جنايات المنيا تحدد 28 أبريل للنطق بالحكم في الجزء الثاني من «قضية الإعدامات»

 حددت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) امس جلسة 28 من أبريل المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، حسبما أفاد أحد محاميهم «فرانس برس». وقال المحامي محمد طوسون لفرانس برس عبر الهاتف من المنيا ان «المحكمة قررت حجز الدعوة للحكم في 28 أبريل المقبل»، وذلك غداة حكم لنفس المحكمة بإعدام 529 آخرين. ومثل أمس 62 متهما فقط من أصل 683 في القضية التي استؤنفت تحت حراسة أمنية مشددة. وقرر أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين مقاطعة جلسة المحاكمة التي اعتبرها المحامي طوسون «هزلية». إلى ذلك حددت محكمة استئناف القاهرة، امس الأول من أبريل المقبل، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين و50 آخرين، فيما بدأت محاكمته في المنيا.وقرر رئيس المحكمة المستشار نبيل صليب، أن تبدأ في الأول من أبريل المقبل أولى جلسات محاكمة مرشد الإخوان السابق محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان»، وذلك بقضية اتهامهم «بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة «لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عقب عزله مساء الثالث من يوليو 2013» وإشاعة الفوضى في البلاد».وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس، للصحافيين، إن «القضية سيتم نظرها أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة»، موضحا أن المتهمين في القضية كانوا أحيلوا للمحاكمة الجنائية مطلع شهر فبراير الفائت. وكانت النيابة العامة المصرية أمرت بإحالة متهمين من الإخوان المسلمين للمحاكمة الجنائية، وقالت انه «عقب ثورة 30 يونيو من العام الماضي «التي أسقطت نظام الرئيس السابق محمد مرسي»، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد».وورد أيضا أن المخطط الذي تم اعداده يقوم على «اقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شؤون البلاد في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا».