«جنايات الإسكندرية»: السجن 10 سنوات لشرطيين أدينا بقتل «خالد سعيد»

 قضت محكمة الجنايات بمحافظة الاسكندرية امس بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على شرطيين أدانتهما في قضية مقتل الناشط خالد سعيد الذي أدى الى احتجاجات قادت الى الإطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011. وقال المحامي محمود عبدالرحمن محامي عائلة خالد سعيد لوكالة فرانس برس ان «الحكم يثبت أننا يمكن ان نلجأ للقضاء لتحقيق العدالة. الحكم يحقق نوعا من الردع لجهاز قوي مثل جهار الشرطة». ويأتي الحكم في الوقت الذي صدرت فيه أحكام بالبراءة بحق اغلب ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ضد مبارك. وفي أكتوبر 2011 حكم على الشرطيين بالسجن سبع سنوات قبل ان تأمر محكمة النقض بإعادة محاكمتهما. واتهم الشرطيان محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان بتوقيف خالد سعيد (28 عاما) بلا مبرر في مقهى انترنت في محافظة الاسكندرية، وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في يونيو 2010. وأثار مقتل خالد سعيد غضب الناشطين من اجل الديموقراطية على «فيسبوك»، حيث انطلقت صفحة على الموقع سميت «كلنا خالد سعيد» للمطالبة بمحاسبة قاتليه، ووجهت من خلالها أولى الدعوات الى الثورة على نظام مبارك الذي اجبر على التنحي في فبراير 2011. من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 أبريل المقبل للنطق بالحكم، في دعويي رد هيئة محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 15) برئاسة المستشار شعبان الشامي والتي تباشر محاكمة المتهمين في قضيتي «وادي النطرون والتخابر»، حيث تضمنت المذكرة المطالبة برد المحكمة 5 أسباب رئيسية وهي: بطلان تشكيل المحكمة لمخالفته أحكام الدستور، وتبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وإهدار ضمان علانية الجلسات، وسابقة إبداء رأي للمحكمة بحق أحد المتهمين، ووجود شبهة خصومة بين طالبي الرد ورئيس المحكمة. وقال محامو «الإخوان» الذين تقدموا بطلب الرد عن المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، في مذكرة الرد المقدمة منهما، إنهم اضطروا إلى رد المحكمة اعتراضا على مثول المتهمين داخل قفص زجاجي، وان طلب الرد جاء حماية لحقوق المتهمين في الحصول على محاكمة قانونية منصفة تراعى فيها كل الضمانات التي تكفل توازنا بين المتهمين وباقي أطراف الخصومة، معتبرا أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدن حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.