الحكومة السورية تشترط «احترام سيادتها» للتعاون مع قرار مجلس الأمن حول إدخال المساعدات

 أعلنت الحكومة السورية امس استعدادها للتعاون مع القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية، مشترطة «احترام السيادة» و«دور الدولة»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد. وأكدت الوزارة في أول رد سوري حكومي على قرار مجلس الأمن الصادر الليلة قبل الماضية، ان معالجة الأزمة الإنسانية تستوجب «معالجة جذورها»، وأبرزها «مواجهة الإرهاب» ورفع العقوبات المفروضة على سورية. وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، تأكيد دمشق استعدادها «للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سورية للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن، على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات». وشدد البيان على ان «معالجة الأزمة الإنسانية في سورية تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي الى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول». واعتبرت الوزارة ان «إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سورية الى استكمالها بخطوات إضافية من خلال إلزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والإيواء والتسليح للمجموعات الإرهابية في سورية بالامتناع عن دعمها للإرهاب والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وأشارت الى ان العقوبات المفروضة على سورية «تضر بالأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين». ودعا القرار الرقم 2139 «جميع الأطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة»، معتبرا ان «تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية». وطلب «من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين»، لاسيما القصف الجوي و«استخدام البراميل المتفجرة» التي تلقيها طائرات النظام من المروحيات على مناطق مختلفة أبرزها حلب (شمال). وطلب القرار «من كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية ان تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود». وكان مشروع القرار الأساسي يهدد بفرض عقوبات إذا لم يتم التجاوب مع القرار، إلا ان موسكو رفضت تلك الصيغة، ووزعت مشروع قرار آخر لا يأتي على ذكر العقوبات، ويركز على وجوب «مكافحة الإرهاب» في سورية. وبعد مفاوضات مكثفة بين أعضاء مجلس الأمن، تم التوصل الى صيغة أخيرة تشجب بشدة الأعمال الإرهابية، ولا تنص على عقوبات، إلا انها تشير الى نية المجلس «اتخاذ خطوات إضافية» في حال عدم التجاوب.