تأجيل محاكمة مرسي في قضية التخابر بعد طلب الدفاع رد هيئة المحكمة

 أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بتهمة التخابر مع جهات أجنبية لجلسة 27 فبراير بعدما تقدم أحد المحامين بطلب لرد هيئة المحكمة. وما حدث أمس تكرار لما حدث أول من أمس في محاكمة أخرى لمرسي تتعلق باقتحام السجون أثناء ثورة 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك. ويترأس المستشار شعبان الشامي المحاكمتين المنعقدتين في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة. وقال المحامي محمد أبو ليلة الموكل للدفاع عن اثنين من المتهمين انه يطالب برد هيئة المحكمة نظرا لوجود شبهة خصومة بعدما تقدم بطلب أمس الأول لرد نفس هيئة المحكمة عن نظر قضية اقتحام السجون. ويترافع أبو ليلة عن كل من: محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وصفوت حجازي وهو داعية مؤيد للجماعة. وإذا قبل طلب رد هيئة المحكمة فسيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة تأجيل القضية لحين البت في طلب الرد. وفي تكرار لما حدث أيضا، رفض مرسي الإجابة عن القاضي حين طلب منه إثبات حضوره، ولدى دخوله القفص هتف بقية المتهمين «اثبت اثبت يا بطل.. سجنك بيحرر وطن». وعندما طلب القاضي من المتهمين الإدلاء بأقوالهم فيما نسبته النيابة اليهم من اتهامات هتفوا قائلين «باطل.. القرار باطل.. قرار الإحالة باطل.. نائب عام باطل». وحضر الجلسة وهي الثانية في قضية التخابر ستة محامين عن المتهمين منهم أبو ليلة وذلك رغم انسحاب فريق الدفاع في الجلسة الأولى وانتداب المحكمة عشرة محامين آخرين من نقابة المحامين. وانسحب المحامون في الجلسة السابقة التي عقدت يوم 16 الجاري اعتراضا على قفص الاتهام الزجاجي. وأقيم القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة في قاعة أكاديمية الشرطة المخصصة للمحاكمات بعدما قال مسؤولون إن مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان يستغلون جلسات محاكمتهم في قضايا مختلفة في الإدلاء ببيانات سياسية. وطالب عدد من المحامين المنتدبين أيضا أمس بإزالة القفص الزجاجي بدعوى «الحفاظ على سمعة القضاء المصري». وتشمل الاتهامات في قضية التخابر إفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية قالت نيابة أمن الدولة العليا إن من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. وقالت النيابة إن وقائع القضية تعود إلى عام 2005 أي إلى ما قبل ثورة عام 2011 وإن بعضها شهدته تلك الثورة. ووصفت النيابة القضية بأنها «أكبر قضية تآمر في تاريخ مصر». ويحاكم في القضية 36 متهما منهم 20 محبوسين بينما الباقون وبينهم محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام في عهد مرسي هاربون. ومن بين المتهمين المحبوسين خيرت الشاطر الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والعضوان القياديان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان. ومن بين المتهمين أيضا محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي ونائبه أسعد شيخة وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس السابق.