مصر: السيسي باقٍ في «الدفاع» مع 13 وزيراً من الحكومة المستقيلة

دمج بعض الوزارات وفصل الأخرى في الحكومة الجديدةأعاد رئيس الحكومة المصرية المكلف إبراهيم محلب، امس تكليف 14 وزيرا من الحكومة المستقيلة، بالاستمرار في تولي الحقائب الوزارية ذاتها في الحكومة الجديدة. واستقبل محلب، في مستهل مشاورات تشكيل الحكومة، 14 وزيرا وكلفهم بالاستمرار في تولي الحقائب الوزارية التي كانوا يشغلونها في الحكومة المستقيلة. وأكد التلفزيون المصري أن الوزراء المعاد تكليفهم هم: أشرف العربي (وزارة التخطيط والتعاون الدولي)، وهشام زعزوع (وزارة السياحة)، ومحمود أبوالنصر (التربية والتعليم)، واللواء عادل لبيب (التنمية المحلية)، ودرية شرف الدين (الإعلام)، واللواء محمد إبراهيم (الداخلية)، وشريف اسماعيل (النفط)، ومحمد أمين المهدي (العدالة الانتقالية)، منير فخري عبدالنور (التجارة والصناعة)، ومحمد مختار جمعة (الأوقاف). كما كلف كلا من محمد إبراهيم للآثار، والمهندس عاطف حلمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبدالعزيز لوزارة الدولة للشباب ودمجها مع وزارة الرياضة. وفي نفس السياق، قال التلفزيون المصري ومصدر رسمي امس إن قائد الجيش المشير عبدالفتاح السيسي باق في منصب وزير الدفاع في الحكومة المصرية الجديدة، وقال مصدر رسمي لرويترز «يتوقع أن يستمر (السيسي) في منصبه لحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات». الى ذلك، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المكلف إن م.إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف أكد له تقديم الحكومة كل الدعم لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة وتقديم دعم لوجستي كامل لتطوير الأداء وتحقيق استتباب الأمن في الشارع المصري، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل في المقام الأول من أجل الشعب المصري. ومن جانبه، قال شريف إسماعيل المكلف بوزارة البترول إنه سيعمل على تحقيق طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أن وزارته ستركز على زيادة الانتاج وإقامة البنية التحتية للبترول وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوقيع اتفاقات التعاون والتنقيب والبحث عن البترول بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المصري من المحروقات. أما درية شرف الدين المكلفة بوزارة الإعلام فأكدت أن رسالة الإعلام خلال الفترة المقبلة ستركز على عدم المتاجرة بآلام المواطنين والعمل من أجل مصلحة الوطن، مشيرة إلى أن الاعلام عليه أن يظهر للمواطن كل ما يمر به الوطن. أما هشام زعزوع المكلف بوزارة السياحة فأكد استكمال المشوار السياحى بالتعاون مع مختلف الوزارات خاصة الداخلية لتهيئة الاجواء المناسبة للسياحة، موضحا انه سيكون هناك تناغم كامل في العمل بين الوزارات. ومن جانبه، قال أشرف العربي المرشح وزيرا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأكد أن وزارته ستعمل على مساندة كافة القطاعات وشركات قطاع الأعمال. وقال د.محمد مختار جمعة المكلف بوزارة الأوقاف أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على مزيد من ضبط الخطاب الديني ومواجهة التشدد وفق سماحة الإسلام، وقال إنه سيعمل على حسن استثمار أموال الأوقاف وتحسين أحوال الدعاة والعاملين بالأوقاف. كما أكد الاهتمام بتحسين الأوضاع في المساجد، معربا عن أمله في أن الحكومة الجديدة ستكون علامة مضيئة على طريق تقدم مصر ونهضتها. أما محمد إبراهيم المكلف بوزارة الآثار فقال إن الشعب سيشهد إنجازات مهمة خلال الفترة المقبلة واستكمال المشروعات وارجاع شارع المعز لسابق عهده. ومن جانبه، قال د.محمود أبوالنصر المكلف بحقيبة التربية والتعليم إنه سيتم التركيز على التعليم الفني حيث إنه قاطرة الدولة بالفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة للتعليم الفني سيتم تفعيلها بالتعاون مع الوزارات المعنية. ومن جانبه، أعلن عاطف حلمي المكلف بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على إنشاء قرى تكنولوجية في جميع محافظات مصر وخلق فرص عمل للشباب ورفع معدلات الاستثمار وزيادة معدل النمو والمساهمة في الناتج القومي، وتعهد بأنه سيبذل كل الجهد لخدمة الوطن وأنه لديه أمال كبيرة في تطوير قطاع الاتصالات. وبهذا يكون قد دمج م.ابراهيم محلب عددا من الوزارات وفصل عددا آخر عن بعض في الحكومة الجديدة وذلك من أجل تيسير عمل القطاعات المختلفة وتناغمها وتحديد المسؤولية،حيث قد تقرر ضم وزارة التعاون الدولي إلى التخطيط، وضم التنمية الإدارية الى التنمية المحلية، وضم الرياضة إلى الشباب وكذلك وزارة مجلس النواب إلى العدالة الانتقالية كما تقرر ضم الاستثمار إلى التجارة التي تم فصل الصناعة عنها. تقرير إخباري هل يستطيع رئيس الحكومة المصرية الجديدة التغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية المتراكمة؟ بدأ رئيس الوزراء المصري المكلف ابراهيم محلب امس مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتولى الاشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجـاءت استقالة حكومة حازم البــبلاوي في وقـت تشـــهد فيه مصر اضــرابات في عدة ادارات حكومية ومصانع تابعة للدولة للمطالبة بتحــسين الرواتــب ما يعكس غضبا ازاء تردي الاوضاع المعيشية في البلاد. وقال التلفزيون الرسمي ان «رئيس الوزراء المكلف يواصل لقاءاته بالمرشحين لتولي حقائب وزارية»، قبل ان يظـــهر عبر شاشته عدد من وزراء الحكومة السابقة معلنين ان محلب كلفهم بالبقاء في مناصبهم الوزارية. ومحلب من مواليد عام 1949 وهو مهندس تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة في العام 1972 ثم عمل في شركة «المقاولون العرب» المصرية للانشاءات وتدرج فيها الى ان تولى رئاسة مجلس ادارتها ولكنه ترك هذا المنصب في عهد مرسي ثم تقلد منصب وزير الاسكان في حكومة الببلاوي. وواجه الببلاوي انتقادات شعبية واعلامية قاسية خاصة مع استمرار تعثر الاقتصاد واستهداف قوات الامن. بدوره، يواجه محلب التحديات ذاتها لاسيما محاولة تحسين الوضع الاقتصادي الذي ادى عدم الاستقرار السياسي في البلاد الى تدهوره منذ ثورة 2011 التي اطاحت بحسني مبارك. وانعكس هذا التدهور على مستوى معيشة المصريين اذ بلغ معدل التضخم السنوي في يناير الماضي 11. 6%، وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري. وتقول عالية المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة انه يتعين على رئيس الوزراء الجديد «مواجهة الاضرابات العمالية المتزايدة وتطبيق الحد الادنى للاجور ومحاولة تطبيق مفهوم اوسع للعدالة الاجتماعية يشمل توفير مسكن وتعليم وعلاج مناسب للمصريين». واضافت «كذلك يواجه محاولة تنشيط الانتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية والسياحة»، من اجل انعاش الاقتصاد المصري. لكن المهدي تقول ان المعضلة الحالية تتمثل في ان «موارد الدولة لا تسمح» بالاستجابة لمطالب العمال والموظفين المحتجين «وفي الوقت نفسه فان صبر الناس نفد». ويعتقد المحلل السياسي حسن ابوطالب ان «الضغوطات الاقتصادية والامنية عجلت بتغيير الحكومة لكن التحدي الامني يظل هاجسا كبيرا». وقال ابوطالب ان «التحدي الامني الكبير يتمثل في استهداف افراد ومقرات الجيش والشرطة في اماكن متفرقة في البلاد»، مضيفا ان «الحكومة الجديدة مطالبة بتوفير الاستقرار والامن لضمان اعادة بناء الاقتصاد». وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها في غضون ثلاثة اشهر تنفيذا لخارطة الطريق. وربط محللون بين توقيت استقالة حكومة الببلاوي وتهيئة المناخ للانتخابات الرئاسية. ويقول احمد عبدربه استاذ العلوم السياسية لفرانس برس انه «ربما تكون السلطات الجديدة ارادت تغيير الببلاوي شخصيا خاصة ان شعبيته متدنية واداءه ضعيف وغير مرض». وقال مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة «لو قرر المشير السيسي الترشح، فسيفضل قطعا الترشح مع وجود حكومة تتمتع بسمعة طيبة ويمكنها ان تساعده في حل بعض من المشاكل العاجلة التي تواجه الناس». وقال مسؤول في الجيش المصري ان السيسي سيبقى وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة ولن يستقيل الا بعد صدور قانون الانتخابات. ولم يعلن السيسي ترشحه بعد رسميا الا ان مساعدين له قالوا انه قرر الترشح. وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن موعدها في غضون ثلاثة اسابيع اذ مازالت في انتظار صدور قانون الانتخابات الرئاسية. وأرسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الى مجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور الجديد الذي صدر الشهر الماضي وينتظر ان ينتهي من مراجعته في غضون اسبوعين. والسيسي هو الذي اعلن بنفسه في الثالث من يوليو عزل مرسي وتوقيفه وذلك، كما اعلن، استجابة لطلب ملايين المصريين الذين نزلوا في 30 يونيو الى الشوارع مطالبين برحيل مرسي. وتواجه البلاد اوضاعا امنية متدهورة خاصة مع استهداف مسلحين لافراد ومقرات الشرطة والجيش عبر البلاد. وقتل 25 شرطيا على الاقل في تلك الهجمات في نحو شهر.