الأردن: المساعدات الدولية لإيواء اللاجئين السوريين دون المستوى المطلوب

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ابراهيم سيف إن مساعدات الدول والجهات المانحة لتمكين بلاده من تحمل أعباء إيواء أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، لاتزال دون المستوى المطلوب. فقد قدرت بيانات لمنظمات الأمم المتحدة الإغاثية المساعدات التي قدمت فعليا للأردن تحت بند مساعدات لاستضافة اللاجئين السوريين بحوالي 777 مليون دولار مع نهاية العام الماضي. وأضاف سيف، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول، ان عدم تلقي الأردن للمساعدات بالحجم المطلوب يضع الاقتصاد الأردني أمام تحديات كبيرة ليس بمقدوره مواجهتها، خاصة مع استمرار الأزمة السورية وما يصاحبها من بقاء اللاجئين لفترة قد تمتد لسنوات طويلة. وأشار إلى أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين بلغت العام الماضي حوالي ملياري دولار، فيما قدرتها منظمات دولية بنحو 1.2 مليار دولار. وقالت الحكومة الأردنية في وقت سابق إنها تحتاج إلى 4.12 مليارات دولار، للفترة 2014- 2016، للإنفاق على المتطلبات الأساسية للاجئين السوريين، والتعامل مع أثر تواجدهم، منها مبلغ 2.4 مليار دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات هي: التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش. كما يحتاج الأردن، بحسب تقديرات حكومية، إلى 965.3 مليون دولار، لتغطية التكلفة الأمنية و758 مليون دولار لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على السلع المدعومة. تأتي أزمة اللاجئين السوريين في الأردن، بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأردن حاليا، خاصة بعد توقف امدادات الغاز المصري بسبب تفجير الخط الناقل في يونيو الماضي وما نتج عنها من ارتفاع فاتورة الطاقة لأكثر من 5 مليارات دولار. ومازال عجز الموازنة في ارتفاع رغم جهود الحكومة لتخفيضه من خلال ترشيد الانفاق، وبلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ومقدر لهذا العام بنحو 1.5 مليار دولار، وواصلت مديونية الأردن الارتفاع حيث تجاوزت 27 مليار دولار مع نهاية العام الماضي ويتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار العام الحالي. وأشار صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن سيتسارع خلال عام 2015 ليبلغ 4%، مقابل نمو من المتوقع أن يحققه الاقتصاد العام الحالي بنسبة 3.5%، وذلك مقارنة بمستواه العام الماضي البالغ 2.8%.