المضف لـ «الأنباء»: الكويت تجدد عقود توريد نفط خام ومشتقات مع مصر

العقد يتضمن توريد 1.2 مليون طن منتجات بترولية و2.250 مليون برميل نفط خام شهرياً كشف العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن وفدا رفيع المستوى من قطاع التسويق سيتوجه اليوم إلى جمهورية مصر العربية لتجديد عقود تزويد منتجات بترولية ونفط خام للسوق المصري منها الديزل والبنزين والنفط الخام وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير. وأوضح المضف أن الشق الأول من العقد يتضمن توريد 1.2 مليون طن منتجات بترولية من الديزل والبنزين، مضيفا أن الشق الثاني من العقد يتضمن تصدير نفط خام يعادل 2.250 مليون برميل شهريا. وذكر المضف أن السوق المصري يعتبر من الأسواق الكبيرة والواعدة وتنطبق عليه شروط ومزايا الأسواق التي تتطلع كبرى الشركات النفطية العالمية إلى الدخول فيه، مشيرا إلى أن علاقة الكويت ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي وطيدة وتمتد إلى بداية الثمانينيات عندما كانت تطرح هيئة البترول المصرية مناقصة لشراء الديزل وكانت تتقدم لها الكويت. وبين المضف أن العقد الجديد يأتي لتلبية احتياجات السوق المصري من المشتقات البترولية وستتم مناقشة أمور أخرى مع الجانب المصري في اجتماعات اليوم، مشيدا بدور وجهود العضو المنتدب السابق لقطاع التسويق نبيل بورسلي في توطيد العلاقات التسويقية مع مصر باعتباره احد اكبر الأسواق التي تتعامل معها الكويت. وأشاد المضف بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت ومصر في توريد النفط الخام والمشتقات البترولية ومساهمة الكويت في تخفيف الأعباء التي تتعرض لها مصر من زيادة الطلب على المشتقات البترولية خصوصا في موسم الصيف. وأضاف المضف أن هيئة البترول المصرية تفضل استيراد البترول خاما من الكويت باعتباره أرخص كثيرا، مقابل شراء نفس الكميات من المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والنافتا، مشيرا إلى أن الحصول على البترول الخام يتيح للهيئة تشغيل طاقات إنتاجية في معامل التكرير التي تمتلكها وتنتشر في أنحاء جمهورية مصر العربية، وانه يتم تفريغ شحنات البترول الخام الكويتي على ساحل البحر الأحمر. وأوضح المضف أن السوق المصري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وارتفع الطلب على المشتقات النفطية بشكل هائل فقررت الكويت العودة من جديد إلى السوق المصري من خلال توريد مشتقات ونفط خام، مشيرا إلى أن قرار الحكومة المصرية بإنشاء مدن صناعية كبيرة أدى إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالي كانت هناك رغبة كبيرة من الجانب المصري لعودة تزويده بالمنتجات النفطية.