التحفظ على أموال 22 جمعية تابعة لـ «الإخوان»

 أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» برئاسة مساعد أول وزير العدل المصري المستشار عزت خميس قرارا بالتحفظ على 22 جمعية جديدة ثبت انتماء أعضاء مجلس إدارتها إلى «الإخوان». وقال رئيس المكتب الإعلامي لوزارة العدل المستشار عبدالعظيم العشري إن العدد المتحفظ عليه من الجمعيات قد بلغ حتى الآن 1075 جمعية تتبع «الإخوان». ويشمل قرار التحفظ الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار. وأكد المستشار العشري ان اللجنة حريصة على عدم توقف الخدمات الإنسانية التي تضطلع بها تلك الجمعيات لصالح المواطنين، وذلك من خلال الإشراف الإداري المباشر لوزارة التضامن الاجتماعي. من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 16 أبريل المقبل محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحافي. وجاء قرار التأجيل خلال جلسة المحكمة المنعقدة امس بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك لاستدعاء الإعلاميين محمود سعد ومنى الشاذلي، لسماع أقوالهما وشهادتيهما في شأن وقائع القضية، باعتبار أنهما شاهدي إثبات في القضية. وطلب عاكف إلى هيئة المحكمة في مستهل الجلسة السماح له بالتحدث، وقال إنه يعتز بالقضاء المصري الذي كان وسيظل شامخا، مؤكدا أنه لا يمكن أن يسيء إلى السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال. واستمعت المحكمة إلى التسجيل الصوتي الخاص بالحوار محل القضية والذي أجراه عاكف مع إحدى الجرائد العربية، كما استمعت المحكمة في أعقاب ذلك إلى شهادة الصحافي عمرو حسني الذي أجرى الحوار، والذي قدم إلى المحكمة التسجيل الصوتي لنص الحوار. ووجهت المحكمة إلى الشاهد عدة أسئلة حول ظروف وملابسات إجراء الحوار، ومعرفة عاكف المسبقة بتسجيل حديثه، وهل أرسل نسخة من الحوار قبل نشره إلى عاكف بناء على طلبه، حيث أكد الشاهد ان عاكف اطلع على نص الحوار قبل نشره وانه لم يبد ثمة ملاحظات أو يعلق أو يطلب حذف أي جزء منه، وهو الأمر الذي اعتبره موافقة منه على نشر الحوار على النحو المعروض عليه بصورة كاملة.