عباس هاشم لـ «الأنباء»: المسألة لا تتعلق بالمداورة بل من يملك القرار المالي والاقتصادي في لبنان

أي حكومة أمر واقع ستطيح بالاستقراربيروت ـ اتحاد درويش رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب عباس هاشم ان التراجع في حدة الاندفاعة باتجاه اعلان التشكيلة الحكومية سببه ان بعض الاطراف رسمت قبول الشراكة بعملية الهيمنة على معظم الوزارات التي تشكل فاصلا مركزيا في التحكم في الادارة، معتبرا ان الهدف الأساسي من تأليف الحكومة تأمين الحد الأدنى من التفاهم الداخلي تأمينا لاستقرار يؤدي الى تنشيط الحركة الاقتصادية وإبعاد الأمن عن السياسة لافتا الى ضرورة إبقاء هامش الخلافات التي تتأثر بالتطورات الاقليمية والدولية في خانة الابعاد تمهيدا لمعرفة مصير التحولات الكبرى في المنطقة.واعتبر النائب هاشم في تصريح لـ «الأنباء» ان الاصرار على مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية اتى كمطلب في مهلة قاتلة على كل المستويات ومع حكومة محدودة الاجل، مستغربا اصرار تيار المستقبل على المداورة الذي رفضها يوما ما عندما استأثر لسنوات طوال بوزارة المال التي تشكل القرار الاستراتيجي في ادارة النظام، مشيرا الى ان المداورة في الحقائب يمكن ان تكون ملزمة مع تأليف حكومة جديدة. وليس مع حكومة معروف سلفا ان عمرها لا يتجاوز بالحد الاقصى مدة الشهرين، مؤكدا ان موضوع المداورة كان القشة التي قصمت ظهر البعير بمعنى ان وزارة الطاقة يجب ان تكون مع الفريق الذي يحكم، موضحا ان من يمسك بقرار رئاسة الحكومة هو يمسك بقرار كل الحكومة لأن الحكومة تعتبر مستقيلة عند استقالة رئيسها فقط او ما يزيد عن الثلث من وزرائها. ورأى ان وزارة الطاقة هي الشريان الأساسي الذي يعطي مساحة طمأنة للبنانيين جميعا لإمكانية النهوض الاقتصادي وتحول لبنان من بلد تابع الى بلد مستقل يحتاج الى خطوات سريعة لا تحتمل التأخير او الاهمال في هذا الملف. وأعرب النائب هاشم عن اعتقاده بأن العوامل التي ساهمت في تحريك عجلة التأليف مازالت قائمة والدليل ما حصل في الأيام الماضية عند القبول بإعادة وزارة الاتصالات مع التحفظ على وزارة الطاقة ورأى ان المسألة ليست مسألة مداورة بقدر ما هي مسألة من يملك القرار الاقتصادي والمالي، لافتا الى ان التيار الوطني الحر قدم جملة من الأسباب حول رفضه للمداورة مع الحكومة المنتظرة ودعا الى اعتمادها مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية مستغربا هذا الاصرار على انتزاع وزارة الطاقة من التيار الوطني الحر والقبول بعدم المداورة في الحقائب في معظم الوزارات، وأعلن اننا غير متمسكين بالوزير جبران باسيل في وزارة الطاقة بل التمسك هو بالفريق السياسي الناجح في عملية اصدار المراسيم والمواصفات والمقاييس التي ادرجت لبنان في خانة الدول المنتجة للنفط. وعن إمكانية فرض حكومة حيادية او حكومة امر واقع اشار النائب هاشم الى ان الكل يعلم ان الشرط الأساسي للدول الاقليمية والدولية هو الحفاظ على استقرار لبنان وأن أي حكومة امر واقع ستطيح بهذا الاستقرار مشددا على انه من المفيد بل من المستحسن الانتظار قليلا لأن الهدف من فرض حكومة تسيء الى ما يسمى العيش المشترك سيكون وبالا على الكيان اللبناني معربا عن اعتقاده اننا اصبحنا امام الأصل ولم نعد امام الفرع اي انه يجب الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية لأنه يشكل حلقة من حلقات بداية اعادة تكوين السلطة في لبنان بما يتلاءم مع إرادة اللبنانيين خارج نطاق الوصايات القريبة والبعيدة، وقال ان السؤال الاهم اليوم هو اي بلد نريد وكيف يدار؟ هل يدار بالاستئثار والتفرد ام بالشراكة، مشيرا الى اعادة قراءة ما صدر عن بكركي واطلق عليها المذكرة الوطنية الشاملة بمعنى ان طرح عملية اعادة النظر في اتفاق الطائف اصبح مطلبا لبنانيا جامعا. وعن الاستحقاق الرئاسي قال النائب هاشم اننا وجدنا السبيل في حسم مسألة التنازع في موضوع الانتخابات الرئاسية عبر التوافق جميعا بالنزول الى المجلس النيابي ولتقدم البيئة المسيحية التي تتأطر بها هذا الاستحقاق بمرشحيها الذين يملكون بيئتهم والمجلس النيابي يختار مشيرا الى ان من يحوز الاكثرية يكون هو رئيسا للجمهورية.