البدر لـ «الأنباء»: نستقبل يومياً نحو 150 إجازة مرضية وفي المناسبات تصل إلى 500 وهناك لجان تخرج إلى المنشآت الصحية للتحقق منها

يجب وضع لائحة بالأسعار في مستشفيات القطاع الخاص وفي مكان بارز حتى يراها المرضى قبل تلقي الخدمة لا يمكننا تحديد الأسعار بمستشفيات القطاع الخاص لعدم وجود قرار ينظمها ولكننا نحرص على أن تكون ضمن المتوسط اتحاد المهن الطبية طالبنا بالتدخل في انتقال الأطباء بين المؤسسات ولكننا غير مخولين بهذا الأمر مشروع الـ «أون لاين» يسهل العمل للمؤسسات العلاجية لإصدار وتجديد التراخيص دون مراجعة ومتابعة الطلبات بالحضور للمبنى  طالبت بهيكل جديد للإدارة لأن المعمول به حاليا وبالتوزيع الموجود تم عمله منذ سنوات طويلة جداً  قرار إلزام المستشفيات والمراكز الخاصة التي تجري عمليات اليوم الواحد بعمل محرقة للنفايات خفف الضغط عن محارق «الصحة» طلبنا من الوزير تسهيلات وصلاحيات أكثر لتسهيل الإجراءات وتمت الموافقة عليها لنتمكن من تسيير الأمور لحين أخذ القرار فيها  اتحاد المهن الطبية يتعامل كمستثمر فإذا كانت متطلباتهم لا تتعارض ومستوى الخدمة مع التسهيل فليس لدينا مانع ولكننا لن نخرج عن إطار ضمان مصلحة المريض أولاً حنان عبدالمعبود أكد مدير إدارة التراخيص الطبية د.مرزوق البدر أن المرحلة القادمة ستمثل فارقا كبيرا في الخدمات المقدمة بإدخال النظام الإلكتروني «أون لاين»، مبينا أن هذا المشروع سيوفر الكثير من الجهد والوقت وكذلك تبادل الورقيات، وسيتم البدء في العمل به خلال أشهر قليلة بعد إخلاء المبنى القديم «الشبرات» والانتقال الى مبنى مؤقت. واضاف خلال لقاء مع قراء « الأنباء» عبر «الو الأنباء» أنه بالرغم من أن «التراخيص الطبية» تشغل موقعها الحالي منذ سنوات طوال الا أن البلدية لم تخصصه لها الا نهاية العام الماضي فقط، وبعد مطالبات وإلحاح مستمر. كما كشف عن مذكرة رفعت الشهر الماضي يطالب فيها بهيكل جديد للإدارة، لافتا الى أن الهيكل المعمول به حاليا وبالتوزيع الموجود تم عمله في الثمانينيات حيث كان عدد المؤسسات العلاجية محدودا. وتطرق البدر الى الكثير حول المستجدات بإدارة التراخيص الطبية وكيفية العمل بها والمشاكل التي تواجهها مع المؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.. والى التفاصيل: فاضل: سمعنا عن شروع إدارتكم في العمل إلكترونيا فهل هذا صحيح؟ وان كان صحيحا فمتى ستبدأون العمل به؟ ٭ صحيح، وقد بدأت بفكرة مجاراة المستجدات العالمية بأن تكون جميع المعاملات عن طريق الإنترنت «أون لاين» وهذا ما تحدثت به مع وكيل وزارة الصحة الحالي د.خالد السهلاوي حين تسلم عمله كوكيل للوزارة، وكنا نهاية عام 2012 تقريبا، وعندها أصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع، وبالفعل اجتمعت مع مسئولة الـ IT بالإدارة نجاح الدليمي، ومن نظم المعلومات بالوزارة م.صلاح باقر عددا من الاجتماعات ووضعت متطلبات العمل، وتم عمل عرض«بريزينتشن» على برنامج لكل ما تم طلبه، وتم التعديل عليه الى أن وصلنا لما نريده بشكل تقريبي، وكل هذا لنصل الى أنه لا داعي لحضور مندوب الى الادارة لتقديم طلب، حيث يكون لكل مستشفى أو مركز أو أي مؤسسة علاجية اسم مستخدم وكلمة سر خاصة على النظام، وكذلك العاملون لديها يقدمون عبرها طلباتهم «أون لاين»، وعليه يأخذون رقما ويتم توريده للإدارة، والإدارة تورد بدورها للموظف المختص من أجل متابعة المطلوب من العملية الجارية على النظام، وعليه يمكن للمؤسسة أو الشخص متابعة معاملته عن طريق الإنترنت الى أين وصلت معاملته، وان كانت هناك نواقص يتم ذكرها على الموقع، ويظهر أمام الشخص ما هو مطلوب منه، وبهذا يصبح تتبع المعاملة بشكل أسهل ويخفف من الازدحام لدينا. كل هذا العمل مازال مستمرا ؟ أم تم الانتهاء منه؟ ٭ نعم، تقريبا انتهينا من البرنامج منذ العام الماضي، ولكن ما حدث أننا حينما حصلنا على الموافقة الخاصة بالمبنى، أصبح من المفترض ان يتم الطرح كمناقصة، وبالنسبة للمبنى تقريبا حددنا المساحات التي نريدها، والباقي طرح على مكتب مستشار لإعطائنا تصاميم مختلفة حسب ما نريد، وبعد استقرارنا على التصاميم في الغالب سنترك المكان الحالي للإدارة، لأنه في هذا الوقت لابد من هدمه، بغض النظر عن الأعمال التي تباشر، ولهذا قررنا تأجيل موضوع الأون لاين بدلا من وضعه حاليا على التشيرتات ومن ثم ترك المكان للهدم وإعادة إنشائه الى أن ننتقل الى المكان الأخر المؤقت الذي سيتم تجهيزه للإدارة حيث هناك في الوقت الحالي طلب تم رفعه الى وزارة المالية لتوفير مبنى مؤقت، الى أن يتم إنشاء المبنى الخاص بالإدارة، حيث سيتم تطبيق النظام الجديد بالمكان المؤقت، لأنه من المتوقع أن تستغرق إعادة إنشاء المبنى الخاص بالإدارة حوالي 3 سنوات. تطوير هيكلي شروق: هل هناك نية لعمل تطوير هيكلي لإدارة التراخيص الطبية؟ ٭ نعم، لقد طرحت الموضوع بالفعل، وتم رفعه مرة أخرى الشهر الماضي فعليا للمطالبة بهيكل جديد للإدارة، حيث الهيكل المعمول به حاليا وبالتوزيع الموجود تم عمله منذ سنوات طويلة جدا على الأقل منذ الثمانينيات وآنذاك كان عدد المؤسسات العلاجية محدودا جدا، والآن مع التطور وتزايد الأعداد التي أصبحت تفوق الأضعاف لابد للإدارة من التطور لأداء المهمة المطلوبة منها، ففي النهاية مطلوب من الادارة الرقابة وتسهيل الاجراءات للحصول على التراخيص، والمطلوب مساعدة مختلف التخصصات داخل الوزارة كل فيما يعنيه أو ما يعادله بالقطاع الخاص، من أجل ضمان أن تكون لديهم الخدمة السليمة والمستوى الفني المطلوب، وهذا الجزء الأول، بينما الجزء الثاني هو استمراريتها. وحاليا عندنا ضغط على الإدارة من أصحاب المؤسسات العلاجية سواء تجديد ترخيص لشخص كطبيب، أو هيئة تمريضية أو فنية بالأحرى، او ترخيص للمنشأة نفسها، فالعمل بالفعل كثير جدا، وهذا كله نحاول أن نجاريه ولا نؤخر أحدا، والمشكلة التي تحدث أننا لا نريد التأخير لأنه يعني بالنسبة لهم خسارة مالية حيث لديهم التزامات من ايجارات ومعاشات ونحن بدورنا نحرص على عدم توقف العمل عنده وفي النهاية نريد منه أن يقدم الخدمة بجودة، فهي فعليا تبادل مشترك والغاية الحرص على ضمان حصول المريض المتوجه الى أي مؤسسة علاجية على الجودة التي يريدها. أسعار علاجية شوق: هل هناك تحديد من قبل وزارة الصحة لأسعار الفحوصات بمستشفيات القطاع الخاص أم أن كل مستشفى لها الحق في تحديد أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية والأدوية بها؟ ٭ حاليا ليس هناك تحديد للأسعار، وبالأحرى ليس هناك قرار ينظم الأسعار بالقطاع الخاص، ولكننا نحرص على نقطتين مهمتين ان تكون الأسعار ضمن المتوسط العام الموجود ان كانت أعلى أو أقل بشكل بسيط فلا خلاف عليها، والنقطة الثانية وهي الأهم، وضع الأسعار بعد عرضها على الإدارة والموافقة عليها في مكان بارز بالمؤسسة الصحية حتى يتمكن المريض من رؤيتها ومعرفة الأسعار بوضوح ويكون على علم بمقدار المبلغ المالي الذي سيدفعه مقابل تلقي الخدمة، وألا يتفاجأ بالأسعار، فإذا ما كان المريض على علم فليس هناك جدال، أما أن يكون السعر غير معلن أو يكون المريض مطالب بأكثر مما هو معلن عنه، فهنا عليه التقدم بشكوى للإدارة للتحقيق فيها. أطباء زوار طلال: بعض المؤسسات العلاجية تستقدم أطباء زائرين وتعلن عن تخصصاتهم، والتي قد تكون مغايرة لواقع تخصص الطبيب، فهل لكم رقابة على هذه الحالات؟ ٭ الأمر في النهاية يعود الى الترخيص الذي حصل الطبيب على أساسه للعمل، ويجب ألا يغير أي شيء من قبل الطبيب أو المؤسسة العلاجية التي استقدمته، وان حدث وتعدى أي منهم على المسموح لهم به فإنهم يحاسبون عليه. هل هناك تفتيش من قبل ادارة التراخيص؟ ٭ الأمر عبارة عن تعاون بين الادارات والتخصصات الموجودة بالوزارة ككل، فاللجان الموجودة لكل منها تخصص وهناك لجنة تقوم بالتفتيش على هذا التخصص، اضافة الى لجنة من ادارة التغذية والاطعام، ولدينا بالإدارة اللجنة الادارية، وكذلك هناك اللجنة الشاملة، وهؤلاء جميعا من المفترض أن يقوموا بالتفتيش، وبالمقابل فإن التفتيش يخرج اما بأن كل الأمور جيدة، أو غير ذلك وهو ما تصاحبه ورقة اثبات حالة، أو ورقة مخالفة ترفع للإدارة، والطبيب الذي يقوم بشيء في غير تخصصه لابد أن يتم ضبطه من قبل احدى هذه اللجان، أو نتيجة شكوى من مريض، والتحقيقات بصفة عامة بغض النظر عن الشكوى أو المخالفة ترفع للوكيل لتشكيل لجنة والتي غالبا ما تكون لجنة فنية، وعليها أن ترصد جميع الأحداث وأن تقرر ان كانت المشكلة الناتجة أمرا من المتعارف حدوثه، وكذلك ترصد مدى تأهيل مؤدي العمل لأدائه، وعندها تقوم اللجنة برفع تقريرها الى مكتبي كمدير ادارة التراخيص، وبدوري أرفعها الى الوكيل بأن اللجنة أدت واجبها وهذه توصياتها لاعتمادها، وبعد اعتمادها ترجع الى مكتبي مرة أخرى حيث أضعها على جدول اجتماع لجنة التراخيص، والتي تنظر الى المشكلة بكاملها وتطلب الطبيب والهيئة التمريضية والإدارة بحيث يتواجد الجميع وتواجههم بنتيجة التحقيق، وفعليا أكون قد أبلغتهم قبلها بأسبوعين بالبريد المسجل، وعليهم شرح وجهة نظرهم أمام لجنة التراخيص وقد يقنعون اللجنة أو لا يقنعونها، فإن اقتنعت اصبح الأمر كأنه لم يكن، أما ان أدينت فهناك عقاب وهو درجات ما بين انذار أو ايقاف عن العمل ويتوقف على نوع الخطأ سواء للمؤسسة أو الطبيب، ويتراوح بين يوم وسنة كحد أقصى، أو حتى إلغاء تصريح، وهنا لا يكون الإلغاء لمستشفى بكامله، وانما للقسم، وبعد انتهاء اللجنة من جميع الأمور يتم وضعها بمحضر ويتم التوقيع عليه ومن ثم يرفع للوزير لاعتماده ومتى تم اعتماده أصبح نافذا، وفي هذا الوقت يعود مرة أخرى الينا بالإدارة وأنا مسؤول كوني مدير الإدارة عن التنفيذ. حجز الجثث بالمستشفيات سعيد: عندي سؤالان الأول يتعلق بالمستشفيات الخاصة حيث أصبح الأمر شبه مهزلة في بعض الجوانب ومنها حجز المرضى، وكان آخرها ما حدث الأسبوع الماضي بأحد المستشفيات الخاصة حيث هناك حالة كانت تجرى لها عملية وتوفيت المريضة نتيجة خطأ طبي، وتم حجز الجثة ولم يتم السماح بعمل تحقيق أو أي شيء الا بعد دفع جميع المبالغ للمستشفى، فما قولك في هذا؟ ٭ لا أعتقد أن الأمر يصل الى هذه الدرجة، ولا أحد يستطيع منع الشرطة من الدخول الى أي مكان. لا بل وصل الأمر الى حد منع الشرطة، ولم يحدث الا بعد تدخل بعض المسؤولين حيث سمح للشرطة بالدخول بعد فترة طويلة، ولهذا أسأل: ما دور الإدارة حيال هذا الأمر؟ ٭ هذا لم أسمع به، ولكن ما أعلمه أن الأمر حينما يصل الى الشرطة والطب الشرعي لا يمكن لأي شخص أن يمنع تدخلهم، وهذا قانون متبع، لأن المنع هنا يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، فهي ليست مجرد مخالفة. ولماذا الادارة ليس لديها سلطة لمنع المستشفيات من التحفظ على الجثث في مقابل أن يقوم أهل المريض بدفع المبالغ المستحقة للمستشفى؟ ٭ كما قلت ان هذا الأمر لم يصلني مطلقا، ولكن لدينا في الكويت قوانين ومن ضمنها عدم وجوب تعطيل دفن الميت بسبب أخذ مبالغ، والمتعارف عليه بكل المستشفيات ان لديهم دائرة قانونية ولديهم محام، ويطالبون الأهل بالمصاريف التي يدفعونها، ولكن مسألة حجز الجثث هذه لا يمكنهم عملها، وكان لدينا حالة ولكن بوضع مختلف وهي ولادة، ولم يعطلوهم في مسألة الخروج من المستشفى وانما بالتبليغ عن الولادة، لاستخراج شهادة الميلاد، ومع هذا في النهاية حوسبوا على تعطيل التبليغ، وهذا لا يمكن مقارنته بحجز جثة. سؤالي الآخر يتعلق بأسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، خاصة مع الإعلانات بوسائل الإعلام والتي أصبحت تمثل مصيدة للناس، فما دور الادارة في المراقبة؟ ٭ ليس هناك قانون يلزم بأسعار محددة، ولكننا لنا قيود محددة ذكرناها سابقا. محارق النفايات نوف: كان هناك اقتراح سابق بأن تقوم المراكز والمؤسسات العلاجية الخاصة بإنشاء محارق حسب كم النفايات الطبية التي تخرج منها، فإلى أين وصل هذا الأمر؟ ٭ هذا الأمر بدأ منذ فترة، فوزارة الصحة لديها المحارق الخاصة بها وفعليا فإن الضغط عليها كبير والقطاع الخاص كان يستغل هذه المحارق، ولهذا فإن كل مركز أو مستشفى لابد أن يكون لديه الوسيلة التي يتخلص بها من النفايات الخاصة به، وكانت هناك اقتراحات بعمل محرقة خاصة تسهل التخلص من النفايات، وهؤلاء ليس عددهم كبيرا ولكن المستشفيات والمراكز التي تقوم بإجراء عمليات اليوم الواحد، هي التي ينطبق عليها القرار، وكان هناك اعتراض من بعض المؤسسات ولكن القرار الوزاري أجبرهم على التنفيذ، حيث المحرقة عبارة عن غرفة تضم فرنا حراريا في غرفة ملحقة بمبنى المستشفى، والفرن يتكون من شقين: الأول: حرق المواد، والثاني: تفتيتها من أجل التخلص من النفايات لضمان الحماية بعدم التسرب. المعاهد الصحية أشرف: هل التراخيص الطبية لها سلطة على المعاهد الصحية؟ ٭ المعاهد الصحية فعليا ليس لدينا أي سلطة عليها، لأنهم لم يحصلوا على الترخيص من الادارة، فهي ليست مؤسسة علاجية ولا يتعلق نشاطها بالطب، وهذه المعاهد الإجراء الوحيد الذي تم حيالها هو اتفاق بيننا وبين وزارة التجارة والصناعة، حيث يمرون علينا ونقوم بتحويلهم فعليا الى الصحة العامة والتي بدورها تقوم بزيارة للمكان لتمنح الموافقة عليه، ولكننا نقوم أيضا بأخذ تعهد عليهم بعدم ممارسة أي شيء يتعلق بالطب، وكذلك ليس لدينا السلطة للتفتيش عليهم وانما المسؤولية تعود لوزارة التجارة والصناعة كونها الجهة التي تصدر الترخيص، ولكن حاليا فان الصحة العامة تفتش عليهم. وهناك اجتماعات مع وزارة التجارة والصناعة لوضع ضوابط حول أجهزة الليزر بالصالونات. انتقال الأطباء مسألة انتقال الأطباء بين مركز وآخر، هل هناك قيود من جانب ادارتكم عليها؟ ٭ هذا الأمر فعليا يمثل مشكلة كبيرة وهناك كثير من المطالبات خاصة من اتحاد المهن، حيث يحضرون الطبيب ويقومون بعمل حملة إعلانية كبيرة له وفي النهاية يكون مدخوله للمؤسسة التي أنفقت من أجل استثماره إلا أنهم يفاجئون بأنه يريد الانتقال لأن هناك إغراءات مالية أكثر في مكان آخر، ولهذا كان هناك ضغط كبير من جانب اتحاد المهن الطبية ولكن بالنسبة لنا فنحن ننفذ القرارات الموجودة في الكويت، حيث انتقال العمالة سواء الطبيب أو غيره، يتبع القرارات المنظمة في وزارة الشؤون، ونحن لا نحكم فيها، وفي النهاية هناك عقد بين الطرفين له مدة وشروط جزائية. رابط غير شامل آلاء: هل هناك عمل مشترك بين ادارة التراخيص الطبية واتحاد المهن الطبية؟ ٭ كنت أتمنى أن يكون الرابط جيدا الا أنه فعليا غير شامل فمن السهل أن أخاطب جهة واحدة فقط، أي ان كان التعميم أو القرار الصادر من الوزارة فإنني أوصله لهم، وهم يتكفلون بتوزيعه على كل القطاع الصحي الأهلي، والمشكلة الموجودة أنه ليس كل من هو موجود بالقطاع الصحي مشترك في اتحاد المهن، وبالتالي اتحاد المهن يطالبني بإجبار القطاع الطبي على الاشتراك بالرغم من أن هذا ليس من سلطات عملنا، لأنه بالنهاية جمعية نفع عام، ومن أراد أن يشترك يمكنه الاشتراك ومن لا يرغب فهو أمر يعود اليه، وبالرغم من أنني أتمنى هذا الا أنه ليس بيدي، ولهذا هم لا يمثلون القطاع الطبي الأهلي بشكل كامل الا أنهم يتواجدون معنا حيث نراجع بعض القرارات، كما أن هناك ممثلا عن اتحاد المهن يحضر معنا اجتماع اللجنة ولهم اقتراحات لبعض القرارات والقوانين لتعديلها ونحن لدينا قرارات نضعها، وان وافقت اللجنة عليها يتم رفع كتاب للوزارة، وان كان القرار قرارا وزاريا يتغير على مستوى الوزارة، وان كان مرسوما أميريا يرفع للجهات المختصة كمقترح بقانون. وماذا عن مطالباتهم؟ ٭ هم يتعاملون كصاحب مصلحة ولا ألومهم فهم مستثمرون، ولكننا لسنا مستعدين للخروج عن إطار خدمة وضمان مصلحة المريض، فإذا كانت متطلباتهم لا تتعارض ومستوى الخدمة وفيها تسهيل فليس لدينا مانع، ولكننا نضع أولا مصلحة المريض وبعدها ننظر في الباقي. حقوق المرضى أبومريم: هل ترى أن حق المريض في القطاع الخاص يناله كاملا؟ ٭ عادة ما يناله كاملا ولكن قد يحدث الخلاف ان كان المريض لديه توقعات أكثر مما هو معروض وخاصة اذا كانت المؤسسة لم تشرح الوضع بالكامل وهنا تبدأ المشاكل التي ندخل فيها كجهة تحقيق، من أن الخدمة ليست مثلما هو مطلوب، وهو احد حقوق المريض، وكذلك هناك شكاوى من المضاعفات وهنا يجب ان نحدد ان كانت ضمن المضاعفات المتعارف عليها عالميا وهنا لا تكون هناك ادانة، أو أنه خطأ طبي وهنا تتخذ اجراءات أخرى. استقدام الأجهزة الحديثة ما مدى الرقابة من قبلكم على الأجهزة التي تدخلها المراكز والمستشفيات الخاصة؟ ٭ هذه الجهات تقدم طلبا للطبيب وطلب للجهاز، سواء ليزر أو غيره ومن ثم يوافق القسم المختص على استعمالات الجهاز بالدعاية المعلنة عنه، ومن ثم تجرى مقابلة للطبيب الذي سيعمل عليه حتى يخرج الترخيص، والمشكلة أن هناك أجهزة تورد الى جهات مثل الصالونات ويكون الترخيص من جانب وزارة التجارة والصناعة لتصدر تجاهه اللامانع، ولهذا نجتمع مع التجارة والصناعة لوضع ضوابط حول هذا الأمر حيث عقدنا العديد من الاجتماعات لوضع الشروط التي تم تطبيقها على الاستشارات