الأمم المتحدة: لا مساعدات دون موافقة النظام السوري

رفضت الأمم المتحدة دعوات لها لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية دون موافقة النظام السوري الذي يمنع إدخال المساعدات إلا بموافقته، وقالت إن مثل تلك العمليات لن تكون ممكنة إلا بموجب قرار أشد لمجلس الأمن الدولي. ودفع العشرات من كبار المحامين من مختلف أنحاء العالم في رسالة إلى الأمم المتحدة يوم الاثنين بأنه لا يوجد عائق قانوني يمنع المنظمة الدولية من تسليم المساعدات عبر الحدود أو دعم منظمات أخرى لفعل ذلك. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة «إنه موقف قائم منذ فترة طويلة وثابت للأمم المتحدة يتسق مع ميثاقها.. لا يجوز للمنظمة المشاركة في أنشطة في أرض بلد عضو إلا بموافقة حكومة هذا البلد». واضاف «الاستثناء الوحيد هو إذا تبنى مجلس الأمن قرارا ملزما بموجب الفصل السابع من ميثاق (الأمم المتحدة) يفوض المنظمة التصرف دون موافقة الحكومة». والقرار الذي يصدر بموجب الفصل السابع ملزم قانونا ويجوز فرضه بتحرك عسكري أو إجراءات قسرية أخرى مثل العقوبات الاقتصادية والديبلوماسية. وتوصل أعضاء المجلس الخمسة عشر إلى وحدة نادرة بالموافقة بالإجماع في فبراير على قرار يطالب بإتاحة وصول سريع وآمن ودون معوقات للمساعدات بما في ذلك عبر الحدود. والقرار ملزم لكنه لا يخضع للفصل السابع ولا يمكن فرضه. وتقول منظمات مساعدات تعمل في سورية إنها تشعر بخيبة أمل بسبب طريقة تعامل المنظمة الدولية مع أكبر أزمة إنسانية في العالم وتتهم الأمم المتحدة باستبعادها وحجب معلومات ضرورية لمساعدة ملايين المحتاجين عن المنظمات. وقالت سامنثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن حكومة الرئيس بشار الأسد «ضيعت وقتا ثمينا» وتسببت في إزهاق كثير من الأرواح بعدم تنفيذها قرار المجلس. وأضافت «ينبغي أن نكون جميعا واضحين بخصوص أين تقع المسؤولية عن هذا التدهور. النظام قادر بجرة قلم على السماح بوصول المساعدات عبر الحدود إلى ملايين المحتاجين.. لكنه لا يفعل ذلك». وتابعت كلامها قائلة «إنه النظام الذي ضم بمنتهى القسوة رفض المساعدات الإنسانية إلى ترسانة أسلحته الآخذة في التوسع ضد الشعب السوري». وتنفذ الأمم المتحدة عمليات حفظ سلام كبيرة في عدة مناطق ومنها العمليات في جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان وساحل العاج حيث تتمتع عموما بتفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع.