Note: English translation is not 100% accurate
أكد تقديره للمساعدات الخليجية لمصر
وزير المالية: لا ضرائب على المصريين بالخارج
6 ابريل 2014
المصدر : الرياض ـ أ.ش.أ

أكد وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن المؤشرات بدأت تدل على تعافي الاقتصاد المصري، نافيا الاتجاه إلى فرض أي نوع من الضرائب على المصريين المقيمين في الخارج، أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن.
وأعرب وزير المالية ـ في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية امس ـ عن شكره العميق، وتقدير الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء م.إبراهيم محلب للمساعدات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ودعمها التام للاقتصاد المصري، مؤكدا أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى ذلك الموقف النبيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجميع الدول التي وقفت بجانب مصر في أزمتها من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة متغيرات سياسية واقتصادية متوالية وحكومات متتابعة، قال وزير مالية إنه من الطبيعي أن نلجأ إلى مصادر دخل أخرى، وهي قواعد معمول بها في معظم بلدان العالم، حيث إن معدل الضريبة في مصر لايزال أقل من المعدل العالمي، فالضريبة في مصر 20%، فيما أن المعدل في أكثر دول العالم يتراوح بين 35% و50%.
وعن عجز الموازنة والدين العام قال «من المبكر الإعلان عن تفاصيل عجز الموازنة العامة والدين العام بالنسبة للناتج القومي، إلا أن البرنامج يستهدف خفض العجز البالغ حاليا نحو 12% إلى 2% من الناتج القومي».
وبالنسبة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا ومدى قدرته على مواجهتها، أوضح قدري أن الاقتصاد المصري يمر بتحديات كثيرة منها ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10%، وأخرى تتعلق بالهيكلة الاقتصادية في المقام الأول، ومن ثم الظروف السياسية التي نعيشها، لكننا نعمل في المرحلة الراهنة على جذب مستثمرين إلى السوق المصرية إلى جانب تطوير عقلية ومنهج إدارة الأزمة، بحيث يتم تحقيق جهد فاعل لتحقيق النمو الاقتصادي والحماية والعدالة الاجتماعية.
وحول مساعدات الدول الخليجية لمصر وماذا أعدت الحكومة كبديل تمويلي قال وزير المالية «أولا أقدم شكري العميق لكل دول الخليج التي سارعت بالوقوف بجانب الحكومة المصرية، ولكن رغم هذا الدعم فإن مصر لن تعيش على المساعدات للأبد، لذلك وضعنا خططا طموحة حتى يتعافى الاقتصاد، ويتحقق ذلك بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، وهو يتطلب وقتا وجهدا، خصوصا أن مطالب فئات المجتمع متعددة ومتنوعة، ويصعب التعامل مع كل فئة من فئات المجتمع على حدة».