهية الشعار الديني في البند 2 من المادة 18، وضرورة تحديد التدابير المشار إليها في المادة 19 لمخالفات وسائل الإعلام المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية. وطالب برفع سقف الدعاية الوارد بالمادتين 21 و22 بصفة عامة، والذي يتلقاه المرشح من الحزب المنتمي إليه بصفة خاصة، مطالبا بإلزام اللجنة بتوفير أجهزة كشف سبق التصويت المتصلة بقاعدة البيانات بكل لجنة من لجان الوافدين، أو تأجيل العمل بالمادة 31 لحين توفيرها، مؤكدا ضرورة ضبط صياغة الفقرة الثانية من المادة 35 لتأكيد أن إعادة الاقتراع تكون على المرشح الوحيد وليست إعادة كافة الإجراءات.