مصادر ديبلوماسية في بيروت لـ «الأنباء»: لا مرشح من فريقي 8 و14 آذار سيصل إلى بعبدا

بيروت ـ ناجي يونس الإجراء الأميركي الديبلوماسي المجمد لأنشطة السفارة السورية في واشنطن، أثار الاهتمام في بيروت كما في العواصم العربية الأخرى، بما يشكله من دلالات، خصوصا على مستوى مستقبل العلاقات الأميركية مع النظام السوري. لكن مصدرا ديبلوماسيا متابعا، أبلغ «الأنباء» اعتقاده أن الغرب قد يكون في الديكتاتورية، ولن يقبل بإجرام النظام السوري، لكنه لن يذهب بعيدا في دعم الفصائل، التي معظمها أصولي لإسقاط الرئيس بشار الأسد. وفي تقديره أن الأسد قد يستمر في الحكم، لكنه لن ينتصر كليا، وستستمر الحرب في سورية، لا بل ستطول مأساة الشعب السوري، وسيغرق حزب الله اكثر فأكثر في وحول الأزمة السورية حتى يكتب لها ان تنتهي. وحين تنضج التسوية حول سورية، لن يبقى الأسد وحزب البعث، ولن تلعب الفصائل الأصولية اي دور يذكر وحتى ذلك الحين سيبقى لبنان متأثرا بقوة مؤذية بما يحدث في سورية سياسيا وأمنيا واقتصاديا، الى جانب تعاظم اعداد النازحين وما سينتج عن ذلك على مختلف الأصعدة. إلا أن الحرص العربي والدولي على تمييز لبنان بكل الأشكال لا يزال قائما، وأبرز الدلالات كان تشكيل حكومة تمام سلام، وإقرار بيانها الوزاري، ومنع انفجار الداخل اللبناني سياسيا وأمنيا. هذا الحرص يعني تلقائيا استبعاد الوقوع في الفراغ، وبالتالي ترجيح إجراء الانتخابات الرئاسية سواء بانتخابات رئيس جديد او التهديد للرئيس ميشال سليمان قبل 25 مايو المقبل. والأكثر ترجيحا بحسب المصدر اذا لم يصر إلى التمديد الاتفاق على شخصية مدنية من خارج 8 و14 آذار، أي انه لا مرشح في هذين الفريقين سيصل الى قصر بعبدا. هنا نعود الى مشكلة تشكيل حكومة العهد الجديد والتي قد تتحول الى ازمة طويلة ومفتوحة على غرار تجربة حكومة سلام، ما يعني ان مصير الانتخابات النيابية سيكون أمام الاحتمالات الآتية: ـ التمديد لمجلس النواب الذي ستنتهي ولايته الممدة في 20 نوفمبر المقبل، اذا تشكلت الحكومة العتيدة قبل هذا التاريخ، وهي قد لا تكون قد تشكلت حتى الخريف. ـ تشكيل الحكومة قبل نهاية الصيف، مقابل تعذر الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، ما سيعني التمديد لمجلس النواب، أو التفاهم على إجراء الاستحقاق النيابي بقانون «الدوحة» اي قانون 1960 معدلا. ـ تشكيل الحكومة قبل نهاية الصيف، مقابل الاتفاق على قانون جديد يعتمد النسبية، أو بنظام مختلط، الأمر الذي سيتطلب أشهرا عدة، بالتالي تمديد ولاية المجلس مرة ثانية. وقد يتفق اللبنانيون على أن إجراء الانتخابات من ضمن تصريف الأعمال، اذا ما وقعت أزمة طويلة للتأليف، وأصر المسؤولون على تفادي التمديد للمجلس، بالتالي سيقبلون بقانون «الدوحة» إنقاذا للديموقراطية والعهد العتيد في أولى سنواته.