«اللجنة العليا» تصدر لائحة بإجراءات الانتخابات في مصر

 في أول خطوة عملية تنبئ بانطلاق قطار انتخابات رئاسة مصر لتنفيذ أهم استحقاقات خريطة الطريق، التي رسمتها وحددتها ثورة 30 يونيو، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارها الأول بإصدار اللائحة المنفذة لقانون انتخاب الرئيس، وتتكون من 55 مادة شاملة تفاصيل الإجراءات والمراسم المنظمة لعمل اللجنة وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد تفصيلي للعملية الانتخابية كلها، بدءا بإجراءات الترشح وانتهاء بإعلان النتيجة، وتحديد اسم الفائز بالرئاسة، على أن تظل «اللجنة العليا» في حال انعقاد دائم خلال ذلك كله، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارج مقرها الرئيسي بالقاهرة عند الضرورة. الوافدون.. والمداولات السرية والتحصين وجاءت اللائحة بحل جديد لمشكلة تصويت «الوافدين» المقيمين في غير موطنهم الانتخابي بالاشتراط عليهم التسجيل المسبق بقسم الشرطة أو المركز التابع له محل وجوده، بحيث يتم حذفهم من مواطنهم الأصلية بقاعدة بيانات الناخبين بشكل مؤقت حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية. ونصت اللائحة على أن مداولات اللجنة سرية، بينما قراراتها علانية وتنشر بالجريدة الرسمية، وعلى أن «اللجنة» تختص بالفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بعملية الانتخاب، وهو ما اصطلح على تسميته «تحصين قرارات اللجنة» من الطعن أمام المحاكم. التبرعات للمرشح.. وسقف الدعاية وأجازت «اللائحة» للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط، على ألا يتجاوز مقدار التبرع الواحد 2% من الحد الأقصى المقرر سقفا للإنفاق في الحملة الانتخابية، وهو 20 مليون جنيه في الجولة الأولى، وخمسة ملايين قبل الإعادة، وألزمت المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة، مع عدم جواز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. ممثلو المجتمع المدني.. ووسائل الإعلام وسمحت اللائحة لممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لها بحضور ومتابعة فرز الأصوات باللجنة الفرعية بما لا يعوق عمل اللجنة الفرعية، وألا يجاوز عدد كل فريق منهم ثلاثة أشخاص، وعلى أن يقوم رئيس اللجنة بتسليم نتيجة الفرز إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها. وتجنبا لتكرار ما حدث بانتخابات الرئاسة عام 2012 من إعلان حركة «قضاة من أجل مصر» فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، شددت اللائحة على أن المختص دون غيره بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، هو «اللجنة العليا» فقط، وذلك خلال 5 أيام من وصول جميع محاضر اللجان العامة بالمحافظات وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية، وتخطر اللجنة الفائز برئاسة الجمهورية. من جانبه، أكد د.صلاح الدين فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لتعديل دستور 2014 لـ «العربية.نت»، أن إصدار هذه اللائحة التنفيذية يشير إلى أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية سيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة، إذ إن اللائحة حددت معالم انتخابات الرئاسة التي بمجرد إجرائها سيتم وضع حد للمهازل القانونية التي تحدث.