المعارضة تنشئ محكمة شرعية في حلب

 أنشأت فصائل إسلامية معارضة للنظام في سورية محكمة في حلب وصفتها بأنها «شرعية» لتتولى التحقيق في مختلف الجرائم وإصدار أحكام بخصوصها. المحكمة تديرها عدة فصائل منها جبهة النُصرة والجيش السوري الحر وتتولى الفصل في جرائم القتل والاغتصاب والمنازعات التجارية والخلافات على الملكية. وتغير المحكمة رئيسها كل 3 أشهر ولا تنظر إلا الدعاوى المرفوعة من سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وقال سليمان مصطفى القاضي بالمحكمة «نحن هنا في النيابة العامة نستقبل الدعوى.. نستقصي جرائم.. نتابع سير الدعوى العامة في الجرائم.. نقوم بمتابعة الشكاوى.. نقوم بجمع الأدلة.. نقوم باستقصاء الجرائم المجهولة في حال حدوثها، والدعوى الجاهزة للبت نحيلها للمحاكم. وجهاز النيابة العامة يتألف من النائب العام ورئيس نيابة (أكثر من رئيس نيابة) ويوجد عندنا وكلاء نيابة». ويقول المسؤولون عن إنشاء المحكمة الشرعية إن الهدف هو «تصحيح أخطاء» الحكومة السورية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تشمل إقامة الحدود التي منها حسب تفسيرهم قتل الموالين للحكومة. لكنهم يقولون إنهم لا يقطعون يد السارق. وقال قاض آخر في المحكمة يدعى أبوصلاح «نحن هنا في الهيئة الشرعية، أهم عمل تقوم به الهيئة هو القضاء. وكما يقول بيت الشعر.. الحكمة تقول العدل أساس الملك. فنحن ولله الحمد على هذه المنح التي منحها الله تعالى أننا نقوم في الهيئة الشرعية على الحكم بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدين كل البعد عن البيروقراطية والروتين بعد أن مل كثير من الناس، وأصبحوا يرون الظلم بأعينهم ويبتعدون عن رفع الدعاوى بسبب الواسطة والرشاوى وأمور كثير كانت تدور في أروقة القضاء سابقا».