الغذائية حيث انتهينا منها وكذلك الاستشارات النفسية والصالونات التي كانت تخرج مباشرة ولكن تم تحويلها الى الصحة العامة، كما اجتمعنا مع الشؤون من أجل المسميات ففي شركات الرعاية المنزلية نرخص بممرضتين واثنين للعلاج الطبيعي يقدمون الخدمة حسب الخبرة لديهم، وهذا بناء على عقود بينهم والمريض وأسرته الا أننا تفاجأنا بأن الشؤون بناء على طلبهم أعطتهم مساعد فني تمريض أو مساعد فني علاج طبيعي وهي مسميات وضعوها وهي غير موجودة، ولهذا اجتمعنا معهم وتم الغاؤها بالفعل. تصديق المرضيات ماذا عن تصديق المرضيات بالقطاع الخاص؟ ٭ هناك مراجعون لتصديق المرضيات بالقطاع الخاص والتي لا يعتد بها الا بعد ان تمر على ادارة التراخيص، وهنا يجب علينا عدة نقاط أن نرصد ترخيص كل من المكان والطبيب والتخصص يتبع الطبيب، وليس من صلاحيتي الحكم عليها، والمرضيات التي تأتي الينا حوالي 150 باليوم وفي المناسبات ترتفع الى حوالي 500 مرضية وفي بعض الأحيان نرفضها ونقوم بعمل مراجعات عليها حيث تخرج لجان الى المنشآت الصحية لتتحقق من المراجعات الفعلية للمريض، وهذا صعب مع الكم الكبير الا أننا نحاول أن نقوم بهذا العمل، كذلك ان وجدنا أن الإجازة مبالغ فيها فإننا نحولها الى المجلس الطبي وهو الجهة الفنية التي تحدد ان كانت الفترة ملائمة من عدمها، وهذا يدخلنا في مشاكل مع المراجعين. تسهيلات وصلاحيات ماذا تتمنى أن يكون شكل الإدارة مستقبلا؟ ٭ نحن ادارة منفذة حسب القوانين الموجودة أو القرارات الموجودة ومن المفترض ألا نخرج عنها ونحن نعمل مع الوزارة على التطوير ومعنا اتحاد المهن لمراجعة القوانين والقرارات للتعديل عليها بما يناسب الوضع الراهن، وهذا ما نعمل عليه ولم ينته بعد. وقد طالبنا الوزير الحالي بتسهيلات أكثر وصلاحيات لتسهيل الإجراءات وقام الوكيل مشكورا بالموافقة عليها حتى يمنحنا بعض الحرية لنتمكن من تسيير الأمور لحين أخذ القرار فيها وحتى لا يتعطلوا بالقطاع الخاص. والصلاحيات منها على سبيل المثال فيما يخص تجديد الترخيص حيث يتطلب عددا من النقاط، أحدها: أن يكون لديه عدد من الكادر العامل، ولسبب ما قد يكون ناقصا، وقانونا لا يحق له التجديد، وان لم يجدد فإنه اتوماتيكيا سيلغى ملفه بالشؤون، وهنا كمؤسسة تكون انتهت، ولهذا أعطانا الوزير الصلاحية بالتجديد المؤقت لأنه ان لم يأخذ تجديدا فإن الملف سيتم إيقافه ولن يستطيع إحضار الطبيب الناقص وهذه الصلاحية تعطي تمديدا مؤقتا لاستكمال الكادر، ولحل الكثير من الأمور، ولكن هناك نقاط لا نتنازل عنها نهائيا مثل موافقة البلدية والإطفاء، وهذا ما حرصت عليه منذ توليت منصبي وخاصة موافقة الإطفاء لأنه لابد من أن يكون مطابقا للشروط من ناحية المداخل والمخارج وتوزيع اضاءات الطوارئ ومكافحة الحريق والدخان وأماكن الطفايات والقدرة على احتواء أي حادث طارئ. تاريخ إدارة التراخيص الطبية ماجد: إدارة التراخيص الطبية قديمة هلا ذكرت لنا نبذة عنها، ولماذا لا يتم تحديها مثل كثير من المرافق الخاصة بالوزارة؟ ٭ إدارة التراخيص الطبية من الإدارات العتيقة وذات تاريخ قديم وفعليا «اكس بايرد» اي منتهي الصلاحية من ناحية المبنى، أما من ناحية الموقع فهي جيدة جدا، وقصة موقع مبنى التراخيص الطبية أنه في الأصل تم تخصيصه كمستوصف مؤقت بديل لحين الانتهاء من إنشاء مستوصف السالمية، حينما كان د.عبدالرحمن العوضي وزيرا للصحة، وبعدها عندما توزعت المناطق استقرت ادارة منطقة حولي الصحية بها بالسالمية، وكانت ادارة التراخيص آنذاك في بداية عملي على ما أذكر في منطقة دسمان بالقرب من قصر السيف، وبعدها تم استئجار بيت بالدسمة، وحينما خرجت ادارة منطقة حولي الى مقرها قرروا أخذ المكان، وكانت عبارة عن شبرات تم نقل الادارة لها، وكان الأمر عبارة عن اتفاق مع البلدية ولكن لم يخرج كتاب تخصيص من البلدية لوزارة الصحة، وكانت هناك مخاطبات سابقة مع البلدية لتخصيص الأرض لبناء مبنى للإدارة. وقد قدمت كمدير للإدارة عام 2010، وكانت بنفس الوضع، فبدأت أتفحص أمور الإدارة ككل، وعلاقتي بالادارة قديمة جدا حيث كنت رئيس اللجنة الشاملة للتفتيش المفاجئ، وهي مختصة وقتها بالتفتيش المفاجئ على جميع أنواع المؤسسات العلاجية بكل التخصصات بحكم مسماها، وعندي أكثر من تخصص تتبعني بنفس اللجنة لنغطي جميع التخصصات. ومن ضمن التخصصات كان باللجنة مهندس ولهذا لا تتم اقامة أي شيء الا بعد أن نقوم بتقييمه هندسيا، وبعدها يتم التقييم الفني للسماح به، وحين بحثت أمر المبنى وجدت أن الموضوع لدى البلدية فقمت بعمل كتاب وإجراء بعض الاتصالات وجاء الرد وقتها بأن الموضوع سيعرض على المجلس البلدي، وللأسف مع التغيرات المتتالية في المجلس البلدي ومجلس الأمة تأخر هذا الأمر كثيرا، وظل هكذا الى أن قام وزير الصحة السابق الشيخ محمد العبدالله بتحريك الأمر، حتى حصلنا على الموافقة بتخصيص الأرض لوزارة الصحة نهاية عام 2013 فقط، وهذا يعتبر خطوة جيدة. اتحاد المهن الطبية شهد اللقاء مداخلة تلفونية من عضو اتحاد المهن الطبية ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمستشفى السلام الدولي، د.طارق المخيزيم. والذي قال «بالنسبة لادارة التراخيص أعتقد أن اجراءات التراخيص من المفترض أن تسهل أكثر مما هي عليه الآن وكذلك معادلة الشهادات الفنية من أطباء وتمريض، واختصار الدورة المستندية، اسوة بما يعمل به في دول الخليج مثل قطر والسعودية، هنالك شركات عالمية لاعتماد هذه الشهادات وكذلك لإصدار التراخيص بما يتناسب والمستويات العالمية، ولهذا أعتقد أن وزارة الصحة ان استعانت بهذه الشركات فستريح القطاع الخاص وادارة التراخيص كما سترتاح الوزارة والأعمال على المستوى الفني ستكون أفضل. وفيما يختص بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص في علاج المرضى داخليا عوضا عن السفر للخارج والذي فتحته الوزارة في مجال علاج العقم وغيره قال المخيزيم: «بالفعل لدينا تجربة مع وزارة الصحة ونتمنى ألا تتكرر بخصوص العلاج بالداخل، حيث طلب منا تجهيز قسم العلاج الطبيعي والتأهيل لاستقبال المرضى المرسلين من قبل الوزارة، وعليه قمنا بالاستثمار في كثير من الأجهزة والقوى العاملة ولكن طوال العام لم ترسل الوزارة الا حالتين فقط، وكذلك أرسلوا لنا بعض الحالات الأخرى وتبقى لنا مبلغ مالي ولكن منذ عامين ولم نحصله». إدخال نظام الشركات في التراخيص قال د.البدر نحن نعمل على تسهيل أمور التراخيص وبالنسبة للإجراءات سنرفع توصية للوزارة بمحاولة اختصار الدورة المستندية، مضيفا ان القطاع الخاص لديهم مشكلة فعلية تتمثل في تأخير بعض المعاملات ودائما المشكلة تكون مع الأطباء الجدد ونحن هنا كإدارة التراخيص أو كدولة بصفة عامة تقدم لنا نسخا وسيرة ذاتية عن المتقدمين وتجاربهم وسنوات الخبرة، وكإدارة نتفحص هذه الأوراق جميعها ونرسلها الى القسم المختص وهو نفس التخصص، وهناك يقومون بأمرين، الأول فحص السيرة الذاتية والشهادات الخاصة بالمتقدم، وعلى أساسها تجرى المقابلة، وهنا تظهر المشكلة حيث الضغط الموجود على بعض التخصصات يؤدي الى أن بعض المواعيد قد تطول، والمؤسسة التي تستقدم الطبيب تدفع له الى أن يحصل على موعد مقابلة، وبعد هذا يرسلون الموافقة على المسمى وكل ذلك بعد التحقق من صحة بيانات الشهادات والتي تكون عبر التعليم العالي الذي يقدم الطبيب بنفسه له ويأخذ وقتا طويلا حتى يرد، وهذا هو سبب التأخير، ولكننا نحاول المساعدة، أما فيما يختص بالشركات فهناك شركات عالمية بشكل فعلي ضمن نظام متبع رصدناه في المملكة العربية السعودية وقطر، حيث ان الشخص فعليا لا يذهب للادارة التي تعادلنا ولكن يقدم على الشركة لإجراء امتحان ويدفع رسوما لها ويقدم لشركة أخرى تقوم بالتأكد من صحة البيانات ويدفع لها الرسوم، وفي النهاية فإن الرد يكون موجودا خلال أسبوع والامتحانات تحدد حيث لديهم 180 «سنتر» للتقييم في العالم، ويمكن أن يقدم على أي منها بالعالم في أي وقت والنتيجة تحول أون لاين على الادارة، وهكذا حينما يتم التقديم على الادارة يكون العمل بكامله تاما، وهنا تعطيه الترخيص أتوماتيكيا، وان كان لديهم تحفظ كتخصص نادر أو غيره فمن الممكن أن يقوموا بعمل مقابلة له. وهذا ما رصدناه في السعودية وقطر من نظام متبع هناك وهذه الرحلة بدايتها أننا وضعنا النظام المقترح لعمل أون لاين وبالنهاية انتهينا منه الا أننا لم نطبقه وعادة نضع النظام ونطبقه حيث ان كان يحتاج الى أي تعديل بعد التطبيق فإننا نقوم به حسب المتطلبات، ولكن في الوقت الحالي لا يمنع أن نرصد النظم المعمول بها في السعودية وقطر ونرصد ان كانت هناك أفكار غائبة عنا حتى نتمكن من تطبيقها، وحين زرنا السعودية وجدنا شركات تتولى الأمر وهم يصدرون الترخيص أتوماتيكيا، بالاضافة الى الرقابة، والسعودية لديها أمر زائد عنا ولا يجب بالضرورة ان نأخذ النظام بالكامل عنهم، فهم مثل موظفي الدولة الذين يريدون مغادرة البلاد لقضاء عطلة أو إجازة لابد أن يأخذ موافقة من جهة عمله تفيد بأنه في إجازة وليس هناك مانع من سفره، وهذا مطبق حتى على من يعمل بالقطاع الخاص لا يخرج الا بهذه الورقة، ولهذا يعملون على هذه النقطة بعمل ربط مع المنافذ حيث تقدم المؤسسة للادارة أن هذا الشخص يريد السفر والإدارة تفحص أنه ليس هناك مشاكل تمنع من سفره وأون لاين تضع شهادة لا مانع التي تكون لدى المنافذ اتوماتيكيا وهذا الأمر لم ينتهوا منه الى الآن، ولكنهم سينتهون منه، وهذا فعليا لا نحتاجه في الكويت ولهذا ليس هناك داع لعمله.أما بالنسبة لقطر فإن لديهم نظام مشابه الا أنه أكثر تطورا، فالنظام بكامله أعدته شركة ابل والتي وضعت النظام بالكامل وبالأجهزة وبنظام التحكم الملاحي، حيث نظام التفتيش على المؤسسات بان يفتح المفتش الآيباد أو الآيفون بمجرد وصوله الى المؤسسة ويفتح الموقع الحالي له فيظهر بالإدارة مكان تواجده، ويقوم بالدخول على المؤسسة فيظهر أمامه أمران، الأول: القائمة التي يجب عليه تفحصها، وكذلك ان كانت هناك ملاحظات على المؤسسة من قبل أو مخالفة سابقة وتتم مراجعتها في الوقت نفسه أون لاين، وهذه الخطوة الثانية التي سنقدم عليها مستقبلا حين نبدأ بالعمل بالنظام، وكذلك فإن قطر لديها أيضا بعض الملاحظات ولهذا سنبدأ نحن من حيث انتهى الآخرون.