كي مون يعلن تمديد مهلة إزالة الأسلحة الكيماوية السورية

 قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان بعض الانشطة المتعلقة بالقضاء على الاسلحة الكيماوية في سورية سوف تستمر الى ما بعد الموعد النهائي في 30 يونيو المقبل مشيرا الى انه ستكون هناك حاجة لوقت اضافي لإنهاء المهمة. وقال بان في رسالة لمجلس الامن أمس الأول اطلعه فيها على آخر تطورات تنفيذ القرار 2118 المتعلق بالقضاء على الاسلحة الكيماوية في سورية «من الواضح الآن ان بعض الانشطة المتعلقة بالقضاء على برنامج الاسلحة الكيماوية ستستمر الى ما بعد 30 يونيو 2014». وتوقع الامين العام ان تواصل البعثة المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عملها لفترة محدودة بعد تاريخ 30 يونيو وينبغي خلالها ان تكتمل معظم الانشطة المتبقية للقضاء على البرنامج الكيماوي في سورية. ولم يحدد بان الفترة الا انه قال «انها ستعطي وقتا كافيا لوضع الترتيبات المناسبة لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية لمواصلة اي انشطة متبقية في البلاد والتحقق بعد هذه الفترة». واشار الى ان اكثر من 92% من مواد الاسلحة الكيماوية السورية تم شحنها الى الخارج او تدميرها في سورية مبينا ان التحضيرات لازالة الـ 7.2% المتبقية اكتملت وان النظام السوري يصر على اخذها الى محافظة اللاذقية شمال غرب في اقرب وقت ممكن ولكن لن يتم ذلك الا عندما تسمح الظروف الامنية بذلك. واكد ضرورة ان تنجز الحكومة السورية عمليات الازالة المتبقية في اسرع وقت ممكن كما تعهدت القيام بذلك، مشيرا الى انها اعدت المواد الكيماوية المتبقية في موقع واحد اخيرا وسوف تتم ازالته في أسرع وقت متى ما سمحت الظروف الامنية بذلك. وعلى الصعيد ذاته قال كي مون انه لايزال «قلقا للغاية» من المعلومات عن استخدام النظام لغاز الكلورين أواخر ابريل الماضي وانه يتطلع الى نتائج التحقيق الذي تجريه منظمة حظر الاسلحة الكيماوية داعيا كلا من الحكومة السورية والمعارضة الى التعاون مع المحققين. ووصف الوضع الامني في سورية بأنه يشكل «تحديا» امام القصف والهجمات بقذائف الهاون التي تصاعدت خلال الاسابيع القليلة الماضية مشيرا الى ان اثنين من افراد البعثة المشتركة اصيبا عندما سقطت احدى قذائف الهاون قرب مقر اقامتهما. واضاف انه نظرا لذلك فان البعثة شرعت في اتخاذ خطوات لتقليل وجودها في سورية وضبط خطوات وجودها بما يتناسب مع مهامها المتبقية مبينا ان عددا من افرادها عادوا بالفعل الى مراكز عملهم الاصلية. ومن المقرر ان يناقش المجلس رسالة الامين العام مطلع الشهر المقبل وعلى الارجح يتم الاتفاق معه على تمديد الموعد النهائي المعين في الـ 30 من يونيو. وينص القرار رقم 2118 على ان المجلس يقرر انه في حال عدم الامتثال لهذا القرار بما في ذلك النقل غير المصرح به للاسلحة الكيماوية او استخدامها من جانب اية جهة في سورية فانه سيتم فرض تدابير بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.