رواتب لائحة القطاع النفطي الخاص بنهاية أبريل الجاري

200 عقد للمقاولين في «نفط الكويت» و50 لـ «البترول الوطنية» قال مصدر مسؤول في شركة البترول الوطنية الكويتية لـ «الأنباء» انه جار حاليا إضافة بند التكويت وسلم الرواتب الموحد للموظفين الكويتيين العاملين في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، وذلك تنفيذا للائحة التنفيذية رقم 9/2103 والتي تضمن مزايا جديدة لصالح الموظفين الكويتيين لعقود المقاولين، متوقعا أن يتم الانتهاء من تلك الأمور الروتينية قبل نهاية الشهر الجاري على أن تصرف الرواتب الجديدة للعاملين مع رواتب أبريل وبأثر رجعي. ونفى المصدر أن يكون هناك أي تأخير أو إلغاء للائحة الجديدة للقطاع النفطي الخاص، حيث ان هناك لجانا منبثقة تقوم بإضافة وتنسيق البنود التي احتوتها اللائحة لإضافتها في عقود المقاولين، مبينا أن اللائحة تشتمل على 15 صفحة ووضعها في العقود لن يكون بالأمر السهل الذي يعتقده الكثير الموظفين. وذكر المصدر أن لجنة التكويت الدائمة شكلت لجنة منبثقة سوف تعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل لبحث ومناقشة إضافة اللائحة في جميع عقود الشركات النفطية التابعة ومن ثم إصدار الأوامر التغيرية في العقود وصرف المبالغ المالية، مشيرا إلى أن ضخامة العقود وكثرتها في نفط الكويت والبترول الوطنية تجعل عملية التطبيق صعبة بعض الشيء. وأشار المصدر إلى أن دائرة التدريب والتطوير الوظيفي في البترول الوطنية شكلت لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ لائحة التكويت في عقود المقاولين وسيترتب عليها إصدار أوامر تغييرية كبيرة بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإرسالها إلى مؤسسة البترول الكويتية لاعتمادها في صورتها النهائية وبناء عليها سيتم تطبيق مسطرة واحدة على الرواتب حسب الخبرة والكفاءة والمؤهل الدراسي. وكشف عن أن عدد عقود المقاولين في شركة نفط الكويت يبلغ 200 عقد بينما في شركة البترول الوطنية يصل إلى 50 عقدا وهو ما يجعل تطبيق اللائحة يحتاج لبعض الوقت لتلافي أي أخطاء قد تحدث عند إضافة مواد اللائحة الجديدة أو تعارضها مع مواد سابقة وضعت في العقود. وأضاف أن جميع الموظفين العاملين في عقود المقاولين يريدون شيئا ملموسا (يقصد هنا صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة وصرف التذاكر والتأمين الصحي)، وقامت إدارة شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية بطمأنة العاملين بالتزام مؤسسة البترول بصرف الأوامر التغيرية للعقود تمهيدا لصرف رواتب العاملين حسب الزيادة التي تضمنها اللائحة الجديدة. وذكر أن شركة البترول الوطنية أعدت برنامج ضخم لتدريب وتأهيل العاملين من المواطنين في عقود المقاولين ليحصل بعدها على شهادة معتمدة من بريطانيا في المجال الذي يتخصص به مثل (الكهرباء والميكانيكا واللحام)، مشيرا إلى أن مدة الدورة تصل إلى عامين ويتم خلالها تأهيل الفني بشكل كبير ليعتمد عليه في العمل بالقطاع النفطي خاصة ان هؤلاء الفنيين من أصحاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة. وكشف عن أن أولى الدورات التدريبية سوف تبدأ في منتصف شهر أبريل الجاري وسوف تكون لتخصص الكهرباء وسيعقبها دورات الميكانيكا واللحام، مبينا أن الشركة لديها برنامج تدريبي آخر في التفتيش والتآكل، موضحا أن الموظفين الذين سيلتحقون في تلك الدورات سيكون لهم الأفضلية في الالتحاق بالعمل بالشركة عند توافر فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم.