الإفتاء المصرية: المبالغة في الدعاية الانتخابية والإسراف في المال وشراء الأصوات حرام

 أكدت دار الإفتاء المصرية ضرورة التحلي بالعدل والإنصاف في القول والفعل بين المرشحين للانتخابات أو بين المرشح والناخب أو بين الناخبين، وذلك لتحقيق المنافسة الشريفة بين المرشحين، وخلق مناخ يتسم بالوئام في أثناء العملية الانتخابية والبعد عن العصبية والتحزب الممقوت والتثبت في نقل الأخبار وتجنب الخوض في الأعراض وعدم المبالغة في الدعاية الانتخابية وعدم استخدام الوسائل غير المشروعة لجذب الناخبين، وأهمية اجتهاد الناخب في اختيار الأصلح وقبول ما تنتهى اليه نتائج الانتخابات مؤكدة عدم شرعية الاسراف في الدعاية او شراء الأصوات. وأضافت أن شراء أصوات الناخبين، حرام شرعا، وسماسرته آثمون، لأنه من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعا، والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينا في نفسه صادقا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وشددت على أنه يجب أن يبذل الناخب وسعه في اختيار من يراه صالحا للقيام بهذه المهمة، دون النظر إلى حزب أو جماعة أو مكان، مع العلم أن الأمر يدور على ظن راجح لا قطع فيه، فهو يدور بين الصواب والأصوب، لا الحلال والحرام. واختتمت دار الإفتاء الأخلاقيات التي يجب الحرص عليها عند اجراء العملية الانتخابية بالتأكيد على ضرورة قبول ما تؤول إليه نتائج هذه الانتخابات، وذلك لما فيه من تغليب المصلحة العامة على غيرها، ويندرج هذا الأمر تحت باب الوفاء بالعقود المأمور به شرعا.