هيئة التنسيق تسعى لقرار أممي يحظر المقاتلين الأجانب في سورية

 كشف الرئيس الجديد لفرع المهجر بهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سورية، خلف داهود، أن الهيئة تسعى لتوسيع نطاق تحركها على النطاق الدولي من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن يحظر جميع المقاتلين غير السوريين في سورية ويضعهم خارج الشرعية الدولية. وقال داهود ليونايتد برس انترناشونال، امس، إن هيئة التنسيق تعتبر وجود المقاتلين غير السوريين تهديدا للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي في سورية، وستعمل على أن يكون قرار مجلس الأمن بهذا الشأن ملزما لكل الأطراف التي لها يد في الصراع الدائر في سورية، بما في ذلك الدول الإقليمية التي تسهل دخول المقاتلين الأجانب، لوقف تدفقهم إلى سورية وقطع المساعدات المالية والدعم العسكري عنهم. واتهم تركيا بالوقوف وراء الجماعات الجهادية التكفيرية في سورية، ودعم توغلها الأخير بمدينة كسب الساحلية وانتهاك حركة وسيادة الأراضي السورية، في ظل انتقال تركيز القوى الكبرى على الأزمة الأوكرانية. وأضاف داهود: هناك شريحة واسعة في هيئة التنسيق تبحث حاليا في إمكانية إلغاء ما يسمى الجيش الحر من المعادلة السياسية السورية، لأن هذه التسمية أصبحت غطاء للجماعات الجهادية ويتم استخدامها لإطالة أمد النزاع المسلح وشرعنته دوليا، وبعد أن جرت تصفية واستبعاد المنشقين العسكريين الشرفاء. وأشار إلى أن هذه الشريحة تريد إعادة الروح للحراك المدني السلمي في سورية وعلى غرار ما كان قائما من قبل، بعد أن ساهم الحل العسكري من قبل النظام والجماعات المسلحة في إيصال البلاد إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه اليوم، وتهجير الملايين وإزهاق أرواح عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء. وقال الرئيس الجديد لفرع المهجر بهيئة التنسيق المعارضة إن القتال الدائر في سورية اليوم هو بين الجماعات الجهادية الإرهابية وقوات النظام والميليشيات المرتبطة به، مدينا الهجمات العشوائية التي يشنها النظام بالبراميل المتفجرة على حلب ومدن سورية أخرى. وأضاف أن هيئة التنسيق تشكك في احتمال انعقاد الجولة الثالثة من مفاوضات مؤتمر جنيف، بسبب تركيز الاهتمام الدولي حاليا على الأزمة في أوكرانيا، وعدم جدية القوى الكبرى في إيجاد حل سريع ونهائي للأزمة السورية. ولفت داهود إلى أن شريحة واسعة في هيئة التنسيق عرضت اقتراحا بوضع مسار مواز لعملية جنيف بمشاركة قوى كبرى واستنادا إلى بيان «جنيف 1» وانطلاقا من عدة عوامل، أهمها أن وفد الائتلاف المفاوض يركز على نقاط محددة في المفاوضات قبل بناء مقومات الثقة مع وفد الحكومة السورية، وبسبب انسداد الأفق أمام الحل السياسي من خلال عملية جنيف نفسها.