مصر: منع قيادات «الوطني» من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات

قضت محكمة مصرية امس بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية (مجلس الشعب والشوري) والمحليات. وقالت محكمة الأمور المستعجلة في حيثيات حكمها إن «الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية». وأشارت إلى أنه في 16 ابريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة قرارا بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله وايلولتها للدولة. وفي ضوء ذلك «أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها وهديا مما تقدم واخذا من ظاهر الأوراق ان حكم المحكمة الادارية العليا قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند على ثورة «25 يناير» عام 2011 التي ازالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطني على التنحي في 11 فبراير من نفس العام فان لازم ذلك قانونا ان يكون الحزب قد ازيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب فلا يستقم عقلا ان يسقط النظام دون أداته وهو الحزب». وكانت المدعية التي تعمل محامية أقامت الدعوى الأصلية ضد رئيس مجلس الوزراء م.إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والنائب العام المستشار هشام بركات بصفتهم، لمنع قيادات حزب الرئيس الأسبق مبارك من الترشح في الانتخابات. في إطار متصل، قضت محكمة الأمور المستعجلة في مدينة الإسكندرية يوم 15 أبريل الماضي بمنع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.