آموس لقرار تحت البند السابع: الوضع في سورية يتدهور والمساعدات لا تصل إلا إلى 10% من المحاصرين

دعت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس مجلس الأمن الى اتخاذ إجراء أقوى تحت البند السابع لتوصيل المزيد من المساعدات إلى المحتاجين في سورية، معربة عن القلق البالغ لعدم حصول سوى 10% فقط من المقيمين بالمناطق المحاصرة على مساعدات إنسانية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة. لكن فرنسا قالت إن معارضة روسيا لأي تحركات قوية أوجدت «انطباعا مؤسفا بالوصول الى طريق مسدود». وقالت اموس إن العنف والوضع الإنساني هناك ازدادا تدهورا منذ أصدر المجلس قرارا قبل شهرين يطالب بدخول المساعدات الانسانية للمناطق التي تحتاجها، وذلك بشكل آمن ودون أي معوقات. وأضافت اموس بعد اطلاع الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن على الوضع في سورية خلال جلسة مغلقة أمس الأول «الوضع أبعد ما يكون عن التحسن، بل إنه يزداد سوءا.. ما يحدث هناك كل يوم مروع تماما. الاطفال والنساء والرجال مستهدفون بشكل مباشر». وذكرت اموس ان المجلس في أزمات إنسانية سابقة في الصومال والبوسنة « اقرر عددا من القرارات المختلفة بموجب الفصل السابع كي يتيح لنا إدخال المساعدات الإنسانية المطلوبة». وقال سفير استراليا لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان إن «عددا كبيرا» من اعضاء المجلس سيبدأ مناقشة الاجراء الذي يمكن اتخاذه لمعالجة مشكلة عدم الالتزام بقرار فبراير. لكن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار آرو قال انه ليس من المرجح ان يتخذ المجلس اي اجراء يذكر نظرا لأن روسيا التي تمتلك حق النقض (الفيتو) ستحمي حكومة الرئيس بشار الأسد من أي إجراءات اكثر صرامة. من جهته، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعد افادة اموس للمجلس فإن موسكو لن تدعم فرض عقوبات في محاولة لزيادة فتح سبل دخول المساعدات الانسانية. وقالت آمون انه في غياب تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، نحتاج إلى النظر في سبل التغيير الجذري لتقديم المساعدة الإنسانية على الأرض. يتعين أن نزيد من العمليات عبر خطوط المواجهة.