مبارك في القفص بالملابس الرسمية وتأجيل قضية «القصور الرئاسية» إلى 19 مارس

 أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك و4 مهندسين من المتهمين بالقضية، إلى جلسة 19 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 100 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وأمرت المحكمة باستمرار حبس علاء وجمال مبارك بصفة احتياطية على ذمة جلسات القضية.. ولتمكين الدفاع عن المتهمين الجدد من الاطلاع على جميع الفواتير والأوراق المحرزة ونسخ الاسطوانتين المدمجتين للأحراز لمن يرغب منهم، ولإعلان شهود الإثبات بالحضور بناء على طلب الدفاع، ونسخ صورة من الأحراز، وإدراج المتهمين الـ 4 من المهندسين على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد ومنعهم من السفر على ذمة القضية. يذكر انه قد أظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري، حسني مبارك وهو يرتدي ملابس مدنية رسمية، ويجلس داخل قفص الاتهام، فيما ظهر نجلا مبارك علاء وجمال بملابس السجن البيضاء. من جانبه، أكد فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، خلال الجلسة، أنه تمكن من الحصول على مستند يفيد بأن المتهمين غير متورطين في الاستيلاء على المال العام بشأن إجراء تشطيبات لأحد المباني، حيث تبين ان ذلك المقر تابع للمخابرات، مما يعد دليلا قاطعا على ان المقر ليس له علاقة نهائيا بملكية خاصة. واتهم الديب شركة المقاولون العرب بأنها في وقت القضية «تأخونت» في تلك الفترة قبل تقريرها، حيث استغلت الفرصة وأكدت ان لها أموالا لدى المتهمين ثم بدأوا في إرسال مطالبات مالية كانت خاطئة وبالرغم من ذلك تم تسديد الأموال بالكامل، إلا أن النيابة العامة أصرت على حبس نجلي مبارك على ذمة القضية. وطالب الديب، خلال مرافعته بإخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية القصور الرئاسية، لافتا إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي بدأ في أخونة الأجهزة الرقابية، وكان جهاز الرقابة الإدارية من أوائل الأجهزة التي بدأ بها، حيث قام باستدعاء شخص يدعى معتصم فتحي وهو من العاملين بالرقابة الإدارية والمعروف عنه انحرافه في العمل، على حد قول الديب، وهو الشخص الذي ظهر مع الإعلامي عمرو الليثي، وقام بمهاجمة رئيس جهاز الرقابة الإدارية في ذلك الوقت وهو اللواء محمد فريد التهامي والذي تمت إقالته بعدها بـ 5 أيام لكي تسنح لهم الفرصة لترتيب أوراقهم مرة أخرى. وأكد الديب، ان إقالة النائب العام في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي جاءت لتمرير هذه القضية، وأن حكم محكمة النقض الصادر ببطلان تعيين النائب العام السابق طلعت عبدالله وقراره كأن لم يكن مما يعني عدم اكتساب عبدالله صفة النائب العام نهائيا، ويبطل قرار ندبه لنيابة أمن الدولة للتحقيق والتصرف في القضية. وفي النهاية طالب بعدم قبول الدعوى لعدم وصولها للمحكمة بالطريق القانوني.