الصانع: اتفاق على المقترحات الخاصة بتعديلات لائحة المناطق الصناعية

ضرورة وضع منظور لفك التشابك بين البلدي وهيئة الصناعة العجمي: الالتزام بقرارات البلدي ونقل المصانع خارج المناطق السكنية المعجل: عدم تقييد المصانع بارتفاعات محددة المذكور: أعلى ارتفاع مبنى صناعي يصل إلى 20 متراً القلاف: العمل على توحيد مسميات الأنشطة بين البلدية والصناعةإعداد: بداح العنزي اتفق المشاركون في ورشة العمل الخاصة ببحث المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية على ضرورة ايجاد لائحة بناء جديدة خاصة بالمناطق الصناعية. وقال رئيس اللجنة الفنية فهد الصانع، بعد الورشة التي شارك فيها العديد من الجهات من هيئة الصناعة والإدارة العامة للإطفاء والجهاز التنفيذي بالبلدية، انه سيتم الاحتفاظ بالجدول 4 من اللائحة مع اجراء بعض التعديلات إضافة الى استدعاء المسؤولين بالطيران المدني وتزويد اللجنة بجميع القرارات الخاصة بقطاع الصناعة الصادر من المجلس البلدي مع تحديد اجتماع آخر في الرابع والعشرين من الشهر المقبل لتقديم التوصيات من الجهات المعنية ودراسة الاشتراطات المقترحة لابنية المناطق الصناعية. وفيما يلي تفاصيل ورشة العمل: ٭ فهد الصانع: بناء على قرار المجلس البلدي بتشكيل فريق عمل للمناطق الصناعية من الأعضاء: محمد المعجل وفهد الصانع ومنصور الخرينج وحسن كمال ومانع العجمي إضافة إلى ممثلي بعض الجهات الحكومية (الإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للصناعة وغرفة التجارة واتحاد الصناعات الكويتية). ٭ مديرة إدارة القسائم الصناعية في هيئة الصناعة فايزة المذكور: نتمنى ان يتم التوصل الى ما يصبو اليه الجميع في تسهيل اجراءات العمل للصناعيين. ٭ رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي: ان الدورة المستندية طويلة في البلدية. ٭ فايزة المذكور: ان هيئة الصناعة والبلدية اتفقتا على بعض المقترحات الخاصة بتعديلات لائحة المناطق الصناعية. ٭ مدير الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الأنصاري: ان الإدارة هي الخادم الرئيسي الذي يعجل من خطة التنمية واهتمامنا كبير بتعديل بعض اللوائح وتم اعتماد بعضها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن الإدارة حريصة على دراسة أي مشروع يهم خطة التنمية، خاصة أن الفراغات المطلوبة في المباني لتأمين سلامة الأشخاص للهروب وكذلك لإخراج الحرارة مع الدخان. كذلك بإمكان الإطفاء دراسة كل مبنى على حدة في حال توافر المتطلبات التي تحقق الأهداف. متمنيا دراسة اللائحة المقترحة تمهيدا لإقرارها من جميع الجهات المشاركة في فريق العمل. ٭ فهد الصانع: لا بد من فك التشابك الحاصل حاليا بين اللوائح السكنية والتجارية والصناعية. ٭ محمد المعجل: أتمنى عدم تقييد المصانع بعمل ارتفاعات محددة لوجود آلات تحتاج الى ارتفاعات عالية. ٭ د.منصور الخرينج: ان اشتراطات الهيئة بأبنية المناطق الصناعية جوهرية، ولكن يفترض دراسة كل مبنى على حدة، ونحن لا يهمنا التجارة بقدر أرواح العاملين. ٭ فايزة المذكور: البلدية مسؤولة عن التأخير في دراسة طلبات الشركات الصناعية. ٭ حسين الخرافي: نتمنى أن نتخلص من قضية الاستثناءات أو تقييد البلدية أو الاطفاء بارتفاعات محددة. ٭ فايزة المذكور: ان أعلى ارتفاع مبنى صناعي وصل الى 20 مترا. ٭ مانع العجمي: هل الاشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة للصناعة توافقت مع الجهاز التنفيذي في البلدية؟، إضافة الى عدم وجود نظام للمناطق الصناعية في المنطقة الشمالية، حيث تم وضع اشتراطات من المجلس البلدي من ضمنها نقل مصانع ميناء عبدالله للمنطقة الجديدة كذلك. وقال إن هناك صراعا بين الجهات الحكومية، ولذلك قمنا بتشكيل اللجنة لعمل توافق بين هذه الجهات، وأدعو هيئة الصناعة الى الالتزام بقرارات المجلس البلدي ومن ضمنها نقل المصانع القريبة من مناطق السكن الخاص، خاصة أن الحل السليم للصناعيين هو بإنشاء المناطق التي خصصها المجلس البلدي. كذلك هناك قرارات بنقل المصانع من منطقتي صبحان وميناء عبدالله ولكنهما مازالتا موجودتين دون تنفيذ. ٭ فايزة المذكور: ان اللائحة المقترحة تشمل المناطق الجديدة. ٭ اللواء يوسف الأنصاري: أدعو لدراسة التوصيات وتحديد اختصاصات فريق العمل وجدول زمني ليتم بعدها مناقشة التوصيات. ٭ مدير إدارة الأنظمة الهندسية: م. عادل الاطرم قال ان هناك دراسات مازلنا ندرسها مثل نسب الارتفاعات إضافة الى تسكين العمال في المناطق الصناعية. ٭ مشعل الجويسري: نرفض وضع مناطق صناعية بالقرب من المناطق السكنية الجديدة. ٭ فهد الصانع: اطلب تزويد الفريق بالقرارات الصادرة من المجلس البلدي بتخصيص المناطق الصناعية. ٭ مانع العجمي: ان قرارات مجلس الوزراء بشأن تغيير الانشطة في المناطق الصناعية دون الرجوع للمجلس البلدي تعتبر مخالفة. ٭ فهد المعجل: لابد من ضرورة التخفيف من المناطق الصناعية في المناطق الجنوبية وتحويلها الى المنطقة الشمالية التي تبعد عن المناطق السكنية. ٭ فهد الصانع: تقرر عقد اجتماع في 24 ابريل المقبل لتقديم التوصيات من الجهات المعنية لدراسة الاشتراطات والمواصفات المقترحة الخاصة بأبنية المناطق الصناعية والمقدمة من الهيئة العامة للصناعة، على ان يتم رفع التوصيات النهائية الى اللجنة الفنية خلال شهرين. ٭ حسين الخرافي: لابد من فك التشابك للتخفيف من الدورة المستندية وأن يكون منوطا بهيئة الصناعة مخالفة المصانع. ٭ فهد الصانع: اطلب وضع منظور لفك التشابك بين الهيئة العامة للصناعة والبلدية. ٭ محمد القلاف: توحيد مسميات الانشطة بين البلدية وهيئة الصناعة.