الحكومة السورية ترفض تدخل أي «جهة خارجية» و«النائب» الحجار أول المترشحين لانتخابات الرئاسة

 حمل النظام السوري أمس الأمم المتحدة ومبعوثها الأخضر الإبراهيمي مسؤولية عرقلة مفاوضات «جنيف 2» بين الحكومة والمعارضة، ورفضت ما وصفته بـ«تدخل أي جهة خارجية» في إجراء الانتخابات الرئاسية السورية الذي وصفته بـ«القرار السيادي»، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» ناطق باسم الخارجية أن «قرار اجراء الانتخابات الرئاسية في سورية هو قرار سيادي سوري بحت لا يسمح لأي جهة التدخل فيه». واتهمت الدول التي انتقدتها بالوقوف اليوم في وجه إرادة الشعب السوري. وأضاف «إذا كانت هذه الدول وعلى رأسها الدول الغربية تدعي الديموقراطية والحرية والشفافية فإن عليها أن تستمع إلى رأي السوريين ومن سيختارون عبر صناديق الاقتراع ما يمثل أعلى درجات الديموقراطية والحرية». وتابع «أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سورية يرتبط بالدستور السوري فقط وليس بأي شيء سواه ويخضع لإرادة الشعب السوري الذي صوت على هذا الدستور، وأما من رأى أن إجراء الانتخابات في موعدها وفقا للدستور والقوانين المرعية سينسف الجهود الرامية إلى إنجاح مؤتمر جنيف فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعود وتؤكد أن من يتحمل مسؤولية عرقلة جنيف2 هو الأمم المتحدة ووسيطها الأخضر الإبراهيمي الذي جعل من نفسه طرفا متحيزا لا وسيطا ولا نزيها»، في اشارة الى الانتقادات التي وجهتها الامم المتحدة للانتخابات وقالت أنه «سينسف الجهود الرامية الى انجاح مؤتمر جنيف». وبالعودة الى الانتخابات الرئاسية، أعلن محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان)، أمس أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا طلب ترشيح عضو المجلس ماهر عبدالحفيظ حجار، ليصبح بذلك أول المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي ستجري في 3 يونيو المقبل. وذكر اللحام في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي «ورد من المحكمة الدستورية استنادا لطلب من عضو مجلس الشعب ماهر عبدالحفيظ حجار من مواليد حلب عام 1968 اعلن فيه عن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة له وقيد طلبه لدينا في السجل الخاص». وأضاف اللحام نقلا عن الطلب الذي تلقاه من رئيس المحكمة الدستورية انه «استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة نعلمكم عن واقعة ترشيح ماهر بن عبدالحفيظ حجار لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك وممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور». وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الـ 85 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 بأن «لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد». وأورد التلفزيون السوري في شريط إخباري انه «حاصل على دبلوم بالدراسات اللغوية العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب ولد في حي البياضة في حلب القديمة». وأضاف التلفزيون «انه انتسب إلى الحزب الشيوعي السوري في عام 1984 متزوج وله ابنة واحدة». وعلى الرغم من أن الانتخابات القادمة ستكون أول «انتخابات رئاسية تعددية» في سورية منذ 4 عقود، إلا أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي اقره مجلس الشعب في 14 مارس، يغلق الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام الـ 10 الماضية.