قضية التخابر: مرسي يصفها بالمهزلة.. والدفاع ينسحب والمحكمة تقرر التأجيل إلى 23 فبراير الجاري

المحكمة تطلب انتداب محامين للدفاع عن المتهمين بدلاً من الهيئة المنسحبةفي أولى جلسات محاكمته بتهمة «التخابر»، وصفها الرئيس المعزول محمد مرسي بـ «المهزلة» انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين احتجاجا على مثولهم داخل قفص زجاجي. وقررت المحكمة في نهاية هذه الجلسة الاولى تأجيل المحاكمة الى 23 فبراير الجاري وانتداب محامين للدفاع عن المتهمين بدلا من هيئة الدفاع التي انسحبت. وهذه المحاكمة هي الثالثة من اربع محاكمات للرئيس المعزول محمد مرسي ويواجه فيها اتهامات بـ «التخابر» بهدف ارتكاب «اعمال ارهابية». ويمثل معه 35 آخرون بينهم قادة في جماعة الاخوان المسلمين. وقال مرسي في بداية الجلسة «اريد ان اعرف ان كنتم تسمعونني ام لا، نحن في مهزلة، كل هذا لأنكم خائفون مني، انتم خائفون من ظهوري وتخافون من ان يتكلم الرئيس»، ثم اضاف موجها حديثه الى المحامين اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين «اذا استمرت هذه المهزلة لا تأتوا (مجددا) الى المحكمة»، بحسب صحافي من وكالة فرانس برس في قاعة المحكمة.وعلى الاثر انسحب اعضاء هيئة الدفاع. وقال احد اعضاء هيئة الدفاع المحامي سليم العوا «انسحبنا ولن ندخل القاعة ما لم تأمر المحكمة بإزالة القفص الزجاحي» الذي سيمثل فيه المتهمون. وقال المحامي محمد الدماطي وهو عضو آخر في هيئة الدفاع ان «المتهمين معزولون (بسبب القفص الزجاجي) في كوكب آخر» وكأننا «نحن في كوكب الارض وهم في كوكب المريخ». يذكر ان هذا القفص الزجاجي عازل للصوت فلا يستطيع الموجودون في القاعة سماع صوت المتهمين الا من خلال ميكروفون يتحكم القاضي في فتحه وغلقه ويفتحه فقط عندما يأذن لهم بالحديث. ويمثل مرسي والمتهمون الـ35 الآخرون بتهمة «التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب اعمال ارهابية داخل البلاد»، ومثل داخل قفص الاتهام 20 متهما بالإضافة الى مرسي، أبرزهم المرشد العام للإخوان محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في تنظيم الإخوان)، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، فيما يحاكم 16 متهما غيابيا لهروبهم وصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار. وفرضت مجموعة من تشكيلات الأمن المصري معززة بآليات مدرعة أطواقا أمنية على مداخل أكاديمية الشرطة، وتمركزت مجموعات قتالية من القوات الخاصة (قوات النخبة في الشرطة)، وحلقت مروحيتان فوق أجواء مقر المحكمة. وكان النائب العام المصري أمر، في 18 ديسمبر 2013، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وتضمن قرار الإحالة للمحاكمة، وفقا لبيان صدر عن النيابة العامة، أن المتهمين تخابروا مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وأضاف البيان أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحزب الله اللبناني. ومرسي ملاحق في ثلاث قضايا اخرى بتهمة قتل متظاهرين وفراره من السجن في مطلع 2011 و«اهانة القضاء». ومطلع فبراير ارجئت محاكمة مرسي و14 متهما آخرين بينهم كوادر في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، في قضية قتل متظاهرين للمرة الخامسة الى الاول من مارس. ويلاحق المتهمون الخمسة عشر بتهمة «التحريض على قتل» متظاهرين في ديسمبر 2012 عندما كان مرسي رئيسا للجمهورية. وأرجأ القاضي الذي يرأس الجلسة المحاكمة لمزيد من الدراسة المعمقة لأشرطة فيديو تظهر صدامات بين متظاهرين موالين ومعارضين لمرسي اوقعت سبعة قتلى على الاقل. وأثناء الجلسة الاولى من تلك المحاكمة في الرابع من نوفمبر الماضي، قال مرسي انه لا يعترف بشرعية هذه المحكمة المنبثقة برأيه من سلطة يديرها عمليا العسكريون الذين نفذوا «انقلابا» ضد حكومته. وستستأنف المحاكمة الثانية لمرسي في 22 فبراير وهي متعلقة بتهمة هروبه من السجن اثناء الثورة الشعبية ضد حسني مبارك في 2011. اما محاكمة مرسي بتهمة «اهانة القضاء» فلم يتحدد موعدها بعد.