مليار دينار أصول مصفاة الشعيبة.. والبيع «سكراب» الأقرب للتنفيذ

 أرض المصفاة صغيرة ولا تصلح لمجمع بتروكيماويات والخزانات ستستخدم لمشروع الوقود 200 ألف برميل الطاقة التكريرية لـ الشعيبة».. وانقطاع التيار الكهربائي لا يعتبر هاجساً للمصافيتوقعت مصادر نفطية مطلعة في شركة البترول الوطنية الكويتية لـ «الأنباء» أن تبلغ أصول مصفاة الشعيبة عقب توقفها عن العمل في نهاية 2017 إلى أكثر من مليار دينار شاملة وحدات المصفاة الرئيسية والخزانات وغرف التحكم والمباني الإدارية ورصيف التحميل، مبينا أن الخطة الموضوعة حاليا هو إيقاف وحدات التشغيل في المصفاة فقط مع الاستعانة بالخزانات ووحدات البخار والغلايات وسيتم وقف المصفاة التي تنتج الزيت. وأوضحت المصادر أن اللجنة المعنية بعمل دراسة إغلاق مصفاة الشعيبة وتقييم أصولها سترفع تقريرها إلى الإدارة العليا لتحديد المسار خلال شهر أبريل المقبل، حيث إن اللجنة بدأت عملها وستقوم بوضع خطة تتكون من 3 محاور رئيسية هي تقييم أصول مصفاة الشعيبة وإيقاف العمليات وتأمين غلق المعدات فيما تتمثل الخطوة الأخيرة في تنفيذ الدراسة الخاصة بإيقاف العمليات. وذكرت أن الدراسة التي يقوم على تنفيذها مجموعة من العاملين في الشركة سيشرف عليها مستشارون خارجيون لوضع التصور الصحيح للمصفاة والعمليات واختيار الأسلوب المناسب للمصفاة، أما بيعها خردة (سكراب) وهو الأقرب للتنفيذ أو بيع المصفاة لدولة فقيرة، بيد أن المصادر استبعدت ذلك الأمر كون ان وحدات المصفاة قديمة للغاية وتحتاج إلى صيانة دورية مكلفة والمشتقات البترولية لا تتناسب مع الأسواق حاليا، لذلك يرجح أن يكون الاختيار بيعها «سكراب». لجنة للإغلاق وأوضحت أن اللجنة الخاصة بوضع دراسة للإغلاق الآمن لمصفاة الشعيبة تتكون من دوائر الشركة المختلفة من المصافي الثلاث من دوائر العمليات والصيانة وضمان الجودة والخدمات الفنية والصحة والسلامة والبيئة والدائرة التجارية، متوقعة قيام اللجنة برفع تقريرها في شهر مارس المقبل إلى الإدارة العليا. وبينت أن إيقاف العمليات في المصفاة سيتم قبل البدء في تشغيل مشروع الوقود البيئي بنحو 6 أشهر، ولفتت إلى إن اللجنة تعمل على وضع خطة متكاملة للتجهيز لإيقاف مصفاة الشعيبة وربط الخطط الجديدة كلها بمشروع الوقود البيئي، مشيرة إلى أن تحديد الاستفادة من أرض المصفاة ستحدده الإدارة العليا. وحول الاستفادة من أرض مصفاة الشعيبة في إقامة مجمع الاوليفينات الثالث التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية في حال تم رفض فكرة الدمج بين المصفاة الجديدة ومجمع البتروكيماويات استبعدت المصادر ذلك الأمر، حيث أشارت إلى أن أرض المصفاة تعتبر صغيرة نسبيا لإقامة مجمع للاوليفينات، مشددة على أن الأرجح في ذلك الأمر أن تترك أرض المصفاة فارغة. وعن الخطط الموضوعة مسبقا للصيانة والمشاريع الرأسمالية لمصفاة الشعيبة ويتوقع تنفيذها خلال العامين المقبلين قال المصادر إن إدارة المصفاة حريصة تماما على مبدأ السلامة والصحة والبيئة، لذلك فإن كل برامج الصيانة ستنفذها المصفاة من دون توقف حتى آخر يوم عمل للمصفاة. الصيانة الدورية وحول الصيانة الشاملة التي تجريها المصفاة كل 5 سنوات والتي كان آخرها في عام 2011 وتم إغلاق المصفاة بالكامل لمدة 45 يوما، قالت المصادر إن تلك الصيانة يتوقع أن تكون في عام 2016 أي قبل إغلاق المصفاة بعام واحد وكما هو مخطط ستنفذ تلك الصيانة الدورية، مشيرة إلى أن أبراج التسخين في المصفاة يتم تبديلها كل 5 سنوات وذلك للاطمئنان على سلامة المعدات، وبالتالي فإن وجود تلك المعدات يحتاج إلى السلامة والاعتمادية والربحية، وذلك للحفاظ على سلامة الموظفين. وذكرت أنه في حالة ما إذا ارتأت الشركة تنفيذ صيانة بسيطة لبعض الأبراج والوحدات من دون الإغلاق الكامل في عام 2016 فستمضي الشركة بتنفيذها والابتعاد عن الإغلاق الكامل للوحدات، شريطة أن تتم الموافقة على ذلك الأمر من قبل شركات التأمين. وفيما يتعلق بشركات التأمين وزيارتها لمصفاة الشعيبة لتجديد رخصة التأمين التي يتم تجديدها كل عامين ذكرت المصادر انه من المتوقع أن ترفع المصفاة تقريرها إلى الإدارة التنفيذية في الشركة خلال شهر من الآن، موضحة أن رخصة المصفاة عادة ما تكون عامين، ويشمل الفحص الكامل للشعيبة، وستقوم شركات التأمين بزيارة فقط لمصفاة الأحمدي لتجديد الرخصة. وأشارت إلى أن قيمة التأمين تشمل شركة البترول الوطنية وتقوم الشركات العالمية بإعطاء تصنيف للسلامة والقدرة للتعامل مع المخاطر، فإذا كانت هناك قدرة كبيرة للتعامل مع المخاطر تقوم الشركات بالتأمين للمصافي والعكس صحيح، مبينة أن انخفاض قدرة الشركات على مواجهة المخاطر يمنع الشركات العالمية من منح التأمين إلا في حالة واحدة وهي رفع قيمة بوليصة التأمين. الطاقة التكريرية وفيما يتعلق بالطاقة التكريرية لمصفاة الشعيبة وتأثرها بانقطاع التيار الكهربائي الأخير أكدت المصادر على أن الطاقة التكريرية للمصافي الثلاث تعمل بطاقتها الكاملة، حيث تنتج الشعيبة 200 ألف برميل وميناء عبدالله 270 ألف برميل، فيما تصل طاقة مصفاة ميناء الأحمدي إلى 430 ألف برميل، مشيرة إلى الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء الأحمدي قد تنخفض أو تقل بحدود 30 ألف برميل حسب الطلب. وحول فكرة تأسيس محطة كهرباء مستقلة للمصافي للقضاء على أزمة الكهرباء، بين المصدر أن مجلس الوزراء رفض الفكرة عند طرحها في عام 2005 وأوضح أن أي احتياج للمحطات يجب أن يكون عن طريق وزارة الكهرباء والماء، موضحة أن هناك فكرة تم طرحها بخصوص المصفاة الجديدة تتمثل في إنشاء محطتين للكهرباء ولكن تم رفضها، وذلك لترك الأمر لوزارة الكهرباء لتخصصها في ذلك الشأن. وأشارت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في الفترة الحالية ضئيل للغاية مقارنة بالسنوات السابقة، موضحة أن الشركة قامت بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء للتخلص من أي مشكلات تتعلق بالعقود أو المشاكل الفنية، وبالتالي فإن الانقطاعات المفاجئة أصبحت ضئيلة للغاية ويمكن أن تكون مرة أو اثنين في كل عام.