لائحة المحلات تثير الجدل

بداح العنزيطالب عضوا المجلس البلدي عبدالله الكندري ومحمد المعجل بإجراء التحقيق فيما ورد في أعمال اللجنة القانونية والمالية رقم 3/2014.يقول الحق تبارك وتعالى: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم».وانطلاقا من تلك الآية الكريمة واستشعارا منا بعظم المسؤولية والأمانة التي ألقيت علينا ونحن نبدأ أعمال المجلس باليمين المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون بأن تؤدى أعمالنا بالأمانة والصدق فقد كان لزاما على أن نتقدم بهذه الشكوى للتحقيق فيها وذلك حتى لا يتم العبث بمحاضر الجلسات ويضيع معه ما يبذله الأعضاء من جهد. فلقد كلفنا من المجلس البلدي بمناقشة لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة وبذلنا الجهد الكبير والمتواصل في مناقشات وأبحاث وورش عمل للوصول إلى نتائج يمكن أن ترضي المواطنين الذين منحونا ثقتهم وقد فوجئنا أثناء عرض محضر أعمال اللجنة القانونية والمالية بجلسة 24/3/2013 بأن هناك بعض الموضوعات قد أغفلت وبعضها لم يطرح على اللجنة وذلك وفق الثابت بالتسجيلات المحفوظة لديكم. ونظرا لخطورة الأمر وحتى لا يكون ذلك مؤثرا في أعمال المجلس فإننا نطلب بالتحقيق في هذا الموضوع وإعلان نتائجه. فلم تتم إضافة الآتي: توصية المجلس البلدي بشأن ما تم إقراره بجلسة 13/ 3/ 2014م، على التعديل المقترح للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة. إلا أن هذا الموضوع لم يتم إرفاقه ومناقشته خلال جدول أعمال المجلس البلدي رقم (6/2013) لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 24/3/2013، حيث إن محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية رقم (3/2014) المنعقد بتاريخ 13/3/2014 كان منصوصا على ذلك التعديل بالإضافة وباتفاق الأعضاء عليها أنه أثناء عرضه على المجلس خلا المحضر من إدراجه رغم ثبوت مناقشته وإضافته وفقا للتسجيلات الصوتية.