الرئاسة المصرية ترفض مقترحات حزبية بإلغاء تحصين لجنة الانتخابات

رفضت الرئاسة المصرية مقترحات قدمتها أحزاب سياسية بشأن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بحسب مصدر رئاسي. وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور مرسوما بقانون الانتخابات الرئاسية، والذي نصت المادة السابعة منه على أن «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء»، وهو الأمر الذي اعتبرته أحزاب وقوى سياسية تحصينا غير مقبول لقرارات اللجنة. وقال المصدر الرئاسي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن «رئاسة الجمهورية تعد ردا على المقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية بخصوص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية والخاص بتحصين اللجنة العليا للانتخابات»، إلا أنه أضاف «لا رجعة عن القانون الذي صدر»، مشيرا إلى أن المقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية (لم يذكرها) بخصوص مادة تحصين اللجنة تتعلق بالتركيز على الطعن على قرارات بعينها مثل إعلان القائمة النهائية للمرشحين وإعلان نتيجة الانتخابات. وعن تلك المقترحات، قال المصدر ذاته إنها «لم تأت بجديد خاصة أن الطعن على القائمة النهائية للمرشحين، يعني الطعن على كل القرارات التي سبقتها ونفس الأمر بالنسبة لنتيجة الانتخابات الرئاسية». وأضاف أن «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستتخذ 15 قرارا طيلة العملية الانتخابية وانه لو تم الطعن عليها جميعا سيتسبب ذلك في إطالة العملية الانتخابية بما يتجاوز الحد المسموح به في الدستور المعدل». والأسبوع الماضي، التقى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ممثلين عن أحزاب سياسية للاستماع الى وجهة نظرها حول قانون الانتخابات الرئاسية. وقال المصدر الرئاسي إن «الرئيس منصور أقنع الأحزاب السياسية التي التقاها بمقر رئاسة الجمهورية بالأسانيد الدستورية والقانونية لقانون الانتخابات الرئاسية»، موضحا أن الأحزاب السياسية طلبت من الرئيس منصور أن تتواصل مع قواعدها لعرض وجهة نظر منصور، وإقناعهم بها خاصة فيما يتعلق بتحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهو ما وافق عليها الرئيس. إلا أنه شدد على أن ذلك لا يعني أن رئاسة الجمهورية تنتظر موقف الأحزاب السياسية من القانون لأنه صدر بالفعل وتم إيضاح كل النقاط الخلافية فيه للرأي العام. وعن سبب تأجيل فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، قال المصدر الرئاسي إنه يأتي لعدة أسباب منها نقل مقر انعقاد اللجنة لدواع أمنية، لافتا إلى أن اللجنة بدأت في التجهيز للعملية الانتخابية قبل صدور القانون.