«انفراجة» مرتقبة في أزمة إضراب الأطباء بمصر

 توقعت مصادر نقابية مصرية اول من امس حدوث انفراجة قريبة في أزمة إضراب المهن الطبية، مشيرة إلى وجود تقدم في المفاوضات مع الحكومة. وقال هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ان رئيس الوزراء إبراهيم محلب «وعد بتطبيق الشق الإداري (حوافز وظيفية) للمقترح الذي تقدمت به النقابات الصحية الثلاث (الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان)». واعتبر عبدالعزيز ما تم التوصل إليه «حلا مؤقتا لحين انتخاب مجلس شعب (برلمان) قادم لعرض مشروع الكادر (قانون يشمل حوافز مادية ووظيفية)، للخروج من الأزمة الحالية». وعقدت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية اجتماعا يوم الاربعاء الماضي مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووكيل وزارة المالية ووزير الصحة ومساعد وزير الصحة للشؤون المالية بدعوة من وزير الصحة في محاولة لإنهاء إضراب الأطباء. وبين عبدالعزيز أن رئيس الوزراء طرح خلال الاجتماع تقديم مراحل تطبيق بدل المهن الطبية (حافز مادي) بحيث تبدأ المرحلة الأولى بصرف 120 جنيها (17 دولارا)، وترفع إلى 310 جنيهات (44 دولارا) ثم تصل إلى 500 جنيه (71 دولارا) بحلول يوليو 2015. ووصف عبدالعزيز اللقاء بالإيجابي بعد تفهم الحكومة لمشاكل الأطباء مشيرا إلى وجود تقدم ولكنه «بطيء» في حل الأزمة. ولفت إلى أن لجنة الإضراب لم توافق أو ترفض المقترح وعرضت مقترحا مؤقتا يبدأ بتطبيق الشق الإداري وجدولة الشق المالي على مراحل تبدأ من يوليو القادم بقيمة 700 جنيه (100 دولار)، على أن يتم جدولة باقي المراحل المالية على فترات زمنية. وأشار إلى استمرار الإضراب الذي بدأ 8 مارس الماضي، وتنظيم مسيرة، الاثنين المقبل، من مقر اتحاد المهن الطبية إلى وزارة الصحة بوسط القاهرة، وإلغاء الاعتصام الذي كان مقررا في اليوم نفسه بالوزارة، بعد رفض الداخلية تأمين الاعتصام.