البغيلي: ضرورة الإسراع في تنفيذ زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف ومراقبة أسعار مواد البناء

بداح العنزي طالب عضو المجلس البلدي احمد البغيلي الحكومة بضرورة تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن زيادة القرض الإسكاني من 70 الى 100 ألف دينار قد تم اقرارها منذ اكثر من 4 اشهر لكن حتى الآن لم يتم العمل بها. وقال البغيلي فى تصريح صحافي انه من غير المقبول ان تقوم الحكومة بتعطيل قانون شعبوي طال انتظاره منذ فترة طويلة حتى يتم اقراره مؤكدا على ضرورة ان تقوم وزارة الاسكان بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا التأخير وعلى بنك التسليف ان ينتهي بسرعة من الإجراءات. وأضـــاف ان الأسر الكويتية استبشرت خيرا من اقرار القانون خاصة في ظل زيادة أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة وهو ما اثقل كاهل المواطن المقدم على بناء بيته ومن ثم كان إقرار القانون مطلبا هاما بالنسبة للمواطنين. وأوضح ان هذا القانون انتظره الناس منذ فترة طويلة فعندما كنا نطالب بزيادة القرض الإسكاني كان البعض يتحجج بأن هذه الزيادة ستكلف الدولة والميزانية على الرغم من أن هذا القرض يعطى للمواطن ويسترد منه بعد فترة ونحن الآن نعيش في غلاء فاحش نتج عن عدم وجود جهة رقابية تعمل على حماية البلاد من جشع التجار. وذكر أن هذه الـ 100 ألف لن تكفي المواطن في بناء البيت على الرغم من أن الحكومة توزع أموال الدولة يمينا ويسارا نجدها مع المواطن بخيلة جدا لذا فإن القانون مستحق ويجب تنفيذه بسرعة مع وضع سقف لأسعار السلع الإنشائية بأن تقوم الجهات الرقابية بضبط أسعار السلع الإنشائية بحيث لا تزيد زيادة كبيرة عند تطبيق القانون فلن نسكت ولن نرضى أن يكون المواطن فريسة للتجار وأوضح البغيلي ان معظم القوانين المتصلة برفع معيشة المواطن فيها تسويف وعدم حسم وتأخير من الجانب الحكومي فالمطالبة بزيادة هذا القرض تعود لسنوات خاصة ان قضية الكويت الأولى هي الإسكان فلا يجوز ان يكون هناك تأخير من جانب الدولة في التنفيذ بعد اقرار القانون بتوافق حكومي. وتمنى البغيلي من وزير الاسكان ومدير عام بنك الائتمان «التسليف» العمل على سرعة تنفيذ القانون بسرعة خاصة أن وزير التجارة قد قام بتحديد المواد المدعومة وأصدر بها القرارات الوزارية المنظمة والمنفذة لذلك كما قام بتحديد أسعار السلع الإنشائية والمواد الأولية للبناء والخدمات والأعمال الحرفية ويبقى هنا دور بنك التسليف في تنفيذ القرارات.