«العليا للانتخابات»: السبت أو الأحد المقبلان فتح باب الترشح للرئاسة المصرية

 قال مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر إن اللجنة ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري من كل التحضيرات التي ستجعلها جاهزة لفتح باب الترشح للسباق الرئاسي المقبل يومي السبت أو الأحد المقبلين. وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، نفى حمدان فهمي، الأمين العام للجنة، وجود أي مشاكل أمنية تعوق فتح باب الترشح للانتخابات أو انتظار اللجنة لإعلان مرشح محتمل بعينه لموقفه النهائي قبل الإقدام على هذه الخطوة. وأوضح فهمي أن اللجنة تقوم حاليا بإتمام التجهيزات الخاصة بالشهر العقاري (جهة توثيق الحكومية)، الذي سيتلقى تزكيات (تأييد) المواطنين للمتقدمين للترشح للسباق الرئاسي، وتدريب موظفي الشهر العقاري على طريقة توثيق نماذج تأييد المرشحين على أجهزة خاصة تم جلبها لهذا الغرض. وأضاف «سنكون جاهزين على أواخر الأسبوع الجاري للانتخابات، بعد الانتهاء من تلك الأمور، وسيكون متاحا للجنة الإعلان عن فتح باب الترشح رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية أوائل الأسبوع المقبل وبالتحديد يومي السبت أو الأحد المقبلين». وبحسب قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، مؤخرا، «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، من بين 27 محافظة، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها». ولأنه لا يوجد برلمان منتخب في مصر حاليا، يصبح الطريق الوحيد لقبول طلبات المرشحين للرئاسة هو تزكية المواطنين. وردا على ما يتردد بشأن انتظار اللجنة لإعلان مرشح بعينه موقفه النهائي من الترشح للسباق الرئاسي قبل الإعلان رسميا عن فتح باب الترشح لها، نفى فهمي ذلك، مؤكدا أن اللجنة «ليس لها صلة مطلقا بأي شخصية من الشخصيات المتقدمة بالترشح على منصب رئيس الجمهورية ولا تنتظر أحدا لتعلن فتح باب الترشح للرئاسة». وحول ما تردد عن أن تأخر اللجنة في فتح باب الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية يرجع إلى أسباب أمنية، أكد حمدان لـ «الأناضول» أن هذا الكلام «عار تماما من الصحة وغير صحيح على الإطلاق»، مدللا على ذلك بأن «اللجنة تجتمع بصفة مستمرة والتلفزيون يقوم بتصوير بعض الاجتماعات ولا توجد أي مشكلات أمنية». واختتم تصريحاته جازما: «لا توجد أي مشاكل أمنية تعوق اللجنة، وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة، ومستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض، قام بنفيه والتأكيد على عدم صحته على الإطلاق».