وزير الداخلية المصري ينهي خدمة 10 ضباط شرطة لإصرارهم على مخالفة القانون وإطلاق لحاهم

قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، امس إنهاء خدمة 10 ضباط شرطة بسبب إصرارهم على إطلاق لحاهم مخالفين قانون هيئة الشرطة. وقال التلفزيون المصري إن إبراهيم قرر إنهاء خدمة عشرة ضباط بناء على قرار المجلس الأعلى لهيئة الشرطة لمخالفتهم نص الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الخاصة بمراعاة هيبة وهيئة جهاز الشرطة والعاملين به. وأشار إلى أن الضباط رفضوا الاستجابة لسلسلة من النصائح أسديت لهم بعدم مخالفة القانون. الى ذلك، اكد وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم ان اجهزة الأمن المصرية تمتلك معلومات دقيقة عن عدد من الخلايا الارهابية خاصة المتورطة في تنفيذ جرائم التفجيرات الاخيرة لاسيما الحادث الذي وقع امس الاول بمحافظة الجيزة. وقال الوزير ابراهيم في تصريح صحافي ان هناك تطورا كبيرا طرأ على عمل أجهزة الأمن خاصة المسؤولة عن المعلومات جعلها تتجاوز مرحلة الانهيار الذي اصابها بعد تفكيكها خلال السنوات الماضية. وأضاف ان التقدم الذي حدث مؤخرا يأتي ثمرة عمليات وتطوير لخطط العمل مثل اعادة الاستفادة من الضباط القدامى بالأجهزة الامنية الذين نقلوا لجهات امنية اخرى، حيث تم دمج دفعة منهم الاسبوع الماضي في اجهزة الامن الوطني. وأشار وزير الداخلية الى أنه تجري حاليا دراسة موقف عدد آخر خاصة الذين سبق لهم التعامل مع ملفات التطرف والارهاب، موضحا انه وجه الى سرعة اعداد تقارير هؤلاء لسرعة انتقالهم والاستفادة من خبراتهم. من جانبه، اشار مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات اللواء عبدالفتاح عثمان الى ان اجهزة الوزارة تنفذ حاليا تكتيكا للمواجهة مع العناصر الارهابية من خلال خطط يتم تغييرها باستمرار تعتمد على رصد المتغيرات على الساحة الامنية. وقال انه يتم حاليا التنسيق بين اجهزة المعلومات بوزارة الداخلية وباقي الاجهزة السيادية المناظرة لتبادل المعلومات، الامر الذي ادى الى توجيه ضربات مؤثرة للخلايا الارهابية. وأشار الى ان جميع العناصر المتورطة في حوادث الارهاب الاخيرة مثل تفجير مديرية أمن القاهرة واغتيال مدير المكتب الفني لوزير الداخلية اللواء محمد سعيد تم تحديدها جميعا وبعضهم سقط والآخرون تجرى لهم عمليات ملاحقة في كل مكان.