مصدر وسطي لـ «الأنباء»: الفراغ في الصدارة وبري يتوقع أن تعيش الحكومة سنة!

بيروت ـ ناجي يونس استهجن مصدر وسطي هجوم حزب الله وحلفائه على رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكأنه أصبح ممنوعا على أي مسؤول أن يطالب ببسط سلطة الدولة وتطبيق القوانين! وأشار الى تمسك سليمان بإعلان بعبدا وحصرية السلاح بالدولة وحدها من دون سواها الامر الذي يرفض حزب الله، حتى مجرد الكلام عنه قبل طرحه جديا على طاولة النقاش. لكن المصدر يجزم في حديث لـ «الأنباء» بأن سليمان سيكمل بمواقفه الوطنية حتى آخر يوم من ولايته وهو لن يتراجع قيد أنملة عن قناعاته واعتداله ووسطيته التي لا تعني على الإطلاق التخاذل أو التطرف أو السكوت عن الارتكابات والأخطاء المميتة بحق الوطن. وعن موضوع رئاسة الجمهورية قال المصدر: عمليا تراجعت حظوظ التمديد الى 25%، وهي نسبة توازي احتمال انتخاب رئيس جديد قبل 25 مايو، بينما يقف الفراغ في صدارة الاحتمالات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي. وأضاف: يؤكد الرئيس الاسد وحزب الله انهما يتمسكان بالعماد ميشال عون مرشحا للرئاسة الاولى، وفي حقيقة الأمر انهما يناوران، كونهما لا يثقان به ولا يريدان إجراء الانتخابات الرئاسية والأهم عندهما شق الصف المسيحي ومنع 14 آذار والسياديين من إيصال مرشح يخدم لبنان في ظل الظروف المحيطة به بدءا من تمسكه بإعلان بعبدا والحياد حيال الحرب السورية وحصر السلاح بالدولة اللبنانية. وبهذا الموقف يُرضي الاسد وحزب الله طموحات عون اللامحدودة التي ستعطل الاستحقاق الرئاسي تلقائيا مجرد ألا يلقى الإجماع عليه وألا يلمس ان الدول العربية ستسير به بالتالي فإن تيار المستقبل لن يؤمن له لا الدعم المطلوب ولا النصاب، إضافة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لن يسيرا به بأي شكل من الأشكال. ورأى المصدر أن تناقض المصالح والحسابات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي غير سهل على الإطلاق، مما يعني أن انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية شبه مستحيل وسيلعب عون الدور الأساسي من هذا القبيل بمجرد ان يكتشف أن حظوظه بالوصول الى بعبدا معدومة. أما الحرص الخارجي على الاستقرار في لبنان، فهو الذي سيسهل على الحكومة تسلم البلد في حد أدنى من الخسائر إذا لم يجر الاستحقاق الرئاسي، ونقل عن الرئيس بري قوله لأحد الأصدقاء أن عمر هذه الحكومة قد يناهز عاما في نهاية المطاف. وأمام واقع مماثل يبدو للمصدر أن الاستعداد بدأ لتمديد ولاية مجلس النواب مجددا تحسبا للوقوع في الفراغ، بما أن المعطيات لن تسهل إجراء الانتخابات النيابية قبل 20 أكتوبر.