مصادر لـ «الأنباء»: إقبال الأقطاب الموارنة على الحكومة دليل على توقعهم الفراغ.. وضماناً لوجودهم في السلطة

اللجان النيابية تفشل في تمويل سلسلة الرواتب خطة طرابلس الأمنية تهتز تحت وطأة مداهمة السلفيينبيروت ـ عمر حبنجر يبدو أن تحديد موعد أول جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية لن يكون قبل إعلان الشخصيات المارونية المتطلعة إلى هذا المركز ترشيحها رسميا. ويذكر أن الدستور اللبناني لايلزم أي مرشح للرئاسة بإعلان ترشيحه قبل جلسة الانتخاب، وان كان ذلك ديموقراطيا افضل، لكن ما يخشاه بعض المتحمسين لإجراء الانتخابات الرئاسية أن يفضي ربط تحديد موعد جلسة الانتخاب باكتمال الترشيحات الى المزيد من الهدر في أيام مهلة الشهرين المحددة لانتخاب الرئيس، قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي والتي بقي منها نحو 40 يوما. في هذا السياق، التقى المرشح الرئاسي د.سمير جعجع في معراب في ساعة متقدمة من ليل الاثنين الثلاثاء د.غطاس خوري الذي نقل اليه رسالة من الرئيس سعد الحريري، في حين تناول الوزير نهاد المشنوق ونادر الحريري مدير مكتب الرئيس الحريري العشاء على مائدة الوزير جبران باسيل بغياب الطبق الرئاسي، كما أكد وزير الداخلية المشنوق. وتزامن ذلك مع استقبال وزير العدل اللواء اشرف ريفي السفير الإيراني غضنفر ركن ابادي في الوزارة، حيث عرض معه الأوضاع والعلاقات الثنائية على المستوى القضائي انطلاقا من وجود ثلاثة بروتوكولات للتعاون القضائي بين البلدين بحسب السفير ابادي. في هذه الأثناء، تتداعى قوى 14 آذار لعقد لقاء تشاوري حول الموضوع الرئاسي، وبغرض توفير الدعم لأقوى مرشحي هذا الفريق، حتى الآن، وهو د.جعجع. في هذا الوقت، قال الوزير السابق وئام وهاب بعد لقائه الرئيس نبيه بري انه لمس منه انه سيدعو قبل 15 مايو المقبل إلى جلسة انتخاب رئاسية. على أن مصادر نيابية مسيحية امتنعت عن ذكر اسمها قللت من قناعتها بامكانية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها على الرغم من المظاهر والمواقف والتصريحات التي تقول بالعكس. ولاحظت المصادر لـ «الأنباء» كيف أن ثلاثة من اصل أربعة اقطاب رئاسيين حرصوا على الاشتراك في الحكومة، هم: الرئيس أمين الجميل الممثل بنائبه وزير العمل سجعان قزي والعماد ميشال عون الممثل بصهره وزير الخارجية جبران باسيل والوزير بطرس حرب بشخصه. واعتبرت المصادر انه لو لم يكن هؤلاء واثقين من تعذر اجراء انتخابات رئاسية في الموعد الدستوري لما حجزوا مقاعد لهم في الحكومة التي ستتولى الشأن الرئاسي في مرحلة الفراغ. الى ذلك، انعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري عصر امس، وتناول المستجدات المطلبية، خصوصا تمويل سلسلة رواتب ورتب موظفي الدولة التي تعذر على اللجان المشتركة في مجلس النواب التوصل الى مصادر مالية لها من خلال المزيد من الضرائب التي من شأن فرضها اثارة نقمة الناس بسبب تجنب النواب مقاربة مزاريب الهدر والفساد التي ترهق الدولة لصالحهم. وقد قررت هيئة التنسيق النقابية الاضراب والتظاهر بسبب تأجيل بت الموضوع الى ما بعد الجلسات التشريعية لمجلس النواب اليوم وغدا. واضافة الى بعض التعيينات الادارية، فقد جرى عرض للمستجدات الامنية في طرابلس وصيدا والتي بدأت تهدد بانتكاسة الخطة الامنية. فقد تدهور الوضع في طرابلس خلال الليل ما قبل الماضي اثر مداهمات امنية وعسكرية في منطقة التبانة واحتجاز سيارتين من مرافقي الشيخ السلفي داعي الاسلام الشهال، في حين اكد وزير العدل اشرف ريفي ان الخطة الامنية في طرابلس ستترافق مع خطة انمائية واعادة اعمار المناطق المدمرة واعطاء التعويضات، واشار الى التفاهم على خطط اقتصادية لطرابلس.