الخارجية السورية تدعو إلى «إعادة صياغة» الأمم المتحدة

 دعا فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري «الى إعادة صياغة أحوال منظمة الأمم المتحدة لكي تكون فعلا لا قولا، مؤتمنة على القانون الدولي وتتخذه معيارا وحيدا للمواقف والسياسات وذلك بعد أن أصبح تجاهل وجود الإرهاب وفقا للمعايير القانونية للأمم المتحدة والذي يعد تسترا عليه وتشجيعا له سياسة رسمية معتمدة لدى المنظمة الدولية التي أصدرت مئات القرارات تحت عنوان مكافحة الإرهاب وتعريفاته والحرب العالمية على الارهاب». وقال المقداد في مقال له نشرته صحيفة «البناء» اللبنانية أمس انه تسنى لسورية في سنوات الازمة التعرف عن قرب الى كثير من المواقف المتصلة بدهاليز الأمم المتحدة وكذلك سلوكيات ومواقف يندى لها الجبين بمعيار القانون الدولي والمواثيق التي تحكم عمل المؤسسة الأولى في العالم والمعنية بالأمن والسلم الدوليين. وقال المقداد ان «تجربة الأمم المتحدة ككيان معنوي مع سورية وبالمقابل تجربتها مع اسرائيل تقدم نتيجتين متعاكستين بين دولة ترفع راية القانون وكيان يتباهى بانتهاكه ودولة تدعو الى تطبيق القرارات الدولية وكيان يقول قادته ان هذه القرارات لا تعادل قيمة الحبر الذي كتبت فيه وفي المقابل فإن تجربة سورية مع الأمم المتحدة قياسا بتجربة اسرائيل تقول العكس تماما فالذي يحظى بالتوبيخ هو الابن البار المؤدى لكامل واجباته بكل احترام والذي يحظى بالدلال والدلع والتنويه هو الولد الازعر الذي لا يجلب لأهله الا الشتيمة كما يفترض». وأشار المقداد الى انه ومع التوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيميائية وإنهاء ملفها الكيميائي، تكمل سورية ترتيب كل أوراقها مع القانون الدولي، علما أن العالم كله يعلم أن «سبب وجود هذا الملف لم يكن يوما الا قصور وعجز الأمم المتحدة وتخاذلها أمام اسرائيل التي تملكت تحت نظر وبمعرفة الأمم المتحدة وبشراكة ودعم عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أضخم ترسانة للسلاح النووي الذي شكل ـ ولايزال ـ مصدر تهديد للأمن الاقليمي والعالمي ناهيك عن امتلاكها لترسانات لا حدود لها من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وكلها تستهدف سورية قبل أي أحد آخر باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعتبر في حالة حرب معها».