مصر تطلب رسمياً من بريطانيا تجميد أموال الإخوان و المحكمة الجنائية ترفض شكوى من الجماعة ضد القاهرة

طلبت مصر رسميا من بريطانيا تجميد أموال جماعة الإخوان، وإعادتها إلى البلاد.وقال عادل فهمي، مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي إن وزير العدل نير عثمان، طلب خلال لقاء جمعه مع السفير البريطاني في مصر الأحد الماضي، تجميد أموال الإخوان وإعادتها إلى مصر، خاصة أنها تقدر بالمليارات في بريطانيا، وذلك بعد اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، وصدور أحكام ضد عدد من قيادات الجماعة في مصر. وأشار فهمي في تصريحات خاصة لوكالة «الأناضول» للأنباء، إلى أن السفير البريطاني، اشترط في المقابل «الحصول على أحكام قضائية، لمساعدة مصر في إعادة هذه الأموال، وتقديم تقرير كامل يتضمن كيفية خروج الأموال من مصر، ومصادرها». وفي السياق ذاته، لفت المسؤول المصري إلى أن وزارة العدل لم تنته بعد من إعداد ملف جرائم جماعة الإخوان، لتقديمه لوزارة الخارجية المصرية، للاستفادة به في حراكها ضد الجماعة دوليا، مشيرا إلى أن النيابة العامة المصرية ما زالت تجمع الأدلة والقضايا الخاصة بتلك الجرائم. الى ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، امس الاول أنها رفضت شكوى تقدم بها تنظيم الإخوان المسلمين، ، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية. وقالت المحكمة في بيان إن عريضة «تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في (قضايا) مصر، قد رفضت». وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية للإخوان في مصر، لم يتم تقديمها باسم «الدولة المعنية»، أي جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يمكن قبولها. وكان حزب مرسي تقدم في ديسمبر 2013 بشكوى يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتكبت بدءا من مطلع يونيو 2013. وفتح تحقيق بدون تقديم طلب من جهة رسمية لا يمكن أن يمر إلا عبر مجلس الأمن الدولي، باعتبار أن مصر لم تصادق على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر محامو حزب مرسي أن شكواهم يجب أن تقبل انطلاقا من مبدأ أن إدارة مرسي لاتزال في رأيهم الحكومة الشرعية لمصر.