محلب: لن نبيع القطاع العام لكن سننميه..و«مفيش حد معاه عصا سحرية»

 أكد رئيس الوزراء المصري م.إبراهيم محلب تصميم الحكومة على إعادة هيكلة وتنمية أصول الدولة من الصناعات الاستراتيجية مثل مصنع الحديد والصلب وغزل المحلة وغيرها، مؤكدا عدم بيع القطاع العام بل تنميته، ومشددا على ضرورة ربط الأجر بالانتاج، قائلا «مفيش حاجة اسمها خصخصة بل ادارة رشيدة». وقال رئيس الوزراء، خلال لقائه امس مع ممثلي عمال الغزل والنسيج بالمحلة، ان نجاح أي إصلاح هو العامل المصري، مؤكدا أهمية تدريب العمال لمواكبة التطورات التكنولوجية. وأشار الى ان مصر خلال السنوات الماضية أهلكت من الاعتصامات والاضربات، داعيا العمال إلى العمل والتكاتف من أجل مصلحة البلد وقال «مفيش حد معاه عصا سحرية». وأضاف أن الدولة ستقتحم المشاكل الهيكلية مثل ضعف الطاقة، مشيرا الى ان حجم الدعم ليس 130 مليار جنيه ولكن 300 مليار جنيه بسعر السوق يذهب لأصحاب المرسيدس والشركات غير المستحقة للدعم، وقال ان الدولة ستهيكل هذا الدعم بالنظر إلى زيادة الفقر رغم زيادة المرتبات. وأشار رئيس الوزراء إلى ان مشاكل مصر صعبة جدا جدا مدللا على ذلك بذهاب 25% من حجم الموازنة البالغ 700 مليار جنيه إلى الدعم وذهاب الربع الثاني إلى الأجور والثالث إلى فوائد القروض ويتبقى مبلغ 160 مليار جنيه لكل أوجه الإنفاق على التعليم والصحة والصرف الصحي وغيرها. واضاف «سندرب عمالنا ولن يقال ان العامل المصري أقل من العامل الكوري او الماليزي»، مشددا على أهمية الموارد البشرية وان الحكومة تراهن «على العامل المصري بذكائه ووطنيته وايمانه»، مبينا أنه «بتوكله على الله وطيبته وذكائه سوف يعبر تلك المشاكل وانكم سترون مصر بعد شهور ماردا جبارا». وقال محلب «اللي عاوز يرجعنا مش هيعرف»، عازيا ما يعانيه قطاع الغزل والنسيج إلى الاهمال في تطوير المعدات وغياب الادارة الكفء، مؤكدا على أنه لا مكان للفساد او المرتشي. واكد اهتمامه بحل مشاكل عمال المحلة وأنه سوف يقوم بحل المطالب المعقولة لعمال سجاد دمنهور والمحلة ووبريات سمنود وطلب اعطاءه مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتشكيل مجالس إدارات جديدة، مستغربا من عدم وجود مجلس إدارة لغزل المحلة منذ 7 سنوات. واستمع محلب الى مطالب العمال والمتمثلة في تطبيق الحد الادنى للاجور وذلك بعد الموافقة من المجلس القومى للأجور أسوة بما تم في الوزارات الأخرى وإعادة هيكلة الشركة وضخ استثمارات جديدة لتطويرها كخطة عاجلة في بعض المواقع التي بها اختناقات في الانتاج وهذه الخطة في حدود 30 مليون جنيه. كما تضمنت المطالب تطوير القطاع الطبي من معدات واطباء وهيئة تمريض وزيادة بدل طبيعة العمل لتكون نسبة من المرتب وتحديد مواعيد ثابتة لصرف المكافأة السنوية وتوفير اتوبيسات من مرفق النقل الداخلي لنقل العمال بالورديات الليلية وتخصيص حصة من المساكن التي يتم بناؤها بمجلس المدينة لمعاشات شركة غزل المحلة.