10 سنوات سجن لضابط شرطة في قضية «سيارة ترحيلات أبو زعبل»

 قضت محكمة مصرية، امس بالسجن المشدد 10 سنوات، بحق ضابط شرطة، وبالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «سيارة ترحيلات أبو زعبل»، والتي توفي فيها 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في أغسطس الماضي. وتضمن الحكم، القابل للطعن، والصادر عن محكمة جنح الخانكة، التي عقدت جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، معاقبة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل (السجن المشدد)، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بالقسم، بالسجن سنة واحدة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات. كان النائب العام المصري، أصدر أمرا بإحالة 4 ضباط بقسم مصر الجديدة، شرقي القاهرة، للمحاكمة العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من أنصار مرسي، كانوا متهمين في قضايا عنف، ومرحلين بسيارة الترحيلات (سيارة لنقل المتهمين) من القسم إلى سجن أبو زعبل التابع لوزارة الداخلية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، وإصابة آخرين كانوا في نفس السيارة. وأسندت النيابة العامة المصرية، إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم وظيفتهم من المحافظة على المتهمين. ترجع وقائع الحادثة إلى 18 أغسطس الماضي، والتي تعرف إعلاميا بقضية «سيارة ترحيلات أبو زعبل» بعد 4 أيام من فض اعتصامي مؤيدي الرئيس مرسي في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» بالقاهرة، حيث تم القبض على عشرات من المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن «أبو زعبل»، توفي 37 منهم. وقالت وزارة الداخلية، إنهم ماتوا اختناقا بعد إلقاء الشرطة، قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، فيما حملت جماعة الإخوان المسلمين، الشرطة المسؤولية عن وفاتهم.