«النور» السلفي: تطبيق الشريعة أمر يحكمه الدستور وليس الرئيس

قال رئيس حزب «النور» السلفي في مصر، يونس مخيون، امس الاول إنه «لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون داخل مصر»، مشيرا إلى أن «تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من اختصاص رئيس الجمهورية ولكنه أمر يحكمه القانون والدستور». جاء ذلك في كلمة لمخيون، ألقاها في مؤتمر جماهيري للحزب بمدينة السويس (شمال شرق)، لدعم المرشح الرئاسي وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 الجاري. وأوضح ان «الذين يتواجدون في السجون أشخاص محبوسين على ذمة قضايا قانونية». وأضاف ان «عددا قليلا من أعضاء حزب النور شاركوا في اعتصام رابعة العدوية عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي وأنهم تم خداعهم من جانب جماعة الإخوان المسلمين والتغرير بهم». ومضى قائلا: «أكبر خطرين يواجهان مصر هما تقسيم وانهيار الدولة، فيوجد بالفعل مخططات لتقسيم مصر مثل ما حدث في دول المنطقة مثل السودان والصومال وليبيا ولم يبق دول صامدة بالمنطقة سوى مصر». ويدعم حزب النور، السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما دعم الحزب في الانتخابات الرئاسية الماضية، عبدالمنعم أبوالفتوح، الذي حل رابعا في الانتخابات، قبل أن يعلن دعمه لمرسي في جولة الإعادة ضد أحمد شفيق